پول کارگران در حصر دولت /// فرزاد وثوقی روزنامه نگار

دولت ۷۰ هزار میلیارد تومان دیگر از مطالبات سال جاری سازمان تامین اجتماعی را پرداخت کرد

پول کارگران درحصردولت

* با تسویه ۷۰ هزار میلیارد تومان دیگر از مطالبات سال جاری سازمان، این مبلغ نیز به بخش سرمایه‌گذاری می‌رود تا به این شکل بیش از ۱۲۰ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری جدید در این دوره صورت بگیرد، اما آنچه مسلم است باید دید این نوع سرمایه گذاری ، شرایط و بازده لازم برای همسان سازی حقوق ها ونیز تامین امنیت زایش ثروت از منظر شوم مفسدین اقتصادی را در نگاهی به آینده صندوق بازنشستگی دارد؟

فرزاد وثوقی – گروه تحلیل وبررسی اخبار: دولت از زمان نخست وزیری میر حسین موسوی که با چالش اعتباری روبرو شده بود دست درجیب کارگران وصندوق های وابسته به سازمان تامین اجتماعی نمود. میزان بدهی در هر دولت تا امروز به حدی است که صندوق بازنشستگان تامین اجتماعی را به مرز ورشکستگی کشانده واین سازمان در دولت اسلامی، قادر به اجرای تعهدات قانونی خود حتی درحد همسان سازی حقوق بازنشستگان کارگری نیست.

واقعیت امر دراین است که پول بیمه کارگران باید در صندوقی جمع شود ، متخصصان امر درحوزه سرمایه گذاری به زایش سرمایه اقدام کنند وصندوق رفاهی روز به روز بزرگتر وثروتمندتر شود چرا که دریافت ها از کارگران به موقع وسروقت انجام می شود وهر روز تاخیر مشمول جرایم ریالی می گردد. پس سازمان بدون اقتدار تامین اجتماعیتاکنون قادر نبوده است از امانت کارگران به درستی حراست نماید ودولت نه تنها به نظام بانکی کشور که به این سازمان نیز بدهی های کلانی دارد.

روند شکست حریم کارگران تا آنجا پیش رفت که حتی دولت های قبلی عنوان کارگران را از تابلوهای بانک رفاه کارگران پایین کشیدند که با مقاومت سخت برخی دلسوزان وشیر پاک خودرگان این عملیات شبه اختلاس با شکست مواجه شد وبانک رفاه ناچار دوباره پسوند کارگران را به بانک خودشان بازگردانید.

حالاباید دید دولت درچه تاریخی وبا کدام منابع بطور کلی اصل وسود پول کارگران را پس خواهد داد وکدام مدیر عامل سازمانی می تواند از این امانت بزرگ دفاع کند. بازی های بسیاری برای افزایش وکاهش سن بازنشستگی به بهانه ورشکستگی تاکنون از سوی دولت ومجلس شکل گرفته است اما اصل ماجرا اینجاست که جمعیت تحت پوشش بیمه های دارای کثرت وبی اعتمادی دراین حوزه قطعا به نفع دولت ونظام نیست. درواقع دولت ها با اجرای این عمل ودست درازی به جیب کارگران بی دفاع در مجلس روی نزول خواران را سفید کرده است.

برخی رسانه های ملی در انتشار این خبر کوشیده اند تا شاید حقوق کارگر وبازنشسته های حداقل بگیر بازستانی شود. دراین باره مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی دراین رابطه ودر چند روز گذشته گفته است دولت سیزدهم تاکنون ۱۷۰ هزار میلیارد تومان از مطالبات این سازمان را با کیفیت مناسبی پرداخته که سبب تسویه ۱۰۶ هزار میلیاردتومانی بدهی سازمان به نظام بانکی و سرمایه گذاری ۵۰ هزار میلیارد تومانی آن شده است.

میرهاشم موسوی در جلسه اعضای هیات مدیره کانون عالی بازنشستگی افزود: با تسویه ۷۰ هزار میلیارد تومان دیگر از مطالبات سال جاری سازمان، این مبلغ نیز به بخش سرمایه‌گذاری می‌رود تا به این شکل بیش از ۱۲۰ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری جدید در این دوره صورت بگیرد.

وی با یادآوری اینکه برکات ناشی از خدمت به بازنشستگان به سازمان تامین اجتماعی می رسد، برضرورت توسعه کمی و کیفی خدمات به خانواده بزرگ تأمین اجتماعی بخصوص بازنشستگان تاکید کرد و افزود: تصمیم‌های مختلفی که در بخش‌های مختلف سازمان تامین اجتماعی گرفته می‌شود، باید به اقتضای شرایط و وضعیت سازمان باشد اگرچه تا ادای حق به صورت مطلوب، فاصله داریم.

موسوی توسعه خدمات درمانی به جامعه بیمه شدگان تامین اجتماعی را مورد توجه قرار داد و با اشاره به رویکرد مثبت و همراهی کامل دولت سیزدهم در خصوص توسعه خدمات به بازنشستگان گفت: در دولت مردمی سیزدهم، شخص رییس جمهور، معاون اول، هیات دولت و همچنین وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی همواره در تصمیم‌گیری‌ها با توسعه خدمات به ذینفعان سازمان تاکید و همراهی داشته و از رویکرد تحولی این سازمان و ارتقا سطح کیفی و کمی خدمات حمایت کرده‌اند.

براساس آنچه گفته شده با تسویه ۷۰ هزار میلیارد تومان دیگر از مطالبات سال جاری سازمان، این مبلغ نیز به بخش سرمایه‌گذاری می‌رود تا به این شکل بیش از ۱۲۰ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری جدید در این دوره صورت بگیرد، اما آنچه مسلم است باید دید این نوع سرمایه گذاری ها بازده لازم برای همسان سازی حقوق ها ونیز تامین آینده صندوق بازنشستگی را دارد. وآیا این وعده ها در راستای سرمایه گذاری اعتماد بیمه شدگان واقشار جوان را به خود جلب خواهد نمود؟

این روزها تورم لحظه ای تاثیرات باورنکردنی را در حوزه درمان برجای گذاشته است وعدم حمایت های لازم وتکمیلی باعث شده تمایل به بیمه پردازی کاهش ویا با تردید همراه شود. هزینه های بستری وعمل های سنگین در بیمارستانها ودستمزدهای بالای پزشکان این شبهه را در اذهان زنده می کند که درمان وارد یک فاز تجاری بزرگ بین مرگ وزندگی انسانها شده است واز سویی با توجه به شرایط تجاری موجود واعتماد سوخته بازنشستگان والگو برداری جوانان از این اعتماد سوخته والدین خود ، ادامه زندگی وامید به آینده را با تردید همراه نماید. /// انتهای پیام 824 کلمه

