یادداشت روز 31 تیر ماه 1403....... فرزاد وثوقی روزنامه نگار

کشت آب برها ادامه دارد

فرزاد وثوقی روزنامه نگار

قبول این وضعیت که در حراست از منابع آبی تلاش نکردیم به نوبه خود شجاعتی می خواهد که باعث می شود در برنامه ریزی های آتی بتوانیم چرخه حیات را تا حد ممکن زنده نگهداریم. مصارف در حوزه کشاورزی بسیار زیاد وبی حساب است. محصولاتی تولید می کنیم که بسیار آب براست و کشت جایگزینی را برای کشاورزان معرفی نکردیم . عدم معرفی کشت جایگزین وظیفه دولت در حوزه وزارت جهاد کشاورزی است که در این امر جهاد گونه کارنامه موفقی ندارد چرا که همچنان قادر نبوده تا کشاورزان را متقاعد کند از کشت سنتی به کشت نوین گرایش پیدا کنند. کشاورزی همچنان راه اشتباه خودرا طی می کند ومنابع آبی را تارج می کند بدون آنکه نگاهی به وضعیت آبی گذشته و آینده داشته باشیم.

روند تغییرات رواناب و بارش، طی سال‌های ۴۸-۴۷ تا ۹۶-۹۵ نشان می‌دهد که میزان رواناب تا اواسط دهه ۷۰ همبستگی نزدیکی با میزان بارش داشته است. اما از این مقطع به بعد شاهد گسست این دو عامل هستیم. طی دهه‌های مختلف، میزان رواناب مقادیر متفاوتی داشته است.

متوسط میزان رواناب در نیمه اول دهه ۵۰ نسبت به نیمه اول دهه ۹۰، از حدود ۱۰۷ میلیارد مترمکعب به ۴۸ میلیارد مترمکعب رسیده و کاهش بیش از ۵۰ درصدی داشته است. در حالی‌که بارش متناظر با این دوره ۱۷ درصد کاهش درصد داشته است.

افزایش مداخلات انسانی و تخصیص کلیه منابع آب در حوضه به نیاز‌های انسانی (اقتصادی) و عدم تخصیص و پیش‌بینی آب برای محیط زیست موجب این امر شده است. همچنین ادامه این بی‌توجهی در چرخه هیدرولوژیکی می‌تواند موجب شدیدتر شدن درصد کاهش رواناب شود. طبق نتایج بعضی بررسی‌ها، حدود ۱۸ درصد کاهش منابع آب مرتبط با تغییر اقلیم و ۸۲ درصد ناشی از عوامل انسانی است.

نگاهی به آمار‌ها نشان می‌دهد که تعداد چاه‌ها در سال ۱۴۰۰ نسبت به ۵۰ سال قبل، بیش از ۱۸ برابر افزایش داشته است. افزایش تعداد چاه‌ها از ۴۷ هزار حلقه در سال ۵۲-۵۱ به ۸۵۷ هزار حلقه در سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹ و برداشت بی‌رویه آب‌های زیرزمینی سبب تخلیه منابع زیرزمینی شده است. قوانین مصوب تاکنون نتوانسته‌اند نقش پررنگی در حفظ و صیانت از منابع آب زیرزمینی ایفا کنند و برعکس.

برخی از قوانین توصیه‌شده حتی تاثیر منفی در صیانت از منابع آب زیرزمینی داشتند. برای مثال در خلال سال‌های ۱۳۸۳ تا ۱۳۸۴ در مجموع تعداد چاه‌ها نسبت به سال ۱۳۸۲ حدود ۲۶ درصد افزایش یافته است. همچنین در سال ۹۱-۹۰ تعداد چاه‌های کشاورزی نسبت به سال ۸۹ حدود ۱۱ درصد افزایش یافته است که پس از تصویب قانون تعیین تکلیف چاه‌های فاقد پروانه است.

