یادداشت روز 30 اریبهشت ماه 1403 ....... فرزاد وثوقی روزنامه نگار

بحران اطلاع رسانی در بحران

فرزاد وثوقی روزنامه نگار

یکی از موارد مهم در رخداد بحران امر اطلاع رسانی سریع ودقیق است که البته در سرعت انتشار آن با توجه به ابزار های موجود شکی نیست اما در دقت وصحت آن همیشه اشکالاتی وجودداشته که دلیل آنرا می توان در پیشتازی خبردانست . پیشتازی خبر باعث بروز شایعه وتقویت آن می شود. وقتی خبرگزاری ها برای معرفی خود نسبت به سرعت دسترسی به دانسته ها برای مردم وارد معرکه می شوند ودست به انتشار اخباردریافتی میزنند ،حتی اگرازصحت آن بی اطلاع باشند که البته آنرا شنیده ویا دریافتی از یک منبع موثق معرفی می کنند تا بار حقوقی کمتری داشته باشد.

هر چند اخبار منتشره توسط خبرگزاری ها قابل تکذیب وتایید است اما خبرگزاری های برخط می توانند پس از تکذیب، اخبار خودرا از صفحات مجازی برداشته ودر تکذیب آن نقش موثری داشته باشند. اما رسانه های مکتوب که با 24 ساعت تاخیر اقدام به اطلاع رسانی می کنند باید از انتشار خبر خودداری نمایند ودر صورت توان نسبت به تحلیل وبررسی بحران اقدام نمایند چرا که در لحظه انتشار اخبار در صفحات رسانه های مکتوب داستان بحران ومدیریت آن ممکن است با سمت وسویی دگر مواجه شده باشد.

تعریف های خاصی از مدیریت بحران شده است که دراین فرصت مدیریت رسانه ای آن بیشتر مورد توجه قرار می گیرد تا نوع ونحوع امداد رسانی چرا که نیروهای واکنش سریع بطور قطع برای مداخله در بحران از جان مایه می گذارند.

بحران یک حادثه است که ناگهان در اثر وقایع و عملکردهای طبیعی و انسانی به وجود می‌آید و خسارت و سختی را به یک جامعه یا مجموعه انسانی وارد می‌کند. حل این بحران نیاز به اقدامات و عملیات اضطراری و فوق‌العاده دارد. بحران، یک واقعیت اجتناب‌ناپذیر در زندگی اجتماعی است که خود میزبان تهدیدها و فرصت‌هایی با شدت، نوع و گستره‌ای متنوع است.

این وضعیت می‌تواند نظام سیاسی و مدیران حاکم را در شرایط دشوار و پرمخاطره‌ای قرار دهد. شناخت بحران و شرایط آن در مدیریت بحران بسیار بااهمیت است. در مواجهه با بحران، فعالیت‌های خبری و اطلاع‌رسانی به حدی حساس و مهم می‌شوند که تمام جوانب از جمله زمان، تصویر، لحن، ادبیات و واژه را تحت تأثیر قرار می‌دهند. این اهمیت و حساسیت، مدیریت شرایط بحرانی و استراتژیک را در این شرایط الزامی می‌کند.

بحران، نه تنها یک نقطه چرخش در سلسله‌ای از رویدادها و عملیات است، بلکه یک وضعیت است که نیاز به تصمیم‌گیری و عمل را بالا می‌برد. بحران حاصل از وقایعی است که از ترکیب آن‌ها شرایط جدیدی به وجود می‌آید. این وضعیت اضطراری باعث افزایش نگرانی و تشویش عوامل تصمیم‌گیرنده می‌شود.

در یک بحران، آگاهی و اطلاعات لازم برای تصمیم‌گیرندگان ناقص و ناکافی است و تمام عوامل علیه عوامل درگیر عمل می‌کنند. این موضوع باعث می‌شود تا مدیریت حوادث نیز با چالش مواجه شود. روابط بین عوامل دگرگون می‌شود و تنش بین آنها افزایش می‌یابد.

وضعیت بحرانی، اگرچه ممکن است کوتاه‌مدت باشد، اما می‌تواند به یک برهه طولانی تبدیل شود. شرایط بحرانی، اهداف طرف‌ها و سازمان‌های درگیر در آن را با تهدید مواجه می‌سازد و تنش‌های فیزیکی و روانی را همراه با اضطراب و نگرانی ایجاد می‌کند.

مدیریت بحران عبارت است از هماهنگ‌سازی آگاهانه و هوشمندانه تمامی بخش‌ها، با بهره‌گیری از ظرفیت‌های انسانی، فنی، مالی، و غیرمالی در قالب برنامه‌ها و فعالیت‌های مختلف، به منظور افزایش کارایی و اثربخشی در مقابله با بحران‌ها. این فرایند نظام‌یافته تلاش می‌کند تا بحران‌های آینده را شناسایی و پیش‌بینی کند، اقدامات پیشگیرانه را در نظر بگیرد و از آسیب‌های احتمالی پیشگیری کند.

رسانه‌ها از بحران تأثیر می‌پذیرند و به نوبه خود بر بحران‌ها تأثیر گذارند. بدون تردید، زمانی که رسانه‌ها مرکز توجه قرار می‌گیرند، یک مسئله به بحران تبدیل می‌شود. مدیریت حوادث، که شامل برطرف کردن شرایط غیرعادی است، از طریق ابزارهای متعدد انجام می‌شود و رسانه یکی از این ابزارهاست.

نگرش و رویکردهای مختلفی وجود دارند که تأثیر به‌سزایی در اقدامات و عملکرد در مواجهه با بحران دارند. سه رویکرد اصلی در این زمینه شامل: بحران‌گریزی، بحران‌ستیزی و بحران‌پذیری است. بر این اساس، چهار استراتژی اصلی در مدیریت بحران معرفی می‌شود.

استراتژی انفعالی، استراتژی واکنشی،استراتژی فعال،استراتژی فوق فعال چهار استراتژی خاص هستند که البته هر کدام تعریف مورد نظرو تخصصی خودرا دارند. انتخاب استراتژی مناسب برای مدیریت بحران نیاز به تحلیل دقیقی از شرایط بحران، نوع فعالیت شما، محیط کسب و کار و نیازهای جامعه دارد. مدیریت بحران یک فرآیند پیچیده است که رسانه نقش مهمی در آن دارد. مراحل مختلف آن از پیش‌بینی تا مرحله پس از بحران، هر کدام نقش و اهمیت خود را دارند.

در هر صورت بحران دریک میدان اتفاق می افتد که مدیریت بحران پیرامون آن حلقه های متعددی ایجاد می کند.حلقه اصلی هر بحران انتشار اخبار است که مدیریت آن نیازمند تیم تخصصی حاضر در میدان بحران است . /// انتهای پیام 790 کلمه

یادداشت روز 28 اردیبهشت ....... فرزاد وثوقی روزنامه نگار

مهاجرت کنیم یا افسرده شویم ؟

فرزاد وثوقی روزنامه نگار

یکی از عمده دلایل مهم مهاجرت بسته بودن فضای اقتصادی کشور است که البته طرح این سوال را درذهن جوانان مترتب می کند که مهاجر شویم یا افسرده شویم ؟ اقتصاد وفعالیت های منشعب از آن در قانون حول سه محور دیده شده است ، اقتصاد دولتی ، خصوصی وتعاونی که متاسفانه اقتصاد ایران دچار تورم در بخش فعالیت اقتصاد دولتی شده است واین غول اجازه فعالیت به هیچکدام از دو بخش دیگر را نمی دهد.

از طرفی فعالیت در بخش خصوصی نیازمند سهم آورده کلانی است که از عهده سرمایه گذاران داخلی برنمی آید ویا تمایل دارند بخش مهمی از سرمایه گذاری را با تسهیلات بانکی انجام دهند اما برای دریافت تسهیلات بانکی باید کارشناسان ارشد بانک را مجاب کنند که طرح ارایه شده برای فعالیت صنعتی کاملا درآمدزاست واز عهده پرداخت اقساط آن برمی آیند.

این دقیقا همان نقطه توقف سرمایه گذاری وکارآفرینی بخش خصوصی است چرا که دراکثر اوقات این بخش قادر نیست دلایل قطعی برای سود آوری طرحش ارایه کند . از طرفی دولت بزرگترین مسبب رکود در بخش خصوصی است چرا که روابط اقتصادی سیاسی مشخصی با دولت های خارجی ندارد وهمچنان موضوع برجام در هاله ای از ابهام باقی مانده است و اگر صنعتگران ایرانی دست به تولید وصادرات بزنند معلوم نیست بتوانند ارزهای رایج را به کشور بازگردانند، چرا که ممکن است بانک های خارجی ارز ها را درخزانه خود نگهدارند.

بخش تعاون نیز با تاسی از بخش خصوصی نمی تواند آینده روشنی را متصور شود چرا که اگر سرمایه گذار بخش خصوصی بخواهد از سرمایه خود بعلاوه بانک استفاده کند ،اما سرمایه بخش تعاون متشکل از سرمایه های خرد هزاران نفر از اعضاست که در صورت عدم توفیق در روند فعالیت باید پاسخگوی تمامی سهامداران باشد که البته وظیفه سنگینی است . عمده دلیل ناموفق بودن دو بخش یاد شده در مقابل بخش دولتی مانع تراشی های دولتی با قوانین کهنه وفرسوده که البته نیازمند آپدیت شدن است.

آپدیت شدن قوانین وظیفه مجلس شورای اسلامی است اما در طول یازده دوره گذشته انگار سطح معلومات نمایندگان در حد وحدود ارایه قوانین جدید تجاری وتولیدی نبوده است تا با یک قانونگذاری مهم سد های روبروی فعالیت بخش های خصوصی و تعاون را بردارند.