ترک فعل همان محرومیت زایی است /// فرزاد وثوقی روزنامه نگار

واکاوی پروژههای بدون هزینه محرومیت زایی درجوار شهرها وپروژهای پرهزینه محرومیت زدایی

ترک فعل همان محرومیت زایی است

*شهردار شیرازمی گوید شورای ششم در برنامه شیراز ۱۴۰۴ تاکید دارد سه درصد بودجه عمرانی شیراز باید صرف محرومیت زدایی شود که امروز بودجه عمرانی شهرداری شیراز حدود ۱۹۵ هزار میلیارد ریال است و این بدان معناست که حدود ۶ هزار میلیارد ریال می توان به پروژه های محرومیت زدایی اختصاص داد

فرزاد وثوقی – گروه تحلیل وبررسی اخبار

تعریف مشخصی از محرومیت نداریم چرا که با گذشت چهاردهه وتاسیس نهادهای امدادی وبنیادهای خاص اما همچنان گرفتار محرومیت ومحرومیت زدایی هستیم.هرچند محرومیت زایی بطورعملی درشهرها وروستاها بدون هیچ ملاحظه ای اتفاق افتاده است اما محرومیت زدایی باید با ملاحظاتی همراه باشد که بیشتر جنبه امنیتی،روانی والبته نیازمند اعتبارات کلانی است.

از طرفی نمی توان محله ویا خیابانی را بصورت هویدا محله محروم نامید، چرا که ممکن است افراد صاحب نامی دراین محلات متولد وبه جایگاههای علمی بالایی رسیده باشند که خود موید این نکته است که محرومیت را دوباره باید هجی کرد. ابتدا باید دید محرومیت را در سکونتگاههای غیر رسمی یافته ایم ویا درمحلات صاحب نام وبافت های تاریخی فرهنگی ؟

اگر محرومیت را در سکونتگاههای غیر رسمی یافته ایم مقصریم ،چرا که ترک فعل شده واجازه داده ایم اراضی مشخص ونامشخص تحت مالکیت گروههای کثیری ازمهاجران درآید وآنان اندک اندک نسبت به تغییر کاربری اراضی به مسکونی اقدام نموده که البته این اقدام با هدایت وبدون هدایت افراد زمین خوارغیر قانونی وصرف اعتبارازبیت المال برای رفع برخی مشکلات از سوی مجریان تخلف محسوب می شود.

واما اگر این محرومیت را دربافت های تاریخی فرهنگی شهر یافته ایم بازهم مقصریم که چرا درموعد معلوم مانع بهسازی ومقاوم سازی و نوسازی اماکن دارای مالکیت شهروندان ساکن درآن محلات شده ایم وچرا طرح وبرنامه وحتی ایده ای برای نوسازی اصولی این مناطق نداشته وارایه نکرده ایم.

شایداطلاق محرومیت ازسوی شورا وشهرداری به مناطقی است که با اطلاع ویا بدون اطلاع نظام شهرسازی ،دهیاران ، بخشداران وشهرداران احداث وتوسعه یافته است.مناطقی سوال برانگیز که دارای آب لوله کشی هستند اما فاضلاب ندارند.انشعاب برق وحتی گاز دارند اما عملیات خدمات شهری درآن مناطق به درستی انجام نمی شود که نمونه آنرا می توان درمقوله سالک در بافت قدیم شیراز متذکر شد.

بافت درهسته مرکزی شهرفاقد رونق گردشگری است وبیشتر به محل اسکان مهاجران تبدیل شده است.هرچند درجوار حرم مطهر حضرت شاهچراغ (ع) اما دربلا تکلیفی عمیقی گرفتارشده است.از مقوله امنیت که بگذریم این منطقه همچنان گرفتارسکونت افرادی است که دارای محرومیت فرهنگی هستند. محرومان فرهنگی د بافتی فرهنگی وتاریخی که انگار تجمع آنان بیشتربرای ویرانی آن است.وقتی وارد بافت قدیم شیراز می شویم انگار از درون قیف گشادی به لایه های تنگی برخورد می کنیم. متولیان بسیاری دراین محدوده حکمرانی می کنند. که البته هر کدام دارای قدرت سیاسی و برای احراز مالکیت خود عجله ای ندارند.

از مالکان ومقوله دلسوختان پلاک های قابل تجمیع که بگذریم ، اطلاق محرومیت ملاحظات بسیاری دارد که بیشتر باید در بعد فرهنگی به آن نگریست. بنظر می رسد اگر یک شهر بزرگ فاقد فرهنگ باشد یک شهر بزرگ محروم تلقی می شود وباید برای محرومیت زدایی فرهنگی درآن اقدام کرد. اینک ما نه تنها محلات ومناطق محروم اقتصادی داریم بلکه شهری بزرگ به دلیل خلاء فرهنگی و دارای محرومیت داریم.

شیراز شهری رها شده تلقی می شود، زمانی که خواستند منطقه ای بنام معالی آباد را بسازند وشهررا به محور شمال غرب بکشانند به خیال واهی ، اقدام به مدرن سازی شهری کردندکه حاصل آن پیوند عضو مدرن، به کلاف سردرگمی تبدیل شده است که گریزی از آن نیست. این منطقه تجاری مسکونی با وجود سطح طبقه بندی اقتصادی دارای امتیازات بسیاری است، اما فاقد محتوای فرهنگی است. نه معماری ایرانی اسلامی درآن بکار رفته ونه حتی حداقل های حرکت پیاده وسواره درآن رعایت شده است.

منطقه مدرن ما در گذر پیاده با ایستگاههای قطار شهری ودستفروشی ودرخیابان با ترافیک بافت تجاری بدون پارکینگ ویا خارج از ظرفیت پارکینگ مواجه است.انگار معالی آباد نیز به دلیل عقب نشینی سکونتگاههای معترض به ترافیک درحال تبدیل شدن واحدهای مسکونی جبهه اصلی به بافت تجاری است. درهرحال بولوار کریمخان و خیابان لطفعلی خان زند دیگری در حال ایجاد است.

معالی آباد یک نقطه کوردارای محرومیت است، گره ومشکلات این منطقه بازشدنی نیست چرا که یا محل تجمع واعتراض های سیاسی است ویا محوری مسدود شد براثر ترافیک.

محرومیت زایی درحال شکل گیری است وقطعا باید برای محرومیت زدایی در سالیان آتی به فکر تامین اعتبارات لازم بود تا با مشارکت بین بخشی و ایجاد قرارگاههای مختلف ومتنوع به آن رسیدگی نمود.

