ناترازی کشدارتا برنامه هفتم

فرزاد وثوقی روزنامه نگار

برنامه هفتم توسعه را می توان به عنوان یک پادزهر برای اقتصاد ناتراز ایران در نظر گرفت.هر چند برنامه هفتم توسعه با تاخیر یک یا دوساله در حال تصویب وابلاغ است اما باید دید آیا مجریان امر می توانند آنرا به درستی اجرا کنند. میزان اجرای برنامه ششم توسعه آنگونه که پیداست چندان با توفیق همراه نبوده است وشاید دلیل اصلی آن عدم تایید برنامه های دولت های مختلف باشد که دراجرا موید برنامه های هم نبوده اند.

بطور وضوح می توان گفت دولت ها در دوسال اول خدمت به تکذیب عملکرد دولت های گذشته می پردازندواین مسئله را به قدری کش می دهند که جذابیت خدمات جمهوری اسلامی را زیر سوال می برند وانگار در دولت های گذشته فقط و فقط در حال ترویج بی اعتمادی و کارشکنی بوده اند غافل از اینکه تایید گذشته به معنای تایید عملکرد نظام اسلامی درایران است و سیاه نشان دادن گذشته به نوعی هم بی اعتمادی را در پیش دارد و هم یاس وناامیدی مردم نسبت به کارگزاران نظام را .

آنچه به عنوان لایحه برنامه هفتم توسعه تنظیم و رونمایی شده است در قالب ۲۲ فصل و هفت بخش تنظیم شده و نگاه اصلی در برنامه مذکور حل ناترازی های کشور است. ناترازی های مهمی که در زمینه بودجه عمومی دولت با آن روبرو بوده و مستلزم اصلاح ساختار بودجه کشور است ناترازی های بخش پولی و بانکی کشور که مستلزم اصلاح نظام بانکی و افزایش اختیارات بانک مرکزی است ناترازی که در حوزه صندوق های بازنشستگی در قالب یک پدیده مخاطره‌آمیز وجود دارد و هرچه زودتر باید آن را تدبیر کرد. ناترازی که در حوزه تامین انرژی در کشور وجود دارد و در یک دهه گذشته با این ناترازی‌ها در حوزه نفت و گاز فرآورده‌های نفتی و غیره مواجه هستیم و با توجه به افزایش مصرف سالانه این ناترازی‌ها در حال تشدید شدن است.

در نگاهی دیگر به داستان برنامه های توسعه می توان به این مبحث اشاره نمود که متاسفانه حجم اختلاس ها ودست درازی به بیت المال تا آنجا گسترده شده است که در پایان هر دولت پرونده های قضایی جدیدی مفتوح می شود ویا دولت ها در حین ارایه خدمت دچار تکانه های شدید از قبل این اختلاس ها می شوند و اعضای کابینه را ناچارا از دست می دهند. باید دید سبب اصلی این ناترازی ها در حوزه اقتصادی کشور در چیست؟ چرا در هر بخش خصوصا در داستان بانک ها منابع و مصارف ناهماهنگ وناتراز است؟

این در حالی است که باید به این نکته اشاره نمود که تحریم های اقتصادی ضربات پنهان وآشکار بسیاری را به کشور وارد آورده است و شاید گروهی در اقلیت منکر این آسیب ها شوند اما واقعیت مطلب آن است که اقتصاد ومعیشت ملت به گروگان گرفته شده است.

آنطور که در خبرها آمده است در بررسی عملکرد قانون برنامه ششم توسعه اهداف قانونگذار در ۳۰ درصد احکام محقق، در ۴۸ درصد احکام بخشی از اهداف محقق شده و در ۲۲ درصد احکام اهداف قانونگذار محقق نشده است. در نگاهی دیگر ومتاسفانه به جای رویکرد مسئله محور و توسعه ای، نام مجموعه‌ای از آمال و آرزوهای همه پسند را برنامه ریزی جامع گذاشته‌ایم. نبود مطالعات آماری متقن و به روز، عدم برنامه ریزی درست، فقدان منابع مالی لازم و متناسب، عدم هماهنگی بین بخشی و عدم تصویب آیین نامه ها، دستورالعمل‌ها و سایر مقررات قانونی مرتبط با احکام یادشده، نگاه سیاستی کلی به موضوع به جای تدوین مواد عمل گرایانه، وجود یک نگاه آرمانی به برنامه و در نهایت تحریم های بین المللی و عدم توجه به ظرفیت های مشارکتی مردم و سازمان‌های مردم نهاد از جمله دلایل این عدم توفیق در تحقق برنامه ششم توسعه و فاصله قابل توجه با اهداف تعیین شده است.

غفلت از تدوین برنامه هفتم توسعه را نیز در یکی دو سال گذشته می توان به موارد فوق اضافه نمود که حکایت از بی توجهی جدی دولت ها به برنامه محوری دارد. چرا که برنامه هفتم توسعه را دولت باید به مجلس ارایه بدهد ومجلس پس از بررسی و تصویب ورفع ایرادات شورای نگهبان به دولت ارجاع دهد.

در مجموع حال وروز اقتصاد ایران چندان رضایت بخش نیست و برخی نمایندگان مجلس نیز در ارزیابی برنامه ششم توسعه به وضوح به آن اقرار دارند که برنامه ششم توسعه در 70 درصد اهدافش موفق نبوده است.انشالله امید است درمجلس دوازدهم به سمتی حرکت کنیم که رضایت خالق و خلق توأمان نصیمان شود . /// انتهی پیام 740 کلمه