حالا در شرایطی هستیم که اقتصاد کشور برریل مطلوب وتولید ثروت نیست. با این روش اشتغال بشدت تحت تاثیر قرار می گیرد و با تاثیری که بربازار اشتغال بوجود می آید ، آینده جوانان وآندسته از نیروهای آماده کار تیره وتار می شود. این در حالی است که ممکن است کار باشد اما دستمزدها آنقدر پایین است که پاسخگوی ایاب وذهاب کارگران هم نمی شود تا رسد به تشکیل خانواده و فرزندآوری.

در سالهای گذشته جوانان بسیاری به دنبال کسب مدارک دانشگاهی رفتند که اینک با افت جنسیتی در دانشگاهها مواجه شده ایم درواقع کرسی های دانشگاهی از سوی پسران به دختران واگذار شده است . اینک اکثریت دانشجویان را دانشجویان دختر تشکیل می دهند که احتمالا آنان نیز به صفوف بیکاران دارای مدرک آموزش عالی خواهند پیوست. هر چند دراین رابطه وزارت علوم نیز مقصر است چرا که با واگذاری تحصیل به موسسات مختلف راه مدرک گرایی در قبال دریافت پول را باز گذاشته واز طرفی به نیاز صنایع وبازار کار در یک پژوهش مفید بی اعتنا بوده است.

حالا اما جوانان دارای مدرک عالی ، بیکار در کشور سرگردانی را تجربه می کنند. دراین رهگذر راهی به جز مهاجرت به نظر آنان نمی رسد که البته رفتن نیز نیازمند حمایت های مالی خانواده است و باید دید خانوادهها تا چه میزان می توانند از فرزندان خود حمایت کنند.

در نهایت وقتی ماجرای حمایت از فرزندان پیش می آید، معمولا این خانواده های کم جمعیت هستند که می توانند نهایت همکاری را با فرزند مهاجر خود داشته باشند. با این اوصاف وضعیت اقتصادی" بد" اولین ومهمترین دلیل برای مهاجرت از کشور است . ما تاوقتی نتوانیم وضعیت اقتصادی معیشتی ملت را درست کنیم جوانان از کشور خواهند رفت ویا اگر بمانند دچار افسردگی خواهند شد. این دو مقوله یعنی رفتن وماندن به شرط افسردگی ، برآینده جمعیت تاثیر گذار است، در حالی که نه امکان اشتغال است ونه ازدواج وفرزندآوری ، درواقع هویت انسان زیر سوال می رود و با این روش بنیان های اجتماعی یکی پس از دیگری فرو خواهد ریخت. راهکار اساسی بازسازی نظام اقتصادی وبازگشت به هویت ملی است که متاسفانه مورد بی توجهی دولت ها قرار گرفته است. /// انتهای پیام730کلمه

یادداشت روز 25 اردیبهشت ....... فرزاد وثوقی روزنامه نگار

خاک در معرض خط است

فرزاد وثوقی روزنامه نگار

خاک از منابع مهم و ارزشمند طبیعت است و بدون داشتن خاک سالم، حیات و زندگی روی زمین امکانپذیر نیست. بخش زیادی از مواد غذایی انسان از خاک به دست می‌آید؛ در واقع منبع اصلی تامین غذای ما خاک است؛ بنابراین داشتن خاک سالم تامین کننده امنیت غذایی یک جامعه است اما چند سالی است که با افزایش جمعیت و بهره‌کشی بیش از ظرفیت از منابع خاکی، سلامت آن به خطر افتاده و این به معنای آن است که باید مراقب تولیدات غذایی خود باشیم.

خاک از منابع تجدیدپذیر به شمار می‌رود اما مساله این است که تشکیل هر سانتیمتر خاک به سال‌های بسیار طولانی نیاز دارد. منابع مختلف اعلام می‌کنند که برای تشکیل هر سانتیمتر از خاک در شرایط مختلف آب و هوایی به ۱۰۰ تا ۱۰ هزار سال زمان نیاز است و با وجود این زمان طولانی، باز هم با بهره کشی بیش از حد موجب تخریب و آلودگی منابع خاکی شده‌ایم البته منابع آلاینده خاک متفاوت است؛ پسماند، پساب، مواد نفتی، واژگونی خودروهای حامل سوخت یا شکستگی خطوط لوله برخی از عوامل آلاینده خاک است که در همه دنیا مشترک است و فقط بروز آنها می‌تواند قدرت و ضعف داشته باشد.

مشکلات زیادی از جمله فرسایش آبی و بادی، انواع آلودگی‌های شهری و صنعتی مانند پساب و پسماند، همین میزان خاک را هم تهدید می‌کند؛ فرسایش خاک در ایران بسیار زیاد است که عامل مهمی برای تخریب منابع خاک محسوب می‌شود، از طرف دیگر، شور و سدیمی شدن خاک به دلایل طبیعی و انسانی هم مزید بر علت است، در واقع منابع آبی که برای کشاورزی استفاده می‌شود نامناسب است و هر چه جلوتر می‌رویم به دلیل خشکسالی‌ها و اینکه آب‌های خوب را مصرف کردیم، آنچه که باقیمانده کیفیت مناسبی ندارد بنابراین منجر به شوری بیشتر منابع خاک می‌شود.

عامل دیگری که منابع خاک و به دنبال آن امنیت غذایی ما را تهدید می‌کند و باید به صورت جدی و فوری به آن توجه کرد، تغییر کاربری اراضی است که متاسفانه در کشور بسیار شدید است و گاهی قوانینی هم که داریم مشکل دارند و به این مساله دامن می‌زنند، به عنوان مثال طرح ملی مسکن بسیاری از اراضی را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

آلودگی خاک هم مساله مهمی است که کیفیت خاک را تحت تاثیر قرار می‌دهد؛ ما هم به دلیل اینکه معادن زیاد، منابع پتروشیمی و نفت فراوانی داریم، همه اینها همراه با فاضلاب‌ها، پساب‌ها و پسماندهای شهری و صنعتی خاک را آلوده می‌کنند همچنین باید به مساله آلودگی هوا هم توجه کنیم؛ به این معنا که اکنون آلودگی هوا با بارش باران برطرف می‌شود اما همه این آلودگی‌ها با باران وارد خاک خواهد شد، بنابراین منابع خاک خیلی محدود اما در مقابل چالش‌های آن بسیار زیاد است.

میزان فرسایش خاک را با معیار حد قابل تحمل فرسایش می‌سنجیم، یعنی باید ببینیم اساسا میزان تشکیل خاک در کشور چقدر است و ما چقدر را فرسوده می‌کنیم چون در منطقه خشک و نیمه خشک قرار داریم میزان خاک‌زایی در کشور بسیار پایین است و گفته می‌شود به طور متوسط در دنیا هزار سال طول می‌کشد تا یک سانتیمتر خاک تولید شود اما در کشور ما با توجه به شرایط اقلیمی، این عدد نیم تن و حتی دو دهم تن در هکتار است و حداقل ۱۰ تا ۱۵ برابر تحمل شرایط، فرسایش داریم.

با این حساب در ایران تولید یک سانتمتر خاک البته تحت تاثیر شرایط اقلیمی، رطوبت و شیب، به جز در باریکه شمال کشور خیلی مناسب نیست؛ بنابراین حدس زده می‌شود سرعت خاک سازی سالانه کمتر از نیم تن در هکتار است که عده ای دو دهم تن در هکتار را هم می‌گویند با این حساب شاید در سال ۲ دهم تن یا نیم تن در هکتار خاک در کشور تولید می‌شود اما بیش از ۵ تا ۶ تن سالانه بر اثر فرسایش خاک از دست می‌دهیم.

چالش بعدی نامتوازنی عناصر غذایی خاک است. سالانه ۱۲۰ میلیون تن تولیدات کشاورزی در کشور انجام می‌شود که اگر برای این میزان تولید ۲ درصد هم از عناصر خاک مانند پتاسیم مصرف شده باشد باید به همان اندازه این عناصر را به خاک برگردانیم اما در چند سال گذشته به دلایل مختلف از جمله گران شدن قیمت کود و سم در کشور، به نسبت برداشت، به آن مواد غذایی نرساندیم که این مساله موجب تخلیه و فقیر شدن خاک شده و سطح مواد آلی خاک کاهش یافته است.

قانون حفاظت از خاک می‌تواند موثر باشد و به جرأت می‌توان گفت که در سطح دنیا معدود کشورهایی هستند که چنین قانون پیشرفته و جامعی دارند اما مساله اصلی این است که هنوز آیین‌نامه‌های این قانون که قرار بود ۶ ماه بعد از تصویب قانون نوشته شود با گذشت سه سال و نیم از آن هنوز نوشته نشده است. این آیین‌نامه‌ها باید با محوریت وزارت جهاد کشاورزی نوشته شود اما دستگاه‌های دیگر مانند سازمان حفاظت محیط زیست هم باید آیین‌نامه بخش آلودگی‌های خاک را تهیه کنند و به همین نسبت نهادهای دیگر مسوول هستند اما ظاهرا هنوز به جایی نرسیده است./// انتهای پیام 830 کلمه

یادداشت روز 25 اردیبهشت ماه 1403 ........ فرزادوثوقی روزنامه نگار

تعاونی ها قافیه را باختند

فرزاد وثوقی روزنامه نگار

متاسفانه آنطور که شایسته است به بخش تعاون که مورد تاکید قانون اساسی نیز می باشد توجه نشده است و در واکاوی این افسوس باید به نقش پر رنگ اقتصاد دولتی در ایران توجه نمود. آنجا که دولت ها به تنهایی تمام ظرفیت های اقتصادی را در اختیار گرفته اند و منهای بخش تعاون ، به بخش خصوصی نیز اجاز فعالیت شایسته نمی دهند . سهم بخش تعاون در اقتصاد ایران بسیار اندک است .