به طور کلی برداشت بی‌رویه از منابع آب زیرزمینی موجب شده است از ۶۰۹ محدوده مطالعاتی کشور ۴۱۰ محدوده مطاعاتی ممنوعه یا ممنوعه بحرانی شوند. همچنین از ۱۹۹ دشت باقی‌مانده ۱۱ دشت در آستانه ممنوعه شدن هستند. ۱۱۲ دشت نیز فاقد پتانسیل آب زیرزمینی هستند. به این ترتیب تنها ۷۶ دشت آزاد در کشور باقی مانده است.

بر اساس آخرین آماربرداری سراسری منابع و مصارف کشور و نتایج بیلان منتهی به سال آبی ۱۳۹۰-۱۳۸۹، کل برداشت آب برای مصارف مختلف حدود ۹۹ میلیارد مترمکعب است که حدود ۵۴ میلیارد مترمکعب آن از آب‌های زیرزمینی و ۴۵ میلیارد مترمکعب آن از آب‌های سطحی تامین می‌شود.

همچنین بخش‌های کشاورزی، شرب و صنعت به ترتیب حدود ۲۵/۴۸، ۷۷/۴ و ۸۸/۰ میلیارد مترمکعب از منابع آب زیرزمینی و ۵۵/۳۹، ۶۳/۳ و ۸۲/۱ میلیارد مترمکعب از منابع آب سطحی را برداشت می‌کنند.

به این ترتیب سهم بخش کشاورزی، شرب و صنعت از کل برداشت آب به ترتیب ۸/۸۷، ۴/۸ و ۷/۲ میلیارد مترمکعب برآورد شده است. بر همین اساس سهم بخش کشاورزی، شرب و صنعت از کل برداشت آب به ترتیب ۸/۸۷، ۴/۸ و ۲/۷ میلیارد مترمکعب برآورد شده است.

بر همین اساس، سهم بخش کشاورزی حدود ۸۹ درصد، بخش شرب ۵/۸ درصد و بخش صنعت ۷/۲ درصد است. باید در نظر داشت که تنها بخش کشاورزی مصرف‌کننده آب برداشتی است. آب برداشت‌شده در بخش‌های شرب و صنعت (به جز در موارد کاربرد به عنوان خنک‌کننده)، پس از افزوده شدن آلاینده‌ها به چرخه آب برمی‌گردد.

در رابطه با محاسبه اجزای بیلان آب که مبنای بسیاری از برنامه‌ریزی‌ها و تصمیمات است، ابهاماتی وجود دارد. برای مثال، همان‌گونه که ذکر شد، در بیلان آب منتهی به ۸۹-۹۰ میزان آب مصرفی در بخش کشاورزی ۸/۸۷ میلیارد مترمکعب تخمین زده شد. در حالی‌که در محاسبات مربوط به سند امنیت غذایی در سال ۱۳۸۵، این عدد ۷۸ میلیارد مترمکعب است که ۱۱ درصد اختلاف را نشان می‌دهد.

امید است در رابطه با مدیریت منابع آبی ومصارف آن تجدید نظر کنیم تا خواسته وناخواسته درگیر تنش های آبی نشویم . /// انتهای پیام 760 کلمه

یادداشت روز 31 تیر ماه 1403 ....... فرزاد وثوقی روزنامه نگار

ارثیه شوم برای دولت چهاردهم

فرزاد وثوقی روزنامه نگار

ارثیه رسیده به دولت چهاردهم را می توان یک ارثیه شوم وبد هیبت دانست ،چرا که سرشار از بدهکاری وناترازی در بخش های مختلف وبودجه ای است. واقعیت مطلب این است که آغشته شدن اقتصاد به سیاست یکی از بحرانی ترین تبعات این تداخل غیر اصولی است. معرکه ای که اهل علم وفن مدعو آن نیستند.