بنظر عیب کار در عدم توجه به محرومیت است.بطورمثال آیا با پهن کردن آسفالت ویا چند اقدام تزیینی وکانیو کشیدن وسط کوچه هایی که با فرهنگ بیگانه اند راهگشاست.

*حدود ۶ هزار میلیارد ریال به پروژه های محرومیت زدایی 1404 اختصاص خواهد یافت

نگاه به آرشیو رسانه ها در سوم مهرماه سالجاری ،شهردار شیرازبا حضور در جمع خبرنگاران اعلام داشته است که ۴۰ محله طی سال گذشته (1401)در شهر شیراز احصا و ۷۷ پروژه محرومیت زدایی به ارزش پنج هزار و ۱۰۰ میلیارد ریال برای این محلات تعریف و تصویب شده است.

محمد حسن اسدی، درآن تاریخ خاطر نشان کرده است که از این تعداد پروژه، طی ۲ هفته اخیر ۴۷ پروژه به ارزش ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال در مناطق ۱۱ گانه شهر شیراز به بهره برداری رسیده است.

همچنین به منظور رفع محرومیت از چهره شهر، کمیسیون محرومیت زدایی در شورای ششم شیراز تشکیل و به دنبال آن با کمک قرارگاه احمد بن موسی (ع) شیراز اطلاعات خوبی از وضعیت محلات محروم این کلانشهر به دست آورده ایم.

شهردار شیرازمی گوید شورای ششم در برنامه شیراز ۱۴۰۴ تاکید دارد سه درصد بودجه عمرانی شیراز باید صرف محرومیت زدایی شود که امروز بودجه عمرانی شهرداری شیراز حدود ۱۹۵ هزار میلیارد ریال است و این بدان معناست که حدود ۶ هزار میلیارد ریال می توان به پروژه های محرومیت زدایی اختصاص داد.

در بحث مرمت منزل محرومان در شیرازنیز، سپاه فجر پیشنهاد مرمت یک هزار واحد را مطرح کرد که شهرداری مرمت ۵۰۰ واحد را متقبل شد و ۱۲۰ میلیارد ریال از سوی شهرداری به این امر اختصاص یافته و آمادگی داریم ۳۰ میلیارد ریال باقیمانده سهم شهرداری را به سرعت پرداخت کنیم.

* بهمن ماه 1401

نگاه به آرشیو رسانه ها برای پیگیری امور در حوزه محرومیت زدایی الزامی است وباید دید تا چه حدود دراین راستا موفق بوده ایم وتوانسته ایم بایک کار تیمی وهماهنگ برمشکلات غلبه کنیم . سیده مریم حسینی رییس کمیسیون محرومیت زدایی شورای ششم از تدوین سند جامع محرومیت زدایی برای نگاه برنامه محور به موضوع محرومیت و حل مشکلات به صورت ریشه ای، عقد تفاهم نامه با دوازده دستگاه و ارگان جهت هم افزایی در خدمت رسانی به محرومین که با همت تمامی دستگاه ها از قبیل سپاه، بسیج، مرکز کارشناسان قوه قضاییه، بهزیستی، کمیته امداد و کانون زنان کار آفرین خبر می دهد و می گوید، حضور دائمی در متن محلات محروم ومطلع سازی خیرین برای همدلی با شهروندان محله ها و حل مشکلات ریز و درشت آنان بسیار تاثیر گذار است . چرا که در بازدید های میدانی رودرروی مردم قرار می گیریم وبا مشکلات آن آشنا می شویم و درجلسات می توانیم با بهره گیری از اطلاعات میدانی پیشنهادات و مصوبات بهتری داشته باشیم .

*با اعتبار مشخص در ۴۰محله محروم شیراز پروژه های محرومیت زدایی آغاز شده است

کمی تاریخ را ورق بزنیم وبه اسفند 1401 بازگردیم سیده مریم حسینی ریس کمیته محرومیت زدایی و عضو ناظر شورا در منطقه هفت در مراسمی خطاب به شهروندان ومدیران حوزه شهری می گوید ، مسیرانتخاب شده برای مدیریت شهری مسیر آبادانی شهر است . در تفکر مدیریت شهری باید به نشاط مردم محلات توجه شود، اما در برخی مناطق محروم و کمتر برخوردار،محرومیت ازفضای سبز به وضوح مشهود است در حالی که فضای شهری در نشاط شهروندان تاثیر بسزایی دارد.

رییس کمیته محرومیت زدایی شورای ششم وناظر شورا در منطقه هفت شهرداری شیراز با اشاره به تعریف پروژه های رفع محرومیت در ۴۰منطقه شهر شیرازدر اسفند ماه سال گذشته اذعان می دارد که با اعتبار مشخص در ۴۰محله محروم شهر شیراز پروژه های محرومیت زدایی آغاز شده است اما نکته ای که قصد داریم در پروژه های محرومیت زدایی به آن توجه کنیم بحث های توسعه فضای سبز است.

*حالا مشخص می شود که چرخ برنامه ها کمی تاب دار است

تدوین سند جامع محرومیت زدایی برای نگاه برنامه محور به موضوع محرومیت و حل مشکلات به صورت ریشه ای، عقد تفاهم نامه با دوازده دستگاه و ارگان جهت هم افزایی در خدمت رسانی به محرومین که با همت تمامی دستگاه ها از قبیل سپاه، بسیج، مرکز کارشناسان قوه قضاییه، بهزیستی، کمیته امداد و کانون زنان کار آفرین دست یافتنی است ویا بحث توسعه فضای سبزکه شهرداری به تنهایی قادر به انجام آن است و شوراییان معتقد هستند در برخی مناطق محروم و کمتر برخوردار،محرومیت ازفضای سبز به وضوح مشهود است درحالی که فضای شهری در نشاط شهروندان تاثیر بسزایی داردوآنچه قصد داریم در پروژه های محرومیت زدایی به آن توجه کنیم بحث های توسعه فضای سبز است.

برنامه های برخورد با موضوع محرومیت زدایی تکلیفی وباید به آن نگاه بخشی نمود. تکلیفی از آن جهت که هر بخش وظیفه ای دراین رابطه دارد. عقد تفاهم نامه با دوازده دستگاه و ارگان جهت هم افزایی ، سنگ بزرگ وعلامت نزدن به هدف است.