تعاونی هایی که می توانند از سرمایه های خرد اعضای خود دریای ثروت را درست کنند اما مورد غفلت قرار گرفته وشاید این غفلت دیگر قابل جبران نباشد. یکی از دلایل این سخن سقوط اقتصادی ،کاهش ارزش پول ملی ، کاهش شدید اشتغال وفرصت های سرمایه گذاری والبته کاهش ازدواج وفرزندآوری است که شاید در مبحث فرهنگ کار وازدواج وفرزندآوری قافیه را باخته باشیم چرا که این مهم تاثیرات منفی وبین نسلی خواهد داشت که امروزنیز با رشد منفی جمعیت همراه شده ایم. به سرخط این قلم ومبحث تعاونی ها باز می گردیم که اگر شکل گرفته بود الان میلیون ها نفرایرانی دراین تعاونی ها شریک وشاغل بودند.

مبتنی بر آمار ارائه شده، 198هزار تعاونی در کشور ثبت شده که 43درصد آنها غیر‌فعال و راکد هستند. این آمار حاکی از آن است که مزیت‌های اقتصادی و اجتماعی تعاونی‌ها به درستی شناخته نشده و روند توسعه‌ی آن‌ها با برخی چالش‌ها مواجه است. مشکلات و آسیب‌های بخش تعاون اعم از مسائل حقوقی و قضایی، مسائل روابط انسانی، بودجه، کمرنگ شدن روح تعاون و حضور افراد غیرتعاونگر در لوای تعاونی، همگی برخاسته از دو محور کلی شامل مسائل قانونی و باورهای ذهنی نامولد درباره تعاونی‌ها است.

از دیگر مشکلات تعاونی‌ها، مسئله‌ی تأمین مالی است. این شرکت‌ها عموماً با آورده‌های ناچیز اعضا آغاز به کار می‌کنند. در شرایط فعلی، رشد یک شرکت بدون دسترسی به منابع تأمین مالی پایدار ممکن نیست. یکی از انتقادات صاحبان تعاونی‌ها، عدم اعتماد نظام بانکی به ایشان است. بنابراین ضروری است دولت به‌طور جدی به روش‌های تأمین مالی شرکت‌های تعاونی بیندیشد. یکی از راه‌ها می‌تواند آسان گرفتن به بانک‌ها در سیاست کنترل ترازنامه باشد؛ به‌شرط آنکه اعتبارات بانکی را به شرکت‌های تعاونی تخصیص دهند. استفاده از روش تأمین مالی جمعی نیز دیگر ابزاری است که می‌تواند در اختیار توسعه‌ی بخش تعاونی قرار گیرد.


باوجود تأکیدات گسترده در سیاست‌های کلان نظام جمهوری اسلامی و اهمیت تعاون در این نظام اقتصادی، متأسفانه هنوز فاصله‌ی بین آمار کمی تعاونی‌ها و کیفیت مطلوبشان فاصله بسیار است. بنابراین ضروری است برای پشتیبانی از تعاونی‌ها و مانع‌زدایی از رشد سهم بخش تعاونی در اقتصاد ملی تدابیری اندیشیده شود. یکی از اصلی‌ترین رشد بخش تعاونی، ایجاد و تقویت فرهنگ تعاون است. فرهنگ تعاون باید به‌عنوان یک تفکر و ارزش ملی در ذهن آحاد مردم جامعه نهادینه شود. از دیگر ضرورت‌های رشد بخش تعاونی، شناسایی و حمایت از تعاونی‌های پیشران به‌ مثابه لوکوموتیو کل تعاونی ها است.

همچنین ضروری است سیاست‌های پشتیبانی و مانع‌زدایی از توسعه‌ی تعاونی‌ها، در یک چارچوب واحد و یک بسته قانونی مشترک قرار گیرند. علاوه‌بر هم‌سویی قوانین و تعاونی‌ها، نیاز است دستگاه‌های اجرایی کشور نظیر وزارت‌خانه‌های مرتبط برای توسعه‌ی تعاونی‌های ذیل خود برنامه‌ی مشترک داشته باشند. این امر موجب جلوگیری از موازی‌کاری و افزایش ضریب موفقیت در تحقق اهداف خواهد شد.انشالله که موانع بزودی برداشته شود وتعاونی ها بتوانند از فرصت های باقی مانده استفاده لازم را داشته باشند. /// انتهای پیام 550 کلمه

یادداشت 23 اردیبهشت ماه 1403 ....... فرزاد وثوقی روزنامه نگار

صنایع راکد فرسودگی را تجربه می کنند

فرزاد وثوقی روزنامه نگار

بیکاری یکی از بلایای خودساخته درجوامع بشری است که در کشورمان این بلا به جان جمعیت جوان افتاده است . درکنار بیکاری باید به فکر حفظ اشتغال موجود نیز بود چرا که وضعیت فعلی سطح اشتغال بسیار شکننده است. اقتصاد دولتی ایران بیش از این ظرفیت تولید اشتغال ندارد واز طرفی مجالی به دو بخش تعاون وخصوصی برای سرمایه گذاری اصولی وهدفمند نمی دهند.

پدیده فرار مغز ها وسرمایه های مادی از همین پدیده اقتصاد دولتی سرچشمه می گیرد وقتی نو آوران وکارآفرینان وسرمایه گذاران می بینند آخرین گام فعالیت آنان به سد های دولتی برخورد می کند فکر تحرک درحوزه اقتصادی را از سر خارج می کنند.همین عامل باعث می شود تا صنعت پویا نگردد واشتغالی نیز حاصل نشود. در چند سال گذشته با روی کارآمدن دولت سیزدهم یکی از افتخارات ، خارج کردن برخی کارگاههای قدمی از رکود بود که علی القاعده نمی توانند اشتغال مناسبی را ایجاد کنند چرا که خروج از رکود هر کارگاه مستلزم باز یافت وبازآفرینی امکانات تولیدی است که اگر به دقت به صنایع دچار رکود شده توجه کنیم درخواهیم یافت که این صنایع از تجهیزات فرسوده برخوردار هستند ودردوران رکود فرصت نوسازی نیز نداشته اند. با تمام این تفاصیل دولت قادر نبوده است برندهای بزرگ تولید را احیا کند چرا که احیای برندهای بزرگ ایرانی نیازمند تعامل با دنیای اقتصاد است و ماجرای تحریم ها وبرجام مانعی بزرگ برسر راه احیای برندهای صنعتی بوده است.

حالا با آما وبدون آما جمعیت کثیری ازجوانان جویای اشتغال هستند که البته در بخش های دولتی غیر ممکن بنظر می رسد تا جوانان به اشتغال پایدار دست پیدا کنند. فرضیه اشتغال در بخش خصوصی وتعاون نیز با مسایل وزارت تعاون ، کار ورفاه اجتماعی و عدم حمایت از نیروی کار چندان قوی وپرزور بنظر نمی رسد چرا که افزایش دستمزد های سالانه تناسبی با غول تورم ندارد.

در هر صورت تا اقتصاد از رکود خارج نشود بیکاری نیز از رکود خارج نمی شود وباید به همان سخنان تکراری دیپلماسی اقتصادی بسنده کنیم چرا که فشار به ابعاد تولید داخلی از سوی دولت ها بسیار است وشاید برای تولید رمقی باقی نمانده است.

در بازار کار هر ساله شماری از افراد 15 ساله و بیشتر "در سن کار" تمایل و توان کار کردن داشته و در این راستا فعالانه به جست و جوی شغلی مشغول می شوند. این گروه از افراد با عنوان "جمعیت فعال" شناخته می شوند. از این تعداد شماری در جست و جوی شغلی ناکام مانده و بیکار باقی می ماند. از محاسبه افراد بیکار به کل جمعیت فعال، نرخ بیکاری حاصل می شود. از آنجایی که این نرخ عدم استفاده کافی از نیروی کار عرضه شده را نمایش می دهد، بررسی آن حائز اهمیت است.

همچنین گروهی از نیروی کار عرضه شده، در سن 15 تا 24 سال بوده و جمعیت جوان را در بر می گیرند. آمارها حاکی از آن است که نرخ بیکاری جوانان نسبت به نرخ بیکاری کل کشور در سطح بالاتری قرار گرفته است.

بیکاری یک پدیده فصلی نیزمحسوب می شود. به این معنا که در برخی فصول نظیر تابستان به دلیل رونق کارهای فصلی نرخ بیکاری کمتر شده است. در مقابل در برخی فصول دیگر مانند زمستان نرخ بیکاری افزایش پیدا کرده است.

داده های منتشر شده توسط مرکز آمار نشان می دهد در بهار سال 84، نرخ بیکاری جوانان 15 تا 24 ساله معادل 24 درصد بوده است. به بیان دقیق تر در بهار این سال از هر 100 جوان جویای کار، 24 نفر بیکار مانده اند.

اما در بازه سال های 84 تا 87 نوسانات نرخ بیکاری محدود به بازه 20.4 تا 27.4 درصدی بوده است. نوسانات نرخ بیکاری جوانان 15 تا 24 ساله از بهار 88 تا زمستان 89 در سطوح بالاتری قرار گرفته است. یعنی به صورت کلی جوانان 15 تا 24 ساله در سال های 88 تا 89 نرخ بیکاری بالاتری را نسبت به جوانان حاضر در این رده سنی طی سال های 84 تا 87 تجربه کرده اند. در زمستان 89 نرخ بیکاری جوانان این گروه سنی به 31.2 درصد رسیده که بالاترین نرخ بیکاری ثبت شده در 19 سال گذشته بررسی شده است.