ما باید به این نتیجه برسیم که تنها در حوزه آب ،برق وگاز بی تدبیری نشده است ویا براین نکته تاکید کنیم که اقتصاد ایران چرا همچنان تک محصولی باقی مانده و یا اینکه چرا دیگر صنایع بنام کشورمانند فرش ،صنایع دستی و گردشگری زمینگیر شده اند. درواقع یک مجموعه ای ازبحران های دارای پیش نویس باعث وبانی وضعیت موجود هستند که چون موریانه بدنه اقتصادی اجتماعی ایران را خورده است. اگر نگاهی به بازار مصرف نیازهای ضروری نیزداشته باشیم در خواهیم یافت که بحران به بخش های دارو و درمان نیز رسیده و اینک در خاتمه دولت سیزدهم وآغاز دولت چهاردهم برای تامین ارز دارو وتجهیزات پزشکی دچار درماندگی شده ایم. این درماندگی را نمی توان به حساب دستاوردهای مثبت دولت های پیشین دانست چرا که دولت های گذشته خدمتی درحوزه رفاه وتامین اجتماعی از خود برجای نگذاشته اند.

در دولت سیزدهم تا دقیقه نود مشکل معیشتی کارگران وبازنشستگان حل وفصل نشد تا این قشر عظیم که نیمی از جمعیت کشوررا تشکیل می دهند ، سرافرازانه در انتخابات شرکت کنند. باید به این نکته اشاره نمود که دست دولت در جیب صندوق های رفاه اجتماعی است واین دست درازی باعث شده صندوق های رفاهی در پرداخت حقوق ونیز همسان سازی حقوق بازنشستگان دچار استیصال شوند و برای انجام وظایف ذاتی خود مکررا از دولت ومجلس تقاضای اجازه و تعیین تکلیف نمایند.

درنگاهی دیگر به برخی ناکارآمدی ها ، آنچه باعث شد بانک ها درمقابل ساخت مسکن ملی واکنش منفی نشان دهند همین بدعهدی دولت ها درباز پرداخت دیون خود بود. دولت ها هم به بانک ها وهم به صندوق های رفاهی بدهکارند ودر نتیجه نه بانک ها ونه بیمه ها قادر به اجرای وظایف ذاتی خود نیستند واین حلقه های بدهی است که زنجیره بی اعتمادی را طولانی کرده است.

حالا اما اگر دولت چهاردهم بخواهد وبتواند با یک برنامه اصولی به امور سامان دهد ، کاسبات تحریم این اجازه را نمی دهند ویا نخواهند داد حتی اگر در مکان مقدس نماز جمعه شعارهای هنجار شکنانه سردهند ومنتخیبن ملت را به فتنه گری متهم کنند.

اصل ماجرا تعامل با جهان است ومعلوم نیست چرا عده ای از این تعامل بین المللی در هراس هستند، گویا اگر راه های قانونی برای تجارت باز شود این جماعت از خوردن نان محروم می شوند چرا که تاکنون وبا این وضعیت تورمی که به مرزهای دارو درمان رسیده ، پیوسته نان در کاسه حرام چرخانده اند.

دراین انزوا ، جوانان بیکار ویا با حداقل دستمزد در حال کار هستند. قدرت ازدواج از جوانان سلب شده وخانواده ای تشکیل نمی شود تا جمعیتی به جمعیت کشور اضافه شود. کشور درحال پیر شدن است و این گروه همچنان برطبل جنگ واستمراربی عدالتی می کوبند.

شاید برای برخی مهم نباشد که مشارکت در انتخابات برای نظام اسلامی ایران تا چه میزان مهم وحیاتی است ، بلکه فقط به منافع خود می اندیشند و حاضر به تعظیم در برابر قانون نیستند.

در انتخابات اخیر ریاست جمهوری تمامی واجدین شرایط ، رای دادند برخی با حضور درپای صندوق ها وبرخی با عدم حضور، اما امید به تعامل با جهان وگشایش در کار ملت باعث شد گروههای بیشتری از مردم در مرحله دوم انتخابات شرکت کنند که این خود دارای پیامی است بسیار پر محتوا، هر چند برای جماعت دلال فرقی ندارد که حرف و درد مردم چیست ، بلکه آنان فقط به منافع خود می اندیشند.