به موازات درآوردن هر کدام از این دوازده دستگاه خود به خود نیازمند یک پروژه بزرگ فرهنگی ومحرومیت زدایی است تابه افراد مدیرو مسوول تفهیم شود که کارهای عقب افتاده بسیاری دارند که نه در گذشته ونه درزمان حال انجام نشده است. طرح ترک پست های دولتی بدون ارایه کارنامه و پاسخگویی به مردم شاید برهمین مبنی پی ریزی شده باشد. فرصتی مغتنم برای آنکه کم کاری ها را به گردن گذشتگان ودرگذشتگان انداخت . /// انتهای پیام 1600 کلمه

زیست برباد رفته 22 اذر 1402 //// فرزادوثوقی روزنامه نگار

زیست برباد رفته

فرزاد وثوقی روزنامه نگار

خاکی که فرسایش می یابدبه حکم جبر طبیعت به پا خواهد خواست و برسرخودمان فروخواهد ریخت. بی توجهی به محیط زیست انسانی ، گیاهی وحیات وحش که در حاشیه سیاست های غلط داخلی وخارجی قرار گرفته بطور کل هم معیشت وهم آینده را تیره وتار وغبار آلود کرده است. بنظر می رسد دولت ومجلس گاهی باید همانگونه که پروژه های سیاسی درون وبرون مرزی را پیگیری می کنند ، دراین آشفته بازار گاهی به فکر حوزه های آسیب پذیر اجتماعی اقتصادی و زیست محیطی نیز باشند. درغیر این صورت خاک مرده ، اجساد مردگان رابه مهر نخواهد پذیرفت و البته آبی نیز برای غسل وکفن نخواهیم داشت.

در خبرها آمده بود که سالانه ۲ میلیارد تن خاک کشور فرسایش می‌یابد.بی توجهی به حوزه منابع طبیعی ومحیط زیست باعث شده تا با بحران های خودساخته ای مواجه شویم.

اگر بخواهیم موشکافانه به موضوع نگاه کنیم، متوجه عمدی در کار می شویم که باعث بروز این بحران ها شده است. ابتدا به سراغ مجلس می رویم، قوه مقننه که وظیفه قانونگذاری دارد وباید برعملکرد مجریان نظارت نیز داشته باشد. با نگاهی به این موضوع در خواهیم یافت که بطور کل منابع طبیعی و محیط زیست در محاق قرار گرفته واما در مقابل زمین خواری وکوه خواری رشد مضاعفی یافته است که البته حکایت از نادیده گرفتن قانون وعدم اجرای آن برای گروهها وافراد خاص بوده است.

از طرفی بیشتر آسیب ها به محیط زیست با مجوزهایی همراه بوده که نامش استقرار صنایع است.صنایع با پوشش ایجاد اشتغال به راحتی می توانند طرح های خودرا توجیه کند والبته سازمان حفاظت از محیط زیست کشور هر چند تا حدود معاون رییس جمهور ارتقاء یافته اما از قدرت اجرایی بسیار پاینی برخوردار است تا آنجا که اگر به محیط بان مسلح شلیک کنند و او آتش متقابل نماید والبته تیر محیط بان به هدف اصابت کند، محیط بان باید قصاص شود! مگر با رضایت اولیاء دم که البته متعرضان به محیط زیست وحیات وحش بوده اند که خود مجازاتی بالاتر را می طلبد.

دراین باره مجلس در یازده دوره خود هیچ راهکاری برای خروج از بحران محیط زیست ارایه نکرده است وحتی برنامه وچشم اندازی برای یک دهه آینده وآمادگی انتقال به نسل فردا را نیز پیشنهاد نکرده که اگر پیشنهاد شده بود شاید تا مرحله یک طرح ویا لایحه وحتی مصوبه اطلاع رسانی می شد والبته به مرحله اجرا درمی آمد.

متاسفانه افراد مجلس نشین بیشتر در حوزه سیاست سیر می کنند تا حوزه های اجتماعی واقتصادی ، متاسفانه هر فردی با هرمیزان سواد می تواند تحلیلی سیاسی از موضوعات روز کشور، منطقه وجهان داشته باشد. نظراتی که ممکن است اگر مورد پذیرش قرار بگیرد آسیب های سختی را به همراه داشته باشند.

اینکه نمایندگان مجلس ، نمایندگان احزاب وگروههای سیاسی هستند شکی نیست چرا که در دهه های گذشته آندسته از سرمایه داران ونه سرمایه گذاران که منافع خودرا درخطر می دیدند تصمیم گرفتند با تشکیل حزب وهیات ،تشکل ولیست های منتخب از برخی چهره ها ، نفرات مورد نظر خودرا به مجلس بفرستند تا یا راهی را هموار کند ویا راهی را مسدود نمایند.

کشور پس از انقلاب محیای پذیرش تفکرات نیک اندیشانه والبته افراطی نیزبود وبرچسب زدن به افراد کاری آسان بنظر می رسید، درآن سالها ودر ادامه دو حزب اصلاح طلب واصولگرا در کشور به رقابت برخاستند. اصلاح طلبان محکوم به برچسب ضد ارزشی و اصولگرایان محکوم به برچسب ارزشی شدند. هر چند هر دو جناح هر هشت سال یکبار هم قوه مجریه وهم قوه مقننه را بدست می گرفتند و هر کدام برای نیات حزبی خود تلاش می کردند و کارهای اصلی را برزمین می گذاشتند.

چهار سال اول اختصاص به محکوم کردن عملکرد دولت قبلی دارد وچهار سال دوم آماده شدن برای حضوردرانتخابات فصل آتی که در هر صورت فقط شاهد کشمکش افرادی بودیم که بحران های بزرگ را از داخل کشوربه حاکمیت وارد آوردند.

بحرانی بنام شمارش آراء ویا تقلب که عوارض سخت وخاص خودش را داشت و یا بحران بنزین ویا هیاهو برسرمسایل اجتماعی در قالب امر به معروف که از آنها می توان به عنوان آسیب دربخش اعتماد وریزش سرمایه های اجتماعی اشاره نمود.

از طرفی هر کدام از گروهها که حتی با اسامی جدید وچهره های ناشناخته وشاید جوان وارد معرکه دو قوه شدند کاری از پیش نبردند و نمره قابل قبولی از سوی مردم دریافت نمی کنند چرا که محصول تمامی فعالیت های نه چندان خوشایند آنان در درجه اول مهاجرت نخبگان از کشور ویا خروجی اساتید دانشگاهی از مراکز آموزش عالی بود.

در هر دوره به جای برجای گذاشتن کارنامه های موفق عمران وآبادانی ، قوه قضاییه باید وارد عمل می شد وبا کمک سربازان گمنام امام زمان عج از صدر تا ذیل مقامات دولتی را یا بازداشت ویا مورد ماخذه قراردهد که بازهم این نوع عملکرد باعث ریزش سرمایه های اجتماعی می شد.

در هر صورت بحران سیاست بازی از سوی سیاست بازان کار را به جایی رسانیده است که هم آب وهم خاک کشور در معرض خطر جدی قرار دارد. با این اوصاف نمی توان انتظار داشت کشور آباد ایران با برخورداری از استانهای چهار فصل مانند فارس سرپا باقی بمانند و شعار های توسعه گردشگری برپایه زیر ساخت های خدادادی محیط زیست ومنابع طبیعی جان بگیرد.