آمارها درحال سخن گفتن هستند ، در زمستان 1401، نرخ بیکاری جوانان به 23.1 درصد رسیده است. این نرخ کمترین رقم ثبت شده از بیکاری جوانان در فصل زمستان طی 19 سال مورد بررسی بوده است. همچنین در تابستان سال 1401 نرخ بیکاری به 19.2 درصد رسیده که کمترین نرخ بیکاری ثبت شده در تمام فصول طی 19 سال بررسی شده است.

مشاهدات نشان می دهد این رویه مثبت در کاهش نرخ بیکاری پایدار نمانده و نرخ جوانان بیکار باردیگر در زمستان 1401 بالا رفته است. این نرخ همچنین در پاییز سال جاری به 20.6 درصد رسیده که در مقایسه با پاییز گذشته بیشتر بوده است. البته بررسی نرخ بیکاری به تنهایی کفایت نمی کند و لازم است تا همزمان نرخ مشارکت هم بررسی شود.

نتیجه آنکه نرخ مشارکت جوانان این رده سنی در سال 1401 بهتر از رقم این شاخص در سال 1402 بوده است. بنابراین به صورت کلی می توان گفت سال 1401، یک دوره طلایی در بازار کار جوانان بوده و افراد حاضر در این رده سنی طی این سال کمترین نرخ بیکاری را تجربه کرده اند.

در هرصورت باید همچنیان درایستگاه انتظار سرمایه گذاری برروی اشتغال منتظر بمانیم تا شاید خارج از آمارهای وقت تلف کن در میدان شاهد وفور اشتغال ودرنتیجه ازدواج وفرزندآوری باشیم . /// انتهای پیام 900 کلمه

یادداشت روز 22 اردیبهشت ماه 1403 ........... فرزاد وثوقی روزنامه نگار

بنادر دارایی‌ نامشهود ملی

فرزاد وثوقی روزنامه نگار

سهم اقتصاد ایران از تبادل تجاری از طریق بنادر چه میزان است وآیا دولتمردان ما به این مهم توجه داشته اند؟ یکی از علل توفیق دراجرای تبادل تجاری بین ایران با سایر کشورهای جهان از طریق بنادر فراهم آوردن دیپلماسی اقتصادی است که سالهای سال است در نوشته های خود به آن اشاره داریم اما وگویا آنچنان که باید وشاید به این ظرفیت عظیم اقتصادی تجاری توجهی نمی شود.

با اعمال تحریم های اقتصادی علیه ایران در چهار دهه گذشته این اقتصاد دریابود که ما از آن محروم شده ایم، چرا که ظرفیت های موجود بالفعل نشدند وامکان مناسبی برای تبادل بین تجار ایرانی با تجار سایر کشورهای جهان ایجاد نشد واز همه مهمتر شاید وشاید کیفیت محصولات ایرانی در دوران تحریم با افت قابل توجهی مواجه شده باشد.مناطق مهم اتصال به اقتصاد دریا را می توان در مناطق آزاد دید که گاها این مناطق آزاد مورد بی توجهی تیم های اقتصادی دولت قرار گرفته وبخش خصوصی نتوانسته است دراین مناطق عرض اندام کند.

امروزه مفهوم ارزش افزوده در مباحث اقتصادی بسیار حایز اهمیت است و بنادر به عنوان حلقه‌ای از زنجیره لجستیكی كه باعث ایجاد ارزش افزوده می‌شوند، مطرح هستند. در نظام ارزش افزوده، بنادر از یك سیستم توزیعی انبارگرا كه وظیفه‌اش تخلیه و بارگیری كالاهای انبار شده در محوطه‌های بندر است، تبدیل به یك سیستم توزیعی سفارش ‌گرا می‌شوند.

بالغ بر 90 درصد از تجارت جهانی از طریق حمل و نقل دریایی انجام می شود، زیرا این نوع حمل و نقل دارای مزایای بسیاری همچون قیمت ارزان، انتقال حجم و وزن انبوه كالا، انتقال سریع و بی خطر كالاهاست و این مزایا موجب شده تا حمل و نقل دریایی و راههای آبی از توجه ویژه‌ای برخوردار شوند.به طور میانگین، سالانه حدود 25هزار میلیارد تن بار توسط حمل و نقل دریایی جابجا می‌شود.

حمل و نقل دریایی كالاها نقش كلیدی در تجارت خارجی بویژه تجارت فرا قاره‌ای جهان دارد و بدون وجود حمل و نقل دریایی، واردات و صادرات كالا كه پایه تجارت مدرن جهانی است، امكان پذیر نیست.

بنادر ایران در دریای خزر، دریای عمان و خلیج فارس قادر به جابجایی بیش از 160 میلیون تن بار در افق 10 ساله خواهند بود و خدمات موثری را برای صاحبان كالا و مشتریان فراهم می آورند.

بنادر با نقش تعیین كننده در سازماندهی فضای ملی می توانند مطابق میل بازار و مشتریان و نیز همگام با تكنولوژی روز، مسیر توسعه و بهبود را طی كنند و جایگاه بهینه و بهره ‌ور را نه تنها برای خود، بلكه برای ذینفعان در بازار رقابتی جهانی فراهم آورند.

بنادر كارا و فعال، علاوه بر تنوع در صادرات و خروج از اقتصاد تك محصولی، نقش ارزشمندی در كاهش بهای تمام شده كالاها دارند و با توجه به گستردگی سواحل دریایی كشور،این زیرساخت ها می توانند جریان سرمایه گذاری را به درون فضای ملی هدایت كنند.

بنادر از جمله عوامل تسريع در فرآيند توسعه اقتصاد ملي و منطقه اي و يكي از حلقه‌هاي اصلي حمل و نقل دريايي و مبادي ورود و خروج كالا به شمار مي روند كه در سراسر دنيا، حكم دارايي‌ هاي راهبردي ملي را دارند.

با نگاهی به مسیر كشتیرانی آسیا - اروپا به عنوان مسیر شرق به غرب، می توان دریافت كه بنادر ایران جایگاه شایسته ای در این مسیر جهانی دارند و عبور از خاك ایران در مقایسه با مسیر كانال سوئز كه مسیر بزرگ تجارت میان آسیا و اروپا تلقی می شود، حدود ۵ هزار كیلومتر كوتاه تر است.

راهبردهای عمومی توسعه بنادر ایران، شامل انتخاب قسمتی از بازار برای به دست آوردن نقش رهبری در آن، شناسایی و تقویت نقاط قوت، برطرف كردن نقاط ضعف جهت تقویت مزیت رقابتی و جایگاه در بازار تجارت حمل و نقل دریایی است.بنادر جزو دارایی‌های نامشهود ملی هستند كه با دو عامل عمده بر بهای تمام شده كالاهای داخلی تاثیرگذار هستند.

كارشناسان حوزه حمل و نقل معتقدند كه امروزه به دلیل پیچیدگی ‌های تجارت بین‌المللی و ایجاد سیستم‌های حمل و نقل مبتنی بر مدیریت كارآمد، توزیع كالا و خدمات در محیط رقابتی امروز بسیار حائز اهمیت است.

به گفته كارشناسان، كیفیت كارایی در بنادر با سه عامل سرعت، هزینه و ایمنی سنجیده می‌شود؛ هرچه‌ بندر دارای سرعت بالا، ایمنی بیشتر و هزینه كمتر باشد، علاوه براینكه به عنوان یك سیستم كارا و با كیفیت نقش توزیع كالا را برعهده می‌گیرد، یك مزیت رقابتی بسیار حائز اهمیت برای تولید كنندگان و صادركنندگان نیز محسوب می شود.

امروزه مفهوم ارزش افزوده در مباحث اقتصادی بسیار حایز اهمیت است و بنادر به عنوان حلقه‌ای از زنجیره لجستیكی كه باعث ایجاد ارزش افزوده می‌شوند، مطرح هستند. در نظام ارزش افزوده، بنادر از یك سیستم توزیعی انبارگرا كه وظیفه‌اش تخلیه و بارگیری كالاهای انبار شده در محوطه‌های بندر است، تبدیل به یك سیستم توزیعی سفارش ‌گرا می‌شوند.

در سیستم توزیعی سفارش‌گرا، هدف بهینه‌سازی فعالیت‌هایی است كه تحویل كالا از طریق یك زنجیره حمل و نقل به زنجیره دیگری را تضمین می‌كند و به منظور بهینه‌سازی كل سیستم، رویكرد تداركاتی مشخص می‌كند كه چه موقع و كجا و چگونه باید اقدامات لازم صورت پذیرد. این رویكرد به معنای تعیین دقیق محل، زمان و شیوه استفاده از هر یك از روش‌های حمل و نقل است. باوجود تمام این اطلاعات ودانسته ها اما همچنان در انتظار رونق اقتصادی از تمامی وجوه سرمایه گذاری وراههای صادراتی هستیم وامید داریم این راهها بزودی به مسیر اصلی رونق اقتصادی خود باز گردند. /// انتهای پیام 880 کلمه

یادداشت روز 21 اردیبهشت ما 1403....... فرزاد وثوقی روزنامه نگار

اوقاغت فراغت یا اشتغال !؟

فرزاد وثوقی روزنامه نگار

بحث قدیمی ونخ نمای تکمیل اوقات فراغت نوجوانان وجوانان این روزها به مبحث اشتغال نوجوانان وجوانان تبدیل شده است واین درشرایطی است که در هیچکدام از این مباحث توفیقی نداشتیم. دولت ها با ارایه آمارهای عجیب از اشتغال دولت های قبل و دولت های مستقر موجب انحراف در برنامه های احتمالی اشتغال در کشور می شوند. درواقع دولت مستقر سعی در سیاه نمایی آمارهای دولت پیشین می کند وآمارهای عجیبی از اشتغال در زمان حاضر میدهد این در شرایطی است که حفظ اشتغال موجود نیز در خطر جدی قراردارد.