حالا سران قوا ، فرماندهان ارشد نظامی وانتظامی ، نمایندگان ادوار مجلس، گروههای سیاسی اصلاح طلب واصولگرا ، سرپرست ریاست جمهوری ، وزیر اطلاعات وسایرین به دیدار رییس جمهور منتخب رفته اندو در مرام نامه ما با او بیعت کرده اند وهم عهد شده اند که تارفع تمامی مشکلات درکنار هم باقی بمانند.

اما گروهی همچنان در فضای سیاسی اجتماعی کشور دست به اقداماتی می زنند که بطور قطع هم تکراری است وهم بوی آشوب می دهد. امیدواریم این سهم خواهی ها وفساد از بدنه دولت دور شود و دریک اقدام جهادی دست مفسدین از بیت المال کوتاه گردد، چرا که اگر در برهمان پاشنه بچرخد همان حداقلی ها نیز اعتماد خودرا خواهند باخت چرا که بطور قطع دو طرف مشعوف حُب قدرت پاسخ های سختی به یکدیگر خواهند داد. //// انتخای پیام 720 کلمه

یادداشت روز 30 تیر ماه 1403........ فرزاد وثوقی روزنامه نگار

تضاد سیاست و اقتصاد

فرزاد وثوقی روزنامه نگار

بنظر می رسد به اندازه کافی کشور ثروتمندی داریم که بتوانیم گلیم خودرا از آب بیرون کشیم وبقولی ناترازی های موجود را جبران کنیم. یکی از مهمترین مصائب کشورمان جدل های سیاسی برسر قدرت است. درایران احزاب نه تنها کادر سازی حزبی نمی دانند بلکه با همین نامی که یدک می کشند نیز نمی توانند برسریک موضوع هر چند داخلی به توافق برسند.

اما حضور احزاب در کشور الزامی است وهرچه تکثر احزاب با تفکرات خاص بیشتر باشد باید شاهد عمران وآبادانی بیشتری باشیم چرا که احزاب باید محفل نخبگان ومتخصصان کشوری باشد والبته ناظر برعملکرد دولت ها نیز باشند. اما احزاب یا همان تشکل های ثبت شده در سامانه وزارت کشور چنان خودرا آلوده پست های دولتی کرده اند که اگر سراغ هر کدام را بگیرید در گوشه وکنار دولت ویا بخش های خصولتی پست ومقام دارند.

انتقاد به احزاب سیاسی در ایران یکی از ملزومات رسانه هاست که البته رسانه ها نیز این مهم را فراموش کرده اند ویا به فراموشی آن ملزم شده اند. در هردوصورت یک اشتباه بزرگ صورت گرفته وآن ترک امربه معروف، به بدنه دولت وحاکمیت است. هر چه دامنه این مهم گسترده تر باشد بهتر وبیشتر می توان جامعه را امیدوار ومشارکت آنان را افزایش داد. والبته هرچه این دایره تنگتر شود باید شاهد فساد های درون دستگاهی باشیم که از رانت های اطلاعاتی سرچشمه می گیرد.

یکی از این تشکل های مهم ومورد اعتماد ملت همین موضوع شوراهای اسلامی شهر وروستاست که باید اعضای آن به عنوان مطالبه گر در سیستم های دولتی ظاهر شوند اما متاسفانه سیستم شورایی خود به یک دستگاه بزرگ اداری تبدیل شد و از سکوی شوراهای شهر وروستا به مجلس شورای اسلامی ویا پست های مهم مانند مدیریت شهری کوچ های متعدد ومکرری اتفاق افتاد.

با این رویکرد مشارکت مردم فراموش می شود وبرخی با تکیه برآرای حداقلی دراین رقابت های سیاسی شرکت و البته درنبود مشارکت حداکثری مردم، پیروز میدان می شوند وباقی قضایا.