اشاره ما دراین یادداشت همان داستان ترک فعل معروف است که مدیران وقت در هر دوره مرتکب شده اند.درواقع مدیرانی انتخاب شده اند که یا سواد اقتصادی اجتماعی نداشته اند ویا اگر هم با سواد اما بدون تعهدبوده اند. وقتی تعهدی در کار نباشد تخصص عملا ناکارآمد می شود وانسان احساس مسوولیت نمی کند. انشالله امیدواریم صدرنشینان ومهره چینان پست های دولتی حتی دریک دوره چهار ساله احساس مسوولیت کنند تا امور سامان بگیرد. /// انتهای پیام 930 کلمه

سهم تعاون در اقتصاد ایران /// فرزاد وثوقی روزنامه نگار

سهم تعاون در اقتصاد ایران

فرزاد وثوقی روزنامه نگار

اگر قانون خوب اجرا شود حتی اگر معایبی داشته باشد بهتر از بدون قانون بودن است. علی رغم تاکید دراصل 44 قانون اساسی کشورمان اما تعاونی ها چندان موفق عمل نکرده اند ویا نگذاشته اند موفق باشند. هر چند اقتصاد ایران دولتی است و وجود اختلاس ورانت خصوصا در جریان چای که اخیرا اتفاق افتاد وبرملا شد و نگرانی های عموم را تشدید کرد اما این دولتی بودن نیز چاره ساز امور نبوده ونیست.چرا که کارگزاران امر تظاهر به انقلابی بودن می کنند اما چون به خلوت می رسند آن کار دیگر می کنند. آنچه در رسانه ها منتشر می شود با آنچه در میدان مشاهد می شود در تضاد است وقتی نمی توان این دو را کنار هم قرار داد.

تعاونی ها بهترین راه ایجاد درآمد و رسیدن به کسب و کاری پایدار برای فارغ التحصیلان و افراد جویای کار هستند و با توجه به هزینه‌های پایین و درآمدزایی بالای تعاونی‌ها، افراد جویای کار می توانند برای شروع یک کسب و کار موفق به تشکیل تعاونی اقدام کنند زیرا این واحدها بهترین راه ایجاد درآمد، کسب و کار موفق و ارزان به شمار می‌روند و به دلیل اهمیت نیروی انسانی و پایین بودن هزینه‌ها بازخورد و نتیجه بهتر و مطلوبتری در آنها حاصل می‌شود.

در بخش تعاون افراد در کنار هم قرار گرفته و با سرمایه‌های اندکی که تجمیع می‌کنند می توانند کارهای بزرگی انجام ‌دهند به نحوی که اگر هر عضو تعاونی یک میلیون تومان آورده تزریق کند از محل تجمیع آن سرمایه بسیار خوبی برای شروع یک کسب و کار و ایجاد اشتغال پایدار و پویا فراهم می‌شود.

صرف‌نظر از دیدگاه دینی و تاکیدی که قرآن بر مقوله تعاون و فعالیت جمعی افراد دارد از جنبه اجتماعی بسیاری از کشورهای اروپایی پیشرو در بخش تعاون بوده و هستند به نحوی که در این کشورها اهمیت و جایگاه تعاون به خوبی نهادینه شده و در ایران نیز سالهای اخیر اقدامات بسیار خوبی در راستای تشکیل تعاونی ها صورت گرفته است.

طبق اطلاعات موجود از وضعیت تعاون در کشور، حدود ۲۴۳ هزار تعاونی ثبت شده است که از این تعداد ۱۰۱ هزار تعاونی فعال هستند که سهم تعاونی‌های تولیدی از کل تعاونی‌‏ها، حدود ۵۲ درصد است همچنین ۳۱ درصد تعاونی‏‌های خدماتی‏ و ۱۷ درصد تعاونی‏‌ها هستند.

دولت سیزدهم پس از تشکیل نسبت به احیای تعاونی‌ها تلاش کرد و در همین راستا یک هزار تعاونی نیمه فعال در کشور شناسایی شد این تعاونی‌ها در سه دسته عارضه‌یابی شده و مشکلات ۷۳۶ تعاونی شناسایی شده و زیر نظر ستاد طرح احیا بررسی شدند.

فارغ از این مسئله که بخواهیم بدانیم مشکلات اساسی وشاید زیر ساختی این تعاونی ها حل شده است یا خیر باید به این نکته توجه کنیم که اقتصاد درایران دولتی ومجالی برای فعالیت های دو بخش خصوصی وتعاون را نمی دهد.

زنان نیز سهم موثری در اشتغال وتولید اشتغال دارند که اگر سری به آمارها بزنیم سهام انان نیز مشخص می شود هر چند برخی از این زنان کارآفرین والباقی بطور قطع سرپرست خانواده می باشند که پس از فوت همسر ویا طلاق باید جور اقتصاد خانواده را بکشند.

سراغ آمارها که برویم ۸۸۲ تعاونی زنان با بیش از هشت هزار عضو در دولت سیزدهم تشکیل شده است که نسبت به دولت گذشته رشد هفت درصدی را نشان می‌دهد.بر اساس گزارش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بیش از ۱۰ هزار تعاونی زنان در کشور داریم که سهم ۱۰ درصدی از مجموع تعاونی‌ها را دارند.

اتاق تعاون ایران و وزارت تعاون به دنبال خوشه سازی و شبکه سازی تعاونی‌های زنان در قالب زنجیره ارزش افزوده است تا این زنجیره منجر به تامین مواد اولیه تا عرضه تولیدات در بازار شود.

حال باید دید تولیدات این نوع تعاونی ها که در اختیار بانوان است درحد واندازه صادرات ویا برآورده سازی نیازهای داخلی در برخی اقلام می باشد و یا اینکه آیا تعاونی ها جنبه ملی وخالص دارند ویا برای بخشی از تولیدات خود نیازمند واردات می باشند .

بررسی ها نشان می دهد که تا دو سال گذشته سند توسعه تعاون به حالت تعلیق درآمده و در دو سال گذشته پس از ۱۲ سال مغفولیت احیا شده است. حال باید دید چرا وبه چه علت این سند مهم واشتراکی که می تواند سهام خرد را به سهامی کلان تبدیل کند اینگونه مورد بی توجهی دولت ها قرار گرفته است.

بخش تعاون یکی از سه بخش دولتی و خصوصی کشورمان طبق قانون است که منجر به توسعه اقتصادی می‌شود، ضمن اینکه در سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی به موضوع تعاون تاکید ویژه‌ای شده است.