ما از طرفی درگیر ایجاد اشتغال هستیم که وابستگی شدیدی به سرمایه گذاری وکارآفرینی دارد و از طرفی باید اشتغال موجود را در صنایع فرسوده حفظ ونگهداری کنیم.

با نگاهی به برنامه ششم توسعه می توان دریافت که متاسفانه دراین برنامه در هیچ یک از احکام که نیاز به مشارکت بخش خصوصی داشته عملا توفیقی حاصل نشده است، در نظرگرفتن امنیت حقوق مالکیت یک اصل غیر قابل اغماض در شکل گیری اقتصاد پویا و رونق اقتصادی است. ناگفته پیداست که اگر کارآفرینان نسبت به حفظ و بازدهی سرمایه های خود حس امنیت نداشته باشد تمایلی به سرمایه گذاری در فعالیت های اقتصادی ندارد به همین دلیل برای رفع این کاستی و ترغیب مردم به حضور و مشارکت در عرصه اقتصادی یاید حقوق مالکان را تضمین کرد و سرمایه گذار خصوصی را از رعایت حقوقش مطمئن نمود. اگر فعال یا کارآفرین اقتصادی احساس اعتماد واطمینان در رعایت حقوقش نداشته باشد حتی نسبت به استفاده از منابع مالی بانکی نیز رغبتی نشان نخواهند داد.

از طرفی اگر به آمارها رجوع کنیم دیگر نگران تکمیل اوقات فراغت نوجوانان وجوان نخواهیم بود چرا که کشور در مسیر پیری وسالمندی قرار دارد و اصولا مبحث ازدواج در سایه تیره وتار بیکاری به فراموشی سپرده شده است ویا اگر اشتغالی نیم بند وجودداشته باشد دستمزد آنچنانی برای آغاز زندگی مشترک را نخواهد داشت .

عدم توفیق در هدف گذاری های برنامه ششم توسعه در تمامی بخش ها احساس می شود، وقتی اعلام می کنیم ۲۲ درصد هدف ها به صورت کامل محقق نشده اند شامل تمامی حوزه ها می شود، متاسفانه بر اساس گزارشات دیوان محاسبات اهداف برنامه در واگذاری مجوزها و تصدی گری فرهنگی و هنری، تسهیل فرآیند صدور مجوز و بازنگری و کاهش ضوابط و مقررات محدودکننده تولید و نشر آثار فرهنگی و هنری، سند راهبردی توسعه گردشگری محقق نشده اند .

به عنوان مثال بر اساس هدف گذاری برنامه، بر اساس آخرین آمار سازمان ثبت احوال کشور در سال ۱۳۹۸ میانگین سن ازدواج برای دختران ۲۴ و برای پسران۲۹ سال بوده است. بررسی تغییرات میانگین سن ازدواج در سالهای گذشته نشان می دهد که میانگین سن ازدواج همواره روندی افزایشی را طی کرده است. برخلاف روند مد نظر در برنامه ، نرخ باروری به ازای هر زن در سن باروری از ۰۱/ ۲ درصد در سال ۱۳۹۵ به ۱.۷ درصد سال ۱۳۹۹ رسیده است. در عمل کاهش قابل توجه تعداد ازدواج ثبت شده از بیش از ۷۰۴ هزار واقعه در سال ۱۳۹۵ به حدود ۵۵۷ هزار واقعه در سال ۱۳۹۹ مسئله بسیار مهمی است که به یک زنگ خطر جدی برای کشور تبدیل شده است.

درمحاق قرار گرفتن برنامه های فرهنگی ویا اقتصادی اصلی ترین ضربه را بر پیکره جامعه ایرانی وارد نموده است. وقتی ما مباحث فرهنگی را دراولویت های چندم خودقرار میدهیم این ضعف فرهنگی به تمامی مباحث مطرح ومهم کشوری سرایت می کند. بطور مثال اگر نوجوانان وجوانان ما با فرهنگ کار آشنایی نداشته باشند وباآن همسو نشوند به خودی خود فرهنگ کار وتلاش در جامعه به فراموشی سپرده می شود وبا افزایش سن افراد، پذیرش هرنوع شغلی به آسانی انجام نخواهد گرفت.

در یک نتیجه گیری ساده می توان به این نکته اشاره نمود که اگر برنامه های فرهنگی اقتصادی در کشور از برنامه های سیاسی جداسازی شود وبه هیچ عنوان فرهنگ واقتصادرنگ وبوی سیاست نگیرد می توان امید داشت که با بهبود شرایط مواجه شویم اما تاوقتی سیاست در تمامی شئون حکمرانی می کند نمی توانیم به بهبود شرایط امید داشته باشیم. /// انتهای پیام 670 کلمه

یادداشت روز 19 اردیبهشت 1403............ (2) .......فرزاد وثوقی

انحراف در اصل 44

فرزاد وثوقی – روزنامه نگار

سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در خرداد ماه 1384 از سوی مقام معظم رهبری به روسای 3 قوه ابلاغ گردیده است وباید دید دلیل تاخیر دراجرای آن وتاکید رهبری در سال 1403 برآن چه بوده است ،چرا که اقتصادی ایران کماکان دولتی واصل 44 درآن اجرایی نشده است .

سالهاست که شورایی تحت عنوان شورای گفتگوی دولت وبخش خصوصی در حال برگزاری است که البته خروجی قابل توجه وبیانی نداشته است. جای بسی تعجب وتاسف است که دولت در مسیر اجرای اصل 44 حرکتی نداشته و بخش خصوصی در یکی دو دهه گذشته خصوصا با تمامی توان براین داستان تاکید داشت که اصلی بنام اصل 44 قانون اساسی در کشور وجود دارد که تاکید مضاعفی بر اقتصاد تعاون، خصوصی و مردمی دارد.اما دولت ها تنها برمبنای دولتی بودن اقتصاد گامهای نه چندان موثری برداشته اند که نتیجه آن گامهای اشتباه تورم موجود و تفکیک جامعه به دو دسته غنی وفقیر شده است. هر چند شعارهای انقلاب 57 درایران حول محور مستضعفین وبازسازی اقتصاد این قشر اجتماعی بود اما با گذشت چهار دهه فقر همچنان درصدر معضلات کشور قرار دارد و برای رفع این تبعیض اندیشه موثری نشده است.

حال با توجه به تعیین شعار سال مبنی برمشارکت مردم در اقتصاد باید دید دولت چه تمهیداتی در نظر خواهد گرفت. گاهی این پرسش مطرح می شود که دولت ها قادر نبودند همسو با شعار سال حرکت کنند چرا که تحقق شعار سال باید ملموس باشد که البته تاکنون چنین نبوده است. اقتصاد ایران نه درمناطق ویژه اقتصادی ونه مناطق آزاد کشور ونه در شهرک های صنعتی پیشرفت وتوسعه ای در مراحل تولید وصادرات خصوصا در بحث مهم تعاونی ها نداشته اندو انگار از این مناطق آنطور که باید وشاید استفاده جمعی به نفع ملت ومعیشت آنان نمی شود. حال بنظرمی رسد پرونده اقتصادی ایران زیر یک وجب خاک خوابیده است وباید از اصل واساس آنرا غبار روبی کرد تا بتوان جان دوباره ای به آن داد، خصوصا با بهبود دیپلماسی اقتصای که نقش موثری در سرمایه گذاری ، تولید واشتغال وتشکیل خانواده وفرزندآوری دارد.

در طول سال‌های گذشته قوانین مختلفی برای افزایش مشارکت مردم در فضای اقتصادی تصویب شده است تا نه فقط فضای اقتصاد کشور از حالت دولتی خارج شود بلکه منجر به بهبود معیشت مردم، اشتغال‌زایی و رشد تولید شود. ازجمله مهم‌ترین قوانین تصویب‌شده در این زمینه می‌توان به قانون اجرای سیاست‌های اصل۴۴، قانون تسهیل در صدور مجوزهای کسب‌وکار، قانون تامین مالی تولید و قانون جهش تولید دانش‌بنیان اشاره کرد.

با وجود تصویب این قوانین در ۲دهه گذشته، هنوزهم مشارکت مردم در فعالیت‌های اقتصادی افزایش نیافته و به زعم بسیاری از کارشناسان و طبق آمارهای موجود ۸۵درصد اقتصاد ایران در اختیار دولت است. همین موضوع علت نامگذاری سال۱۴۰۳ به جهش تولید با مشارکت مردم از سوی مقام معظم رهبری بود.

مهم‌ترین قانونی که برای افزایش مشارکت مردم در اقتصاد ایران تصویب شده و به نوعی قانون مادر تلقی می‌شود، قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل۴۴ است که در سال۱۳۸۶ پس از ابلاغیه رهبری در مجلس به تصویب رسید. تأکید اصلی این قانون بر واگذاری بنگاه‌های دولتی به بخش خصوصی و افزایش مشارکت مردم است.

با وجود تصویب این قانون ، اجرای غلط آن توسط دولت‌های قبل، وجود برخی ایرادهای فنی در نحوه اجرای قانون و مقاومت نهادهای دولتی و شبه‌دولتی مانع از اجرای صحیح آن شد و این موضوع حتی چالش‌های بزرگی را در اقتصاد ایجاد کرد و منجر به بروز بحران‌های کارگری در سال‌های گذشته شد.

شاید بتوان گفت یکی از مهم‌ترین موانع پیش روی این قانون مقاومت دستگاه‌های اجرایی در برابر واگذاری و همچنین انتخاب برخی مسیرهای اشتباه در واگذاری شرکت‌های دولتی بود. مهم‌ترین نقدی که کارشناسان به نحوه اجرای قانون سیاست‌های اصل۴۴ وارد می‌کنند این است که نگاه دولت‌های قبل به این قانون صرفا افزایش درآمد از محل فروش شرکت‌های دولتی در بودجه‌های سالانه بوده است و توجهی به افزایش مشارکت مردم، کارایی اقتصادی و واگذاری صحیح شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی وجود نداشته است.