موضوع عمران در شهرها وروستا ها تنها یک روی سکه نظام شورایی است و جلب وجذب مشارکت های سرمایه گذاران داخلی وخارجی روی دیگر سکه است که البته بسیار مهم وتاثیر گذار است . باید دید شوراها در کدام مرحله موفق به جذب سرمایه گذار شده اند تا فشار دریافت عوارض بردوش مردم کاهش یابد.

در سطور فوق اشاره نمودیم که جدل های سیاسی وپایان ناپذیر باعث بروز ناترازی ها در بخش ها مهم وحیاتی کشور شده است چرا که در جمع شوراها ویا مجلس شورای اسلامی نفرات منتخب به یک توافق درونی دست نمی یابند تا گره از کار ملت وعلی الخصوص جوانان باز شود.

حضور سرمایه گذار در کشور چیزی نزدیک به صفر است چراکه دراین مرحله نشانی از توسعه اقتصادی ورشد مورد نظر وجود ندارد و البته بیکاری جوانان وعدم پایداری اشتغال موجود حکایت از آن دارد که اقتصاد به روشی سنتی وغیر علمی درحال اداره است.

بطور مثال اگر این امکان وجود داشت تا یک استاندار متخصص در هر استان در راس امور قرار گیردو اختیارات مناسبی نیز برای دعوت از سرمایه گذاران و واگذاری امور به آنان داشته باشد، می توانستیم امیدوار باشیم حرکتی در جهت عمران و آبادانی انجام شده است درواقع استانهای مهم وبرخوردار را بصورت ایالتی اداره کنیم و سرریز درآمد های آن را به استانها وایالت های غیر برخوردار اختصاص دهیم . استانداری که حداقل بیست سال در یک استان بماند وبدون فساد درون دستگاهی بتواند اقتصاد ومعیشت ملت را سامان بخشد. اما درایران عمر مسوولیتی استانداران ویا حتی شهرداران وفرمانداران بسیار اندک است.

متاسفانه سیاست سایه نحس خودرا برپیکره اقتصاد کشور انداخته و با هر وزش بادی مقامات شروع به تغییر می کنند و از این جهت مشخص می شود افراد براساس تخصص انتخاب نشده اند بلکه براسا س تقسیم غنایم پس از پیروزی در هر انتخابات به پست ومقام می رسند.

این بزرگترین ضربه برپیکره جامعه ایرانی است.در استانی مانند فارس چنان از منابع طبیعی وخدادای آن در سخنرانی ها استفاده می شود که انگار همین فردا دروازه های بهشت برروی مردمان استان گشوده خواهد شد اما غافل از آنکه بسیاری از پروژهای استانی زمینگیر ویا اساسا دست نیافتنی است و مقامات استانی آنقدر اختیارات ندارند تا حداقل از منابع استانی کمبودهای موجود را جبران کنند.

درواقع در هر دوره چهار ساله، شاهد پس رفتی بزرگ هستیم اما درظاهر از توسعه وتوان وکارایی ها سخن می گویند که البته این گفتار توسط تیم سیاسی بعدی بطور کل تکذیب می شود.

بایددید دولت چهاردهم با تاکتیک های جدید ومورد نظر خود چگونه قفل گفتگوو تعامل را باز خواهد نمود. اینک زمان آن فرارسیده است که واقعا از پتانسیل های داخلی استفاده کنیم وملت را از بلای خانمانسوزفقر نجات دهیم . انشالله که دولت چهاردهم بتوانددراین راه پیروز میدان شود چرا که اعتماد مردم در حداقل ها نیز نیازمند بازیابی وباز توانی است . /// انتهای پیام 760 کلمه

یادداشت روز 26 تیر ماه 1403...............فرزاد وثوقی روزنامه نگار

پایان برق ،پایان کار وتولید

فرزاد وثوقی روزنامه نگار

موضوع ترک فعل مدیران دستگاههای اجرایی باعث پدید آمدن ناترازی های امروز در بخش های مختلف شده است. از طرفی مدیران دستگاههای اجرایی جرات انجام بسیاری کارها را نداشته و ندارند واصطلاحا ریسک پذیر نیستند. رسانه ها نیز که باید منتقد دولتی ها می ماندن در بازار سیاه خرید های روزمره خود همراه با تورم لحظه ای درمانده شدند و به گوشه رینگ مبارزه قدرت هدایت شدند .تنها قلم فرسایی هایی موردی باقی ماند که آنهم در تکثر ایجاد شده رسانه های برخط تا حدودی محو گردید.