اکنون سهم تعاون در اقتصاد حدود ۷ تا ۸ درصد است که تا رسیدن به ۲۵ درصد فاصله زیادی وجود دارد، دولت درصدد است تا با ارائه برنامه‌ها و اقداماتی در سطح کلان این فاصله را کم کند تا تعاون به جایگاه حقیقی خود دست یابد.

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان متولی بخش تعاون برنامه‌های مختلفی را برای احیای تعاونی‌ها به عنوان اقتصاد مردمی در نظر گرفته است. فعالیت‌های اقتصادی در قالب تعاونی‌ها نه‌تنها منجر به ارتقای تولیدات و خدمات در عرصه‌های مختلف می‌شود بلکه به اشتغال‌زایی در سطح بالایی کمک می‌کند.

درانتها پس از بررسی تمامی جوانب تا حد ممکن به این نتیجه می رسیم که تعاون در چهار دهه گذشته سهمی حدود 7 درصدی دراقتصاد داشته اند درحالیکه دراصل 44 قانون اساسی بصورت ویژه مورد تاکید قرارگرفته وباید تا 25 درصد اقتصاد را پوشش دهد.

اما خبری از تعاونی های صاحب برند نیست ویا اگرهست ما سراغی از آن نداریم. درحالیکه بیکاری مشکل اصلی جوانان است و آندسته از جوانان فارغ التحصیل ویا دارای مهارت های تجربی در جستجوی اشتغال ودرآمد ازقافله ازدواج وفرزندآوری باز ماندند که این خود سندی بر فشل بود اقتصاد رایج درایران دارد. /// انتهای پیام 950 کلمه

محیط زیست در صدر نیست //// فرزادوثوقی روزنامه نگار

محیط زیست در صدر نیست

فرزاد وثوقی روزنامه نگار

درمورد بحران تغییرات آب وهوایی درسالهای گذشته اطلاعات مختصری ارایه شد اما عملگرایی قابل توجهی نسبت به آن نشده است. اگر فرض کنیم دولت ها سیاست های خودرا برای تمرکز جمعیت در یک نقطه وعدد مورد انتظار پیش بینی کرده اند دور از انتظار نیست ،چرا که با بی تدبیری های فعلی و عدم اقدام مستقیم برای حفظ منابع طبیعی و محیط زیست به این نتیجه خواهیم رسید که دولت ها دارای برنامه برای محدود کردن جمعیت ونیز تغییر مرزهای سیاسی با توجه به تغییرات اقلیمی هستند.

کنفرانس های بی شماری برای حفاظت از منابع طبیعی ومحیط زیست در سراسر جهان برگزار می شود که مصوبات آن از حد وحدود همان اتاق های کنفرانس ها فراتر نمی رود. باید دید چرا دولت ها این سیاست زیان بار ومرگ آفرین را دنبال می کنند وآنقدری که به فکر ساخت وصادرات تسلیحات نظامی هستند به فکر محیط زیست وکاهش آلودگی های موجود نیستند وگاهی اعتباراتی را نیز برای این مهم صرف نمی کنند.

حفاظت از محیط زست ومنابع طبیعی درکشورما نیز درحد یک شعار است . یک سازمان ضعیف بنام سازمان حفاظت از محیط زیست با اختیارات محدود که از نوک هرم آن آغاز می شود به محیط بانان بی دفاع می رسد. هر چند رییس این سازمان اسما معاون رییس جمهور است اما این سمت اسمی کاربردی نداشته وندارد. بطور مثال کدامیک از صنایع را می شناسید که تابع قوانین ومقررات این سازمان باشند ویا درانتظار صدور مجور برای استعلامات انجام شده خود را معطل کنند.

کشته شدن محیط بانان ودر هاله ابهام قرار گرفتن مسوولیت این جانبازان محیط زیست سندی دیگر بر بی دفاع بودن محیط زیست ومنابع طبیعی دارد حتی اگر محیط بانی پیش دستی کند و گلوله را زودتر ویا دقیق تر شلیک کند وبه مرگ متجاوزین محیط زیست منجر شود باید سالها در زندان بمانند تا مشخص شود این اقدام خودسرانه بوده یا از روی تکلیف . این درحالی است که محیط بانان برابر ضوابطی مسلح به سلاح های جنگی اتوماتیک هستند وبه نوعی ضابط قضایی وانتظامی محسوب می شوند اما اگر شلیکی انجام شود وآسیبی به متجاوزین برسد باید پاسخگوی اهداف وشرح وظایف سازمانی خود باشند ویا تا پای چوبه دار وحتی مرگ بروند.

اینک عدم توجه به محیط زیست از این مسایل فراتر رفته است و کار به جایی رسیده که تالاب های ایرانی یکی پس از دیگری طعم مرگ را می چشند و دولتی ها تنها نظاره گر این مصیبت هستند در حالیکه خشک شدن یک تالاب یا دریاچه زنگ خطری است برای سایر نقاط آسیب پذیر کشور وعملا مدیران دولتی باید فکری اساسی کنند.آسیب ها در گزارش های منتشره بطور وضوح هویدا گردیده است تا آنجا که مسیر پروازی پرندگان مهاجر را نیز متاثر کرده است .

در نگاهی به اخبار منتشر شده در استان سیستان می توان به یک فاجعه بزرگ توجه نمود . حکایت از این قرار است که در پی دو دهه خشکسالی در سیستان، 95 درصد از 400 هزار پرنده‌ای که برای زمستان‌گذرانی از سیبری به منطقه سیستان مهاجرت می‌کردند مسیر خود را از تالاب هامون به عنوان بزرگترین ‌دریاچه آب شیرین ایران تغییر داده‌اند.

تالاب بین‌المللی هامون یکی از مهمترین زیستگاه‌های پرندگان مهاجر آبزی، کنارآبزی و خشکی‌زی و پناهگاه بسیاری از گونه‌های نادر و در خطر انقراض محسوب می‌شد و این دریاچه مأمن مناسبی برای استقرار آشیانه و تولید مثل انواع مختلف پرندگان مهاجر و بومی بود و علاوه بر این پستانداران بسیاری از پوشش گیاهی تالاب برای زیستن استفاده می‌کردند.

منطقه حفاظت شده هامون به علت قرار گرفتن در مرکز مناطق کویری و نیمه کویر کشور در حقیقت مامن زیست پرندگان مهاجر در شرق کشورمان محسوب می‌شد که پیش از این بسیاری از گونه‌های پرندگان با خاستگاه‌های متفاوت و گونه‌های زیادی از پرندگان در معرض خطر در این منطقه برای زمستان‌گذرانی و جوجه آوری مراجعه می‌کردند.