درهرصورت باید درانتظار تابش نور از شکاف های ایجاد شده براثر تکانه ها باشیم ، تکانه هایی که گاها به سیر معیوب اقتصاد ایران ضربه وارد می کند اما برخی چنان اشتباهی برسر کار آمده اند که نمی توانند درک درستی از مفهوم رشد وتوسعه داشته باشند. /// انتهای پیام 705 کلمه

یادداشت 19 اردیبهشت 1403 ....... فرزاد وثوقی

آب آبادی را با خود برد

فرزاد وثوقی روزنامه نگار

گاهی آب با چنان سرعتی می آید واز دسترس خارج می شود که تنها به این داستان می اندیشیم که چرا مانع هدرروی آن نشدیم ویا اینکه آب در اولویت چندم ما ایرانیان قرار داد؟ این درحالی است که سیلاب ها آبادی را باخود میبرند چراکه خاک را به فرسایش می کشانند. محدودیت ها و مشکلات کشورمان ناشی از قرار گرفتن در شرایط اقلیم خشک و نیمه خشک و تاثیر عوامل انسانی موجب شده است آب به عنوان مایه حیات روز به روز به قعر چاه برداشت‌های بی رویه سقوط کند و در این میان معجزه ای به نام «آبخیزداری» راه حلی برای نجات از این بحران است.

برداشت بی رویه منابع پایه به ویژه آب از مسائل تاثیرگذار در نابودی منابع توسعه پایدار است که نبود برنامه جامع، هماهنگ و اصولی برای این منابع، باعث از دسترس خارج شدن سریع آب ناشی از بارش‌های جوی و ایجاد بحران های کم آبی شده و زمینه را برای تبدیل به سیلاب‌های ویرانگر افزایش می دهد، خطری که علاوه بر خسارات جانی و مالی فراوان، سبب فرسایش و هدررفت خاک حاصل خیز زراعی، افت کیفیت شیمیایی و بیوشیمیایی و فیزیکی آن، پرشدن مخازن سدها و تاسیسات آبی از رسوب و دیگر مخاطرات جدی می شود.

آبخیزداری فرآیند شناخت، برنامه ریزی، سیاست گذاری و تنظیم مجموعه اقدامات در ارتباط با حفظ و احیای منابع پایه و برداشت معقول از منابع طبیعی در یک حوضه آبخیز با حداقل زیان است.

درحقیقت آبخیزداری شناخت ارتباط درونی و اثر متقابل بین استفاده از زمین‌های کشاورزی، آب و خاک و ارتباط موجود بین مناطق بالادست و پایین دست حوضه است.

روش های سنتی و مبتنی بر آبخیزداری، متناسب با اقلیم خشک و شکننده ایران است. در مقوله آبخیزداری اقدامات مختلفی انجام می شود. یکی از این اقدامات مربوط به احداث سازه‌های آبخیزداری است که این سازه‌ها با این هدف ساخته می شود که بتوان شدت جریان آب را در بستر آبراهه کنترل کرد که کنش بستر و فرسایش کناری آبراهه خیلی کم می شود.

از جمله اقداماتی که در زمینه آبخیزداری انجام می‌شود، اقدامات در بالادست حوضه‌های آبخیز است. به عنوان مثال بانکت بندی یکی از شیوه‌های متداول آبخیزداری است که با حفر شیارها و کانال‌هایی به منظور کاهش شیب دامنه با اهدافی چون کنترل فرسایش، کنترل رواناب، افزایش رطوبت نسبی و ایجاد بستر رشد گیاه ایجاد می‌شود.

موقعی که میزان رواناب سطحی کم شود، میزان سیل خیزی هم کم خواهد شد؛ یکی از معضلاتی که در زمینه اکوسیستم به وجود می آید انتقال رسوب از بالادست به پایین دست است. این رسوبات همیشه باکتریی هایی چسبیده به خود به پایین دست منتقل می کنند که باعث کدر شدن آب می شود و کیفیت آب را کاهش می دهد. جریانی که گل آلود می شود برای خیلی از موارد غیرقابل استفاده می شود.

این رسوبات همچنین باعث ایجاد مشکل برای تاسیسات پایین دست حوضه آبخیز از جمله مزارع پرورش ماهی و آبزیان می شود. البته همین رسوبات از طریق کانال های آبی در حوضه آبخیز، پشت سدهای مخزنی جمع می‌شود که روی کارایی آن تاثیر منفی خواهد گذاشت.

اینک در ۲۶ درصد از حوضه‌های آبخیز کشور عملیات آبخیزداری انجام شده که مساحتی بالغ بر ۳۳ میلیون هکتار را شامل می‌شود.

منابع آب و خاک کشور با چالش‌های بسیاری از جمله تغییر اقلیم، افزایش تواتر و شدت سیل و خشکسالی، افت کمی و کیفی آب های زیرزمینی و فرونشست دشت‌ها، فرسایش خاک، گرد و غبار، آتش سوزی جنگل‌ها و مراتع، کاهش شاخص سلامت و ناپایدار بودن وضعیت حوزه‌های آبخیز کشور مواجه هستند.

دراین بین اعتبار مصوب پژوهشکده حفاظت از خاک و آبخیزداری برای سال ۱۴۰۲، ۳۹ میلیارد تومان بوده است که حدود ۹۰ درصد آن صرف حقوق و دستمزد کارکنان آن می شود. بخش تحقیقات آبخیزداری کشور برای اثر بخشی مطالعات نیاز به اعتباری حداقل ۱۰ برابر بیشتر از اعتبار مصوب شده دارد.

اگر به آمارها نگاهی داشته باشیم مشخص می شود که برای ۴۱ میلیون هکتار از اراضی کشور مطالعات آبخیزداری انجام شده است. اجرای عملیات آبخیزداری در برنامه ششم توسعه حدود ۱۰ میلیون هکتار بوده که طبق گزارش سازمان منابع طبیعی ۶۳ درصد آن محقق شده است. همچنین سطح مطالعه شده و آماده اجرا ۲۰ میلیون هکتار است.

دراین بین می توان اذعان داشت که روند مطالعه وآبخیزداری بسیار ضعیف است و متاسفانه دراولویت های دولت قرار ندارد. هر چند مسئله آب برای کشور حیاتی است اما درایران یا با سیل مواجه هستیم ویا با خشکسالی، چرا که اگر بارش ها نیز خوب باشد اما بصورت روان آب از دسترس خارج می شوند ونام آنرا سیلاب می گذاریم. پس باید اعتبارات را با اولویت بخش آب متمرکز و از پرداختن به حاشیه ها جلوگیری کنیم. /// انتهای پیام 770 کلمه

یادداشت روز 17 اردیبهشت ........... فرزاد وثوقی

ناترازی کشدارتا برنامه هفتم

فرزاد وثوقی روزنامه نگار

برنامه هفتم توسعه را می توان به عنوان یک پادزهر برای اقتصاد ناتراز ایران در نظر گرفت.هر چند برنامه هفتم توسعه با تاخیر یک یا دوساله در حال تصویب وابلاغ است اما باید دید آیا مجریان امر می توانند آنرا به درستی اجرا کنند. میزان اجرای برنامه ششم توسعه آنگونه که پیداست چندان با توفیق همراه نبوده است وشاید دلیل اصلی آن عدم تایید برنامه های دولت های مختلف باشد که دراجرا موید برنامه های هم نبوده اند.

بطور وضوح می توان گفت دولت ها در دوسال اول خدمت به تکذیب عملکرد دولت های گذشته می پردازندواین مسئله را به قدری کش می دهند که جذابیت خدمات جمهوری اسلامی را زیر سوال می برند وانگار در دولت های گذشته فقط و فقط در حال ترویج بی اعتمادی و کارشکنی بوده اند غافل از اینکه تایید گذشته به معنای تایید عملکرد نظام اسلامی درایران است و سیاه نشان دادن گذشته به نوعی هم بی اعتمادی را در پیش دارد و هم یاس وناامیدی مردم نسبت به کارگزاران نظام را .

آنچه به عنوان لایحه برنامه هفتم توسعه تنظیم و رونمایی شده است در قالب ۲۲ فصل و هفت بخش تنظیم شده و نگاه اصلی در برنامه مذکور حل ناترازی های کشور است. ناترازی های مهمی که در زمینه بودجه عمومی دولت با آن روبرو بوده و مستلزم اصلاح ساختار بودجه کشور است ناترازی های بخش پولی و بانکی کشور که مستلزم اصلاح نظام بانکی و افزایش اختیارات بانک مرکزی است ناترازی که در حوزه صندوق های بازنشستگی در قالب یک پدیده مخاطره‌آمیز وجود دارد و هرچه زودتر باید آن را تدبیر کرد. ناترازی که در حوزه تامین انرژی در کشور وجود دارد و در یک دهه گذشته با این ناترازی‌ها در حوزه نفت و گاز فرآورده‌های نفتی و غیره مواجه هستیم و با توجه به افزایش مصرف سالانه این ناترازی‌ها در حال تشدید شدن است.

در نگاهی دیگر به داستان برنامه های توسعه می توان به این مبحث اشاره نمود که متاسفانه حجم اختلاس ها ودست درازی به بیت المال تا آنجا گسترده شده است که در پایان هر دولت پرونده های قضایی جدیدی مفتوح می شود ویا دولت ها در حین ارایه خدمت دچار تکانه های شدید از قبل این اختلاس ها می شوند و اعضای کابینه را ناچارا از دست می دهند. باید دید سبب اصلی این ناترازی ها در حوزه اقتصادی کشور در چیست؟ چرا در هر بخش خصوصا در داستان بانک ها منابع و مصارف ناهماهنگ وناتراز است؟

این در حالی است که باید به این نکته اشاره نمود که تحریم های اقتصادی ضربات پنهان وآشکار بسیاری را به کشور وارد آورده است و شاید گروهی در اقلیت منکر این آسیب ها شوند اما واقعیت مطلب آن است که اقتصاد ومعیشت ملت به گروگان گرفته شده است.