زمانی رسانه ها رکن چهارم دمکراسی محسوب می شدند وروزنامه نگاران خیلی با صراحت مدیران را مخاطب قرار میدادندو به اصطلاح مطالبه گری می کردند. اکثر رسانه ها کاغذی بودند و به عنوان مرجع می توانستند موضوعات مطرح شده را تاریخ نگاری کنند تا معلوم شود چه تاریخی وعده ای داده شده ودرچه تاریخی مطالبه گری شده و چرا وبه چه علت پاسخ این مطالبه گری داده نشده است ویا براساس این مطالبه گری ، موضوعات مطرح شده به سرانجام رسیده است.

رسانه های همانطور که مطالبه گری می کردند در صورت دریافت پاسخ وموضوعات مطرح شده از جمله موانع بین بخشی با نیت گره گشایی به انتشار موضوعات می پرداختند. اما این روند نیز زیر ضربه نظام سرمایه داری قرار گرفت وبا طرح تکثر رسانه ها خصوصا در فضای مجازی ، موضوعات مهم روی صفحات الکترونیکی یا حذف می شد ویا اصولا مطرح نمی شد واگر هم موضوعی مهم مطرح می شد برای تضعیف موقعیت حریف ویا امتیاز گیری های سیاسی اقتصادی بود.

در واقع مطالبه گری هم وارد فاز فساد سیستماتیک شد و هرچه بیشتر پول پاشی می کردید بیشتر در فضای مجازی قادر به اجرای عملیات روانی بودید.

یکی از موضوعات مهم وقابل پیگیری رسانه ای که ربطی به انتشار اخبار نداشت ، تحلیل وبررسی موضوعی رفتار مدیران دستگاههای اجرایی از راس هرم تا ذیل آن می شد. درواقع ما با پیوستن به فضای مجازی وبسترهای اینترنتی خیلی شتاب زده اخباری را منتشر می کنیم که با همان سرعت انتشار به فراموشی سپرده می شودند اما در دنیای امروز هستند روزنامه ها وهفته نامه هایی که همچنان تیراژهای میلیونی دارند والبته مخاطبین خاص خود را حفظ کرده اند چرا که در صفحات کاغذی هم اصل ماجرا منتشر می شود و هم آن ماجرا دوباره تازه ،زنده وپویا سازی می گردد که این زنده سازی همان اصل مطالبه گری وپیوست خبری است.

ما درکشورمان یک نسخه دورافتاده برای یک بیماری داریم که باعث شده از آن غفلت کنیم تا مزمن شود. این بیماری دارای پرونده ای روشن ومعلوم بوده که البته یک وجب خاک روی آنرا گرفته و مدیران اجرایی ونیز نمایندگان در قوه مقننه ونیز دستگاههای نظارتی پی آن را نگرفته اند تا امروز که این بیماری به شکل یک قده بزرگ سرطان وکشنده به نام ناترازی برق بروز کرده است.

انرژی یکی از مهمترین زیر ساخت های توسعه کشور است که بدون آن صنایع ازریل تولید خارج می شوندو خروج صنایع از ریل تولید به معنای نیستی یک مملکت خواهد بود. ما در کشور برای تجمیع وخدمات دهی بهتر به صاحبان صنایع به ایجاد شهرک های صنعتی با تجمیع زیرساخت ها متوسل شدیم، طرح وبرنامه ای که باید تا امروز موفق ترین برنامه های اقتصادی ما می بود اما در حال حاضر از برق رسانی به صنایع عاجز مانده ایم وپیش بینی برخی کارشناسان امر در این حوزه این بوده که تا ده سال اینده وحفظ شرایط ناتزای موجود از برق رسانی به شبکه خانگی هم باز خواهیم ماند .