همچنین در زمان پرآبی 225 گونه از 49 تیره یعنی حدود نیمی از گونه‌های پرندگان شناسایی شده ایران در تالاب هامون و اطراف آن زیست می‌کردند که نزدیک به 80 درصد آنها مهاجرند و 99 گونه در منطقه زادآوری داشتند.

حالا اما دولت طالبان در افغانستان حتی برای مرطوب نمودن خاک برباد رفته این تالاب حاضر به رها سازی آب نیست و این نعمت خدادادی در پی بی تدبیری به گرد وغبار تبدیل شده است . /// انتهای پیام 710 کلمه

ترافیک وتلگراف به مدیران / فرزادوثوقی روزنامه نگار

ترافیک وتلگراف به مدیران

فرزاد وثوقی روزنامه نگار

این متن یک تلگراف فوری است برای مدیرانی که گمان کرده اند مسوول نیستند. درواقع افراد باید بدانند مسوولیت کار به آنان واگذار شده وسپس باید با یک مدیریت قوی مسولیت خودرا آغاز وبه انتها برسانند. امروز وضعیت ترافیک شهر به مرز بحران رسیده است و انگار کاری از دست کسی برنمی آید اما در کنار این ناکارآمدی، دست ها از کمر نمی افتد و برخی مدیران مرتبط با ترافیک شهری همچنان از اقدامات نه چندان تاثیر گذار خود گزارش می دهند.

اول باید دید کدام دستگاه مسوول صدور مجوز مدارسی بوده که در مناطق پرتردد تاسیس شده اند. هر چند مدارس دولتی دراقلیت داستان قرار دارند وچیزی بنام مدرسه دولتی ،مانند آنچه در گذشته شاهد آن بودیم وجود ندارد، اما غیر دولتی ها برخلاف اصل سی ام قانون اساسی مانند قارچ همه جا سبز شده اند وکسیه هایشان هیچ وقت پر نخواهد شد.

در چهار دهه گذشته ونگاه به خصوصی سازی در کشور، آموزش وپرورش تنها دستگاه دولتی بود که بطور کامل به بخش خصوصی واگذار شد و هیچگاه نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مورد این آسیب بزرگ تذکر ندادند که هیچ ،سفارش نامه هم برای نور چشمی ها نوشتند که در راستای اعتلای آموزش های نوین وتاثیر گذار، همسو با جهانی شدن علوم وتوسعه پژوهش خواهشمند است نسبت به رفع مشکلات حامل نامه بذل عنایت فرمایید.

از وزیر گرفته تا مدیران کل استانی همگی خلاف قانون اساسی کشور عمل کرده اند و پرورش وآموزش نونهالان، نوجوانان وجوانان کشور را به بخش های خصوصی و خصولتی واگذار نمودند و گاهی که بحرانی سیاسی اتفاق می افتد وکار به مدارس و دانشگاههای خصولتی و خصوصی کشیده می شود ، یادشان می افتد که از تربیت نسل جوان غفلت کرده اند.

اولین آسیب ،بحران نبود معلم حرفه ای وآموزش دیده است . سالیان سال دانشکده تربیت معلم را معلق و از تربیت معلم غافل شدند و حالا برای بکار گیری معلم توانا دچار بحرانی بزرگتر از بحران اول شده اند.

نقطه سر خط - شهر سازی ما دچار مشکلات بسیاری است چرا که افراد برای این کار تربیت نشده اند. شهرسازی ما نیز مانند نظام پرورشی وآموزشی ما دچار سفارش نامه شده است. وقتی سازمان نظام مهندسی داریم ، شهرداری ، سازمان مسکن وشهرسازی ، سازمان بازرسی داریم واز همه مهمتر در تمامی این دستگاههای اجرایی نهاد های نظارتی داریم اما نه گروه اول تخصصی دارد ونه گروه دوم براین بی تخصصی ها نظارتی داشته ودارند!

شهرداران به عنوان مدیران شهر باید از روزگار قدیم به فکر امروز می بودند، اما این بحران ترافیکی را به پای ترک فعل تمامی شهردارانی می گذاریم که پس از سال 1357 به این سمت دست پیدا کردند. اصولا شهرداران سفارشی ، مدیران سفارشی را دور خود جمع می کنند و انتخابی بنام شایسته سالاری وجود ندارد. همه با توصیه می آیند ، بدون پاسخگویی می روند وعجیب آنکه شهرداران جدید هیچگاه موید فرمول های مدیریتی شهردار سابق نبوده ونیستند. هر شهرداری دارای یک الگوی نهضتی است. فرهنگ سرا سازی ، پهن کردن آسفالت ،پل سازی ، ایجاد وتوسعه فضای سبز والبته تکرار مکررات به واسطه سلطه حزبی ولیستی ، حال باید دید کدام یک از این فرمول ها تاکنون باعث نجات شهر شده است.

پیش از آغاز سال تحصیلی 1402 مقامات جلسات متعددی برگزار کردند تا سازمان سرویس های مدارس را ساماندهی کنند. حتی با مصوبه شورای شهر نرخ ها را افزایش دادند تا سود وصرفه ای برای رانندگان ایجاد شود اما نرخ تورم تابع افزایش های سالانه نیست ورانندگان می دانند با بخش های فنی خودروی خود نمی توانند با بخشنامه کنار بیایند و خرید وتعمیرات قطعات خودرو تابع تورم لحظه ای است. تورمی که گاه با احتکار کالای مورد نظر همراه است وممکن است برای خرید یک قطعه وارداتی اما دارای برچسب تولید داخل باید درصف انتظار بمانند. هر چندآنان تعهدی را متقبل شده اند وباید سرویس دهی مربوطه انجام شود اما باید راننده وخودرو دومی درکار باشد تا جوراین تعهد نامه را بکشد.

با نگاهی به ساعات گشایش و خاتمه کار مدارس می توان به این نکته اشاره کرد که شمار خودرو های شخصی برشمار خودروهای سرویسی می چربد. درواقع عملیات ساماندهی سازمان سرویس مدارس دراین فرصت موفق نبوده است چرا که اصولا سازمانی بنام سرویس مدارس وجود ندارد و هنوز اربابان قدرت بین خود به این نتیجه نرسیده اند که این سازمان وریاست آن باید نصیب کدام قطب شود.

ترافیک شدید محصول تجمیع اماکن پر مخاطب است . گاهی در مورد هسته مرکزی شهر صحبت می شد اما انگار تمام شهر به هسته مرکزی تبدیل شده است. پزشکان محور زندیه را ترک نمی کنند و مالکان نظام پرورشی و آموزشی خیابان های اصلی وفرعی را ،در واقع هم گرفتار حوزه درمان هستیم وهم مراکز آموزشی و نیز تجاری .