آنطور که در خبرها آمده است در بررسی عملکرد قانون برنامه ششم توسعه اهداف قانونگذار در ۳۰ درصد احکام محقق، در ۴۸ درصد احکام بخشی از اهداف محقق شده و در ۲۲ درصد احکام اهداف قانونگذار محقق نشده است. در نگاهی دیگر ومتاسفانه به جای رویکرد مسئله محور و توسعه ای، نام مجموعه‌ای از آمال و آرزوهای همه پسند را برنامه ریزی جامع گذاشته‌ایم. نبود مطالعات آماری متقن و به روز، عدم برنامه ریزی درست، فقدان منابع مالی لازم و متناسب، عدم هماهنگی بین بخشی و عدم تصویب آیین نامه ها، دستورالعمل‌ها و سایر مقررات قانونی مرتبط با احکام یادشده، نگاه سیاستی کلی به موضوع به جای تدوین مواد عمل گرایانه، وجود یک نگاه آرمانی به برنامه و در نهایت تحریم های بین المللی و عدم توجه به ظرفیت های مشارکتی مردم و سازمان‌های مردم نهاد از جمله دلایل این عدم توفیق در تحقق برنامه ششم توسعه و فاصله قابل توجه با اهداف تعیین شده است.

غفلت از تدوین برنامه هفتم توسعه را نیز در یکی دو سال گذشته می توان به موارد فوق اضافه نمود که حکایت از بی توجهی جدی دولت ها به برنامه محوری دارد. چرا که برنامه هفتم توسعه را دولت باید به مجلس ارایه بدهد ومجلس پس از بررسی و تصویب ورفع ایرادات شورای نگهبان به دولت ارجاع دهد.

در مجموع حال وروز اقتصاد ایران چندان رضایت بخش نیست و برخی نمایندگان مجلس نیز در ارزیابی برنامه ششم توسعه به وضوح به آن اقرار دارند که برنامه ششم توسعه در 70 درصد اهدافش موفق نبوده است.انشالله امید است درمجلس دوازدهم به سمتی حرکت کنیم که رضایت خالق و خلق توأمان نصیمان شود . /// انتهی پیام 740 کلمه

یادداشت روز 16 اردیبهشت ......... فرزاد وثوقی

وصله پینه اقتصاد ایران

فرزاد وثوقی روزنامه نگار

آنطور که بنظر می رسد طرح همسان سازی حقوق ها و دستمزدها ونیز افزایش سنواتی این دو مورد مهم به پای گریزان تورم لحظه ای نمی رسد. حقوق بگیران و حداقل بگیران را هر چه تقویت کنیم بازهم از قافله تورم لحظه ای فرسنگ ها فاصله دارند. آنچه دولت در مورد تورم سالانه درآمارها اعلام می کند یک طرف ماجراست وآنچه در بازار مشهود واحساس می شود طرف دوم واصلی ماجراست.

هر چند مهم آن است که تورم گریبان ملت را گرفته است ودولت سیزدهم که باشعار مهار تورم وتوجه به معیشت محرومین آغاز بکار نمود تا کنون نتوانسته است جلوی تورم را بگیرد . از طرفی تورم محصول عینی افزایش قیمت دلار است ودلار با گریز از دالان های قیمتی سعی در بی هویتی در بازارتولید ومصرف را دارد. در نگاهی دیگر باید به اصالت دلار های موجود در بازار پرداخت . حجم دلار موجود دربازار شک برانگیز است که چگونه دلار این اسکناس معجره گر توانسته با این حجم در بازار خرید وفروش شود وبی ثباتی را به همراه بیاورد.

دلار در شمول قوانین قاچاق است و تنها راهی که می تواند وارد بازار شود یا کانال های بدون نظارت مرزی است ویا توسط بانک مرکزی در سطح بازار پاشیده می شود. هر چه هست حجم دلار موجود دربازار می تواند ضربات سنگینی را به اقتصاد ایران وارد کند. این از آن جهت مورد توجه قرار میگیرد که بسیاری از تجار ایرانی قادر به ورود دلارهای خودبه کشور وتبدیل آن به ریال نیستند چرا که هم موانع بانکی وتحریمی دارند و هم نرخ ارز در کشور با آنچه تجار ما تقاضا دارند همخوانی ندارد.

اینک بازار آنقدرعرصه را به حقوق بگیران تنگ کرده است که به هرمیزان حقوق ها را افزایش دهیم بازهم به گرد پای تورم نمی رسد. راهکار اصلی برای دولت مهار تورم است آنچه رهبر معظم انقلاب در شعار سال به آن تاکید دارند ودر شروع مجلس یازدهم ودولت سیزدهم آنرا به کابینه و نمایندگان مجلس یادآور شدند. هر چند هم دولت وهم مجلس قادر نبودند درماجرای مهار تورم ورشد تولید قدم های مثبتی بردارند اما اینک نمایندگان مجلس دوازدهم با همان شعارهای معیشتی درحال جلوس برکرسی های سبز هستند.

باید دید نمایندگان دوازدهمین دور مجلس قادر خواهند بود حتی یک طرح برای مهار تورم ورشد تولید ویا مشارکت مردم در حوزه اقتصادی بردارند.

متاسفانه دولت ومجلس از تیم های قوی اقتصادی متشکل از بدنه دانشگاه برخوردار نیستند وبه جرات می توان گفت اقتصاد ایران علم محور نیست و دایم درحال وصله پینه آن هستیم . دولت با بدست گیری تمامی دروازهای اقتصادی حتی ساخت مسکن ، اقتصاد را فلج کرده وبه دوبخش خصوصی و تعاون مجال فعالیت نمی دهد.

اگر بخش های تعاونی و خصوصی وارد گود اقتصاد ایران می شدند ، می توانستیم امیدوار باشیم که اقتصاد با تکانه های مثبتی مواجه شود واز بی رمقی فعلی خارج گردد . اما عدم تعامل با اقتصاد جهانی بزرگترین ضربه به اقتصاد ایران است. ما باید به هر نحودراحیای برجام بکوشیم ویا آنکه معادل برجام به یک نتیجه قطعی برای رونق اقتصاد ورشد تولید برسیم ، لازمه این کار دعوت از سرمایه گذاران داخلی وخارجی ، به دور از شعارهای روز مره است. چرا که اقتصاد ومعیشت مردم نه گفتار درمانی می شود ونه امیدی به احیای آن است . درواقع در شرایط تحریمی نمی توان انتظار رشد تولید را داشته باشیم چرا که وضعیت صنایع ما، صنایعی فرسوده ودرنتیجه تولیدی بدون کیفیت است که در عرصه های جهانی حرفی برای گفتن ندارد.

ما براین نکته تاکید داریم که ایران در چهل سال گذشته مورد تحریم قدرت های بزرگ اقتصادی جهان قرار گرفته واینک باید به فرسودگی آن اذعان داشته باشیم چرا که بدون این باور قادر نخواهیم بود قدم های مثبتی برداریم . محصول این عدم باور چیزی شبیه به بابک زنجانی است که با قانون ویا بدون قانون ، با نظارت یا بدون نظارت قصد دورزدن تحریم ها را داشته والبته دور زدن تحریم به معنای واسطه گری و واسطه پروری است وهزینه های سنگینی براقتصاد ومعیشت مردم می گذارد که مهمترین آن تورم و گرانی است.

روی دیگر سکه برای دور زدن تحریم ها توسعه صنعت قاچاق است. ما با دور زدن تحریم ها به موجه سازی صنعت قاچاق و واسطه گری پرداخته ایم وآنرا به نوعی قانونی کرده ایم درحالیکه دریک فرصت مناسب باید به ضربات تحریم ها اذعان داشته باشیم و در معادله ای خاص روابط اقتصادی با جهان را ترمیم کنمی . /// انتهای پیام 740 کلمه

یادداشت روز 16 اردیبهشت 1403....... فرزاد وثوقی

اضافه بارش ها چه می شود ؟

فرزادوثوقی روزنامه نگار

در لایحه برنامه هفتم توسعه باید ۲۰ میلیون هکتار عملیات آبخیزداری مصوب و اجرایی شود اما در حال حاضر تامین اعتبار و منابع یکی از چالش های پیش و روی آبخیزداری است. توجه با این نکته که ظرفیت اجرایی، متخصص و پژوهش وجود دارد ولی منابع کافی نیست به یک تاسف بزرگ برای ما تبدیل می شود که همچنان نسبت به منابع آبی بی تفاوت هستیم . گزارشات منتشر شده نشان می دهد که برای سال گذشته ۱.۷ همت بودجه آبخیزداری در نظر گرفته شده بوداما از این میزان تنها ۶۰درصد به برنامه های آبخیز داری اختصاص یافته است.

متاسفانه علی رغم بارش های خوب در یکماه گذشته اما بنظر می رسد نگهداشت آب درون سرزمینی آنچنان که باید وشاید در کنترل دولت نیست.عدم کنترل دولت برمنابع نیز حکایت از آن دارد که اقتصاد را درتمامی ابعاد بصورت دولتی وانحصاری اداره می کند واین کنترل انحصاری باعث می شود سایر بخش های فعال درحوزه آب قدرت اقدام به عمل نداشته باشند و وارد داستان آبخیزداری نشوند. چرا که دولت در حوزه اراضی مداخله بسیار دارد و افراد برای احیای اراضی درحال موات دچار تردید شوند.

باید به این نکته مهم اظهار شده توسط کارشناسان امرنیز توجه نمود که آبخیزداری به معنای کنترل سیل نیست بلکه مدیریت روان آب است، این درحالی است که هر سال بخشی از روان آب‌های سیلابی وارد دریا، کویر یا از کشور خارج می‌شوند و باید با استفاده از آبخیزداری بتوانیم بخشی از روان آب‌ها را داخل حوضه ها نگه داریم و آنها را وارد منابع آبی قابل دسترس کنیم تا امکان استفاده از آنها در بخش های مختلف فراهم شود.

گزارشات نشان می دهد که از ۱۲۵میلیون هکتار مناطقی که قابلیت اجرای عملیات آبخیزداری را دارند تاکنون حدود ۳۲ میلیون هکتار اجرا و ۹۰میلیون هکتار باقی مانده است. این یعنی حدود ۲۴درصد عملیات آبخیزداری در کشور انجام شده است.اگر فرض را براین بگذاریم که از حدود 50 سال پیش تا کنون موضوع خشکسالی در ایران بصورت جدی مطرح شده است اما تا کنون 24 درصد مناطق هدف مورد توجه واجرای عملیات آبخیز داری قرار گرفته است که نسبت به سالیان مورد هشدار، صفر درصد قلمداد می شود. درنگاهی دقیق تر به موضوع از این ۹۰ میلیون هکتار نیز ۲۰ میلیون هکتار دارای مطالعه آبخیزداری و ۷۰ میلیون هکتار نیز بدون مطالعه باقی مانده است.

ناگوارترین قسمت داستان ایران بی توجهی به منابع آب وتبدیل شدن ایران به یک کویراست. در حالیکه می توان با اجرای طرح وبرنامه های هدفمند آب را مدیریت نمود ونباید تنها از ملت انتظار داشت آب نخورند. هر چند منع کشاورزی آب بر نیز دراین راستا بسیار مهم است وباید به کشاورزان عزیز میهنمان تفهیم گردد از کشت محصولات آب برخوداری نمایندو آندسته از محصولات آب بررا به بخش های وارداتی بسپارند. درکنار این فرهنگ سازی می توان کشاورزان را ترغیب نمود تا به کشت فرا سرزمینی رجوع کنند وبرای عشق ورزیدن به حوزه عمل خود درسایر نقاط جهان وکشورهای همسایه به کشت مورد علاقه خود اقدام نمایند.

با نگاهی به میزان بارش ها باید به این نکته اشاره نمود که امسال و سال‌های قبل در مناطق جنوبی و مرکزی کشور بارش های شدیدی گزارش شد. به طور مثال در سیستان و بلوچستان میانگین بارندگی ۱۱۰ میلی متر است ولی در نیمه اول فروردین سالجاری ۳۰۰میلی متر بارندگی در آن منطقه داشتیم.اما بحران خشکسالی در این استان بیداد می کند.

همچنین در نیمه اول فروردین استان‌های ایلام، خوزستان، فارس، کرمانشاه، لرستان، مرکزی و یزد درگیر بارندگی بودند و در نیمه دوم فروردین نیز بوشهر، جنوب کرمان، سیستان و بلوچستان، فارس، کرمان، هرمزگان، یزد و خراسان جنوبی و اصفهان بارندگی های زیادی داشتند. درواقع انگار اضافه بارش دراین استانها صورت گرفته است.

حال این سوال مطرح است که اضافه بارش ها در کشورمان چه می شود ؟ به این امید که طرح های آبخیزداری با جدیت دنبال شود وعواید آن به ملت برسد، تا اضافه بارش ها را نیز حفظ و بهینه مصرف کنیم . /// انتهای پیام 660 کلمه

یادداشت روز تقارن روز معلم وکارگر /// فرزاد وثوقی

تقارن روز معلم وکارگر

فرزاد وثوقی روزنامه نگار

دوازده اردیبهشت یکم می روز جهانی کارگران است. همچنین این روز یعنی دوازده اردیبهشت برابر با شهادت استاد مرتضی مطهری وروز گرامیداشت مقام معلم است. اگر فرض کنیم نیروی کارایرانی همگی دارای مهارت والبته تحصیلات درسطوح فنی حرفه ای و آموزش عالی باشند می توان گفت که همگی شاگران مکتب معلمان عزیر وسرافراز کشورمان هستند.

تلاقی این دو مناسبت با هم را به فال نیک می گیریم واز دولت ومجلس تقاضا داریم که حقوق این دو قشر که سرمایه های عالی کشورمان محسوب می شوند را رعایت ودر اولویت برنامه هفتم توسعه خصوصا در مباحث بودجه ای برای تامین رفاه وآسایش آنان قرار دهند.

ذکر این نکته لازم است که هر دوبخش در سنوات گذشته متحمل خسارت های شدید معیشتی شده اند. دوواقع دو بخش کارگری که با صنایع کشور درارتباط است و مقام معلمان که خاص وزارت آموزش وپرورش است هر دو دچار مباحث اصل 44 شده اند و این خصوصی سازی به انحراف رفته باعث شده تا معیشت آنان دچار خسارت های شدیدی گردد.

ترمیم خسارت های معیشتی با همسان سازی حقوق های فعالین وبازنشستگان ونیز افزایش های سنواتی قابل جبران است. اگر دولت ومجلس براین باور باشند که تورم کاری برزندگی اقشار مختلف مردم کرده است ، باید جبران شود ،چرا که کاهش تورم وجبران بی ارزشی پول ملی کاری بزرگ وبلند مدت است که البته نیازمند اراده نیز می باشد.

واضح می توان گفت برای حفظ ارزش پول ملی تاکنون اراده ای در کار نبوده واینگونه که پیداست به این زودی ها کسی به اهمیت این اراده پی نخواهد برد هر چند توجه به این مسئله یک توجه امنیتی ، اجتماعی واقتصادی است که می تواند به بازگشت اعتماد مردم منجر شود.

متاسفانه از سال گذشته تاکنون مقامات دولتی و نمایندگان در مجلس به این نتیجه نرسیده اند که سطح دستمزد وحقوق ملت باید همسان با تورم افزایش پیدا کنند. چرا که در سالهای گذشته دولت ها چنان به این مهم بی توجه بوده اند که اینک باید اعتبارات سنگینی را لحاظ نمود تا تراز مالی این بخش ایجاد شود.

بطور قطع در سالیان گذشته به نرخ تورم در کمیته های کارگری ، کارفرمایی ودولت برای تعیین دستمزد کاران بی اعتنایی شده است وهر چند مجلسیان وکلای ملت هستند وروی رای جامعه کارگری بسیار حساب می کنند اما درعمل حامی این قشر نبوده اند. دولت نیز بیشتر سمت وسوی کارفرمایان را گرفته وانگار تنها رسانه ها هستند که می توانند سالی یکبار یاد آوری کنند که آقایان حقوق کارگران را رعایت کنید و مطابق با نرخ تورم نرخ رشد دستمزدها را نیز اعمال کنید .

در مورد معلمان نیز شان آنان رعایت نشده است واگر اجتماعی برای دریافت مطالبات اندک خود داشته اند با صف پلیس مواجه شده اند واحیانا شماری از معلمان بازداشت وروانه زندان شده اند. باید پذیرفت که معلمان شمع علم ومعرفت هستند واز سطح آگاهی های مضاعفی برخوردار می باشند لذا مطالبات آنان در حدی است که نباید با پلیس پاسخ آنان را داد واگر احیانا کسانی دراین حوزه نفوذ کرده اند وقصد دارند مطالبات صنفی را یساسی کنند باید از طرق خاص خود که دستگااهای امنیتی است برخورد لازم صورت گیرد چه آنکه در تمامی صنوف احیانا تحرکات سیاسی وجود داشته ودارد.

اما ما بنا را براصلاح می گذاریم وانشالله تاکنون هیچکدام از معلمان ما در کشور چنین نیتی نداشته اند و باید پذیرفت که خود دولت باعث می شود این تجمعات صنفی صورت گیرد وقتی توجه به مطالبات معلمان را کشدار می کند و گذر زمان باعث می شود جمعیت معلمان دست به تجمع در خیابان بزنند وچون درگذر معیشت عصبی به توان دو هستند باید با آنان نرمش ومدارا نمود و موضوعات اقتصادی آنان را به سهولت ودرکمترین زمان ممکن حل نمود.

غیر از تشکل های صنفی معلمان ویا کارگران ، این نمایندگان مجلس هستند که به عنوان وکیل الرعایا باید به مسائل آنان توجه کنند چرا که بزرگترین ومهمترین تشکل صنفی همین مجلس شورای اسلامی است که بعضا آنقدر گرفتار حوزه سیاست ومسایل غیر مرتبط هستند که مسائل مرتبط را به فراموشی می سپارند.

بطور مثال مجلس بی نهایت درحوزه بین المللی مداخله دارد و شاید حدود 90درصد مباحث مجلس پیرامون حوزه بین الملل است که البته باید از سوی وزارت امور خارجه مطرح ومورد توجه قرار بگیرد اما نطق ها تماما سمت وسوی حوزه بین الملل است تا حوزه های داخلی و انتخابیه نمایندگان . متاسفانه این اپیدمی به شوراهای شهر وروستا نیز سرایت کرده آنجا که نمایندگان شهر وروستا نیز بجای پرداختن به حوزه های تخصصیخود نطق های آتشین خودرا معطوف به حوزه بین اللملل می کنند!

در هر صورت امیدواریم که تا روز چهارشنبه یک خبر خوش معیشتی هم به معلمان وهم به کارگران داده شود تا دلشان شاد و اعتماد های رفته دوباره باز گردد. انشالله /// انتهای پیام 780 کلمه