پرواضح است مدیران سفارشی حتی به خودزحمت نداده اند که نگاهی به نقشه شهر داشته باشند چرا که بدانند تاسیس یک مدرسه در حاشیه یک تقاطع غیر هم سطح که وظیفه مهار ترافیک را داشته تا چه اندازه آسیب زاست.

درهر صورت آسیب ها در تمامی مناطق شهری گسترش یافته واعضای شورای شهر به فکر حاشیه ها ورفع محرومیت ها هستند وباید دید محرومیت از نظر اعضای شورا چه معنا ومفهومی دارد. صدای بلند آژیر آمبولانس ویا خودروهای سبک وسنگین آتش نشانی که در ترافیک گره خورده گرفتار شده اند موید داستان محرومیت است . ترافیک گره خورده ومتاسفانه اتاق آقای مدیرمسوول کتابخانه ندارد. /// انتهای پیام 890 کلمه

اقتصاد انتظاری و احتضاری /// فرزادوثوقی روزنامه نگار

اقتصاد انتظاری و احتضاری

فرزادوثوقی روزنامه نگار

در سطح ملی وزیر چهل‌ساله و در سطوح استانی، استاندار و فرماندار و شهردار 20ساله نداریم. بسیار جای تأسف و تألم است که در چنین شرایطی باید مرگ اقتصاد و آنچه به نام توسعه از آن یاد می‌کنیم را اعلام نماییم.

ما اهالی رسانه با نام و نشان وزرا و وکلا، استانداران، فرمانداران و شهرداران بسیار نزدیک و آشنا هستیم. هیچ ثباتی در انتخاب و انتصاب و ماندگاری این اشخاص وجود ندارد؛ چراکه بر اساس شایستگی انتخاب نمی‌شوند و شاید توصیه‌نامه‌ها بیشتر از مدارک تحصیلی و سوابق علمی و عملی راهگشاست. باز هم جای تأسف دارد؛ چراکه اقتصاد کشور یک سیاست انتظاری و احتضاری دارد. در پیش گرفتن این سیاست انتظاری و احتضاری باعث شده مشکلات و بحران‌های رایج در چهار دهه گذشته بین این افراد که کارایی مدیریت ندارند، دست به دست شود.

درمورد تولید، مشکلات، همان مشکلات نخ‌نمای سابق است؛ چراکه با قوانین 60 سال پیش می‌خواهند اقتصاد را اداره کنند؛ در حالی که اقتصاد جهانی با سرعت فضای تولید در ایران را پشت سر گذاشته و نیز به فراموشی سپرده است. نبود سرمایه‌گذاران خارجی که باید از توان ارزی آنان در ایجاد و توسعه زیرساخت‌های اقتصادی استفاده نمود، درد بزرگی است که حاصل دیپلماسی سیاسی ما در چند دهه گذشته بوده است.

اگر ما به جنگ بلندمدت ویتنام با آمریکا نیم‌نگاهی بیندازیم یا جنگ ژاپن با این کشور، در خواهیم یافت که در این فرصت چه با پیروزی نظامی و چه قبول شکست از سوی طرفین، سیاست‌های خصمانه به سیاست‌های اقتصادی و دیپلماسی صحیح و توسعه‌طلبانه تبدیل شد.

پس از گذر از جنگ هشت‌ساله با عراق که در واقع ایران با سایر کشورهای متخاصم نیز در حال نبرد بود، نوبت به جنگ اقتصادی رسید که در چهار دهه گذشته از داخل و خارج بنیان اقتصاد و معیشت خانواده ایران را بر باد داد.

تأثیرات منفی رفتارهای اقتصادی و سیاسی حالا به روابط اجتماعی رسوخ پیدا کرده است و با نبود تولید و اشتغال و جای خالی سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی، با بحران هویتی جوانان مواجه شده‌ایم که به دلیل بیکاری گسترده و حقوق‌های زیر خط فقر، قادر به ازدواج و تشکیل خانواده نیستند؛ جوانانی که در حال مهاجرت هستند یا در داخل کشور اسیر آسیب‌های متعدد روحی و روانی شده‌اند.

تولید در ایران وابسته به واردات است و از سویی باید در اندیشه صادرات همان تولیدی باشیم که مواد اولیه‌اش را وارد کرده بودیم. ماجرای انتقال صنایع آلاینده شاید فراموش شده باشد، اما می‌توان مروری بر آن داشت که چرا در حدود پنج دهه گذشته مردم به دنبال تولیدات آمریکایی اصل بودند و سپس به دنبال تولیدات اصل ژاپنی. این تولیدات به دلیل هزینه‌بر بودن به کره و سنگاپور منتقل شد و هم آلایندگی و هم تجمیع زباله‌های تولیدات الکترونیکی بر شانه‌های این کشورها سنگینی می‌کرد.

هرچند سامسونگ، ال‌جی و پراید حوزه تولیدات خود را به داخل کشورمان کشاندند، اما در لحظه به فرمان صاحب تئوری صنعتی شدن جهان ارسال مواد اولیه و قطعات به داخل ایران را قطع کردند تا ایران به یک بازار سیاه بزرگ در منطقه تبدیل شود.

اینک چینی‌ها عمده سرمایه‌گذاران پرریسک ایرانیان هستند که بازار ایران را به طور کل در اختیار خود گرفته‌اند. چین کشوری پهناور و دارای سوابق مهم اقتصادی تجاری است. به طور حتم اقتصاد بزرگ چین نمی‌تواند درون‌گرا باشد و باید هم تولیدکننده باشد و هم واردکننده. هرچند میل به دریافت انرژی از خاورمیانه برای این کشور بسیار دارای اهمیت است و شاید تئوری نفت در برابر غذا را به صورت چراغ خاموش با کشورهای نفت‌خیز در حال اجرا داشته باشد.

اقتصاد ایران صاحب برندهای بسیار بزرگی در سطوح جهانی بود که البته تلاشی برای حفظ و نگهداری و توسعه آن نشد. بلکه همگان سعی کردند تا چراغ تولید خاموش شود و در این بین واسطه‌گران شروع به واردات گسترده و تورم‌زا نمودند. میل به واردات همچنان ادامه دارد؛ تا حدی که در بازار آشفته گوشت قرمز نیز ما نیازمند واردات گوشت از این کشور و آن کشور هستیم؛ در حالی که کنجاله‌ها در گمرک دپو شده و دامداران ناچاراً به رئیس قوه قضائیه شکایت کرده‌اند. داستان اقتصاد ایران مانند داستان‌های افسانه‌ای است که به شکلی زیبا بیان می‌شود، اما شنونده هیچ‌گاه قهرمان واقعی داستان را نمی‌بیند و نخواهد دید./// انتهای پیام 700 کلمه