بر اساس آخرین گزارش آماری صنعت آب و برق، تنها ۲۸۴/ ۱۴ مگاوات از ظرفیت نیروگاه‌های برق کشور فسیلی نیستند؛ به بیان دیگر ۸۵ درصد برق کشور از طریق نیروگاه‌های فسیلی که عمدتاً با سوخت گاز کار می‌کنند، تامین می‌شود. از طرف دیگر، نیروگاه‌های حرارتی با مصرف حدود ۳۰ درصد گاز طبیعی کشور، بزرگ‌ترین بخش مصرف‌کننده گاز هستند؛ بنابراین در بررسی وضعیت برق کشور، توجه به وضعیت گاز اهمیت بسزایی دارد.

طرح این سوال لازم است که چرا وزیران پیشین دراین رابطه ماخذه نشده اند. چرا وقتی دولتی برسرکار آمد با دعواهای سیاسی آمد و تنها گفتارشان این بود که ویرانه اقتصادی را با خزانه ای خالی تحویل گرفته اند. درواقع ناترازی ها خصوصا در بحث انرژی یک پرونده سیاه ومیراثی بوده که دولت ها از یکدیگر تحویل می گرفتند وبا اشراف به این مصائب اما تحولی خاص ایجاد نکردند تا امروز که همچنان 85 درصد برق کشور را نیروگاههای فرسوده واز رده خارج شده فسیلی تولید می کنند ،آنهم در شرایطی که در فصل تابستان قادر نیستند مشترکین خانگی وصنعتی خود را به یک میزان تامین کنند وشرط ارایه خدمات به مشترکین خانگی قطع برق مشترکین صنعتی است.

باید به این نکته ظریف هم اشاره کرد که تا سال 1405 نیاز 66 هزار و 800 مگا واتی امروزبه حدود 77 هزار مگاوات خواهد رسید،هر چند در شرایط موجود با کسری 18هزار مگاواتی وشاید بیشتر از آمارها مواجه هستیم که این خود نشان دهنده بی توجهی به حوزه زیرساختی است بی توجهی که می توان نام آنرا ترک فعل گذاشت. /// انتهای پیام 820 کلمه

یادداشت روز 20 تیر ماه 1403....... فرزاد وثوقی روزنامه نگار

نقش تعاون

در برنامه پنجم وششم توسعه

فرزاد وثوقی روزنامه نگار

هرچند پرسش های بسیاری در حوزه اقتصادی ذهن را درگیر می کند اما واقعیت این است که اقتصاد می تواند ساختار اجتماعی ، فرهنگی وامنیتی یک جامعه را هدف قراردهد واین هدف ممکن است بنیان برافکن باشد.ما ازاین منظر که نتوانسته ایم دردرون خود اقتصادی موفق و الگو داشته باشیم تاسف می خوریم چرا که درقوانین ما براین توفیق ومسیرهای دستیابی به آن تاکید شده است اما انگار گروهی نخواسته اند این اقتصاد دردرون پا بگیرد.

در مورد اقتصاد ایران تاوقتی نگاه سیاسی حاکم است باید تاسف خورد چرا که برخی تمایلی به پیوند اقتصاد داخلی وخارجی ندارند. درواقع از عنوان "خارج" یک تابوی منفی وهراس انگیزدر ذهن عموم ساخته اند وحول محورآن انواع شعارهای ضد سرمایه گذاری ساخته اند در حالیکه اگر به سایر اقتصاد های جهان نگاهی داشته باشیم درخواهیم یافت که نه با ابزار شعارهای سیاسی که با بهره گیری از وجود نخبگان خود واقتصاد دانش بنیان توانسته اند برتری خود برجهان را ثابت کنند.

در اقتصاد ایران تحقق سهم 25درصدی تعاونی از اقتصاد و سهم 30درصدی از منابع خصوصی‌سازی بنگاه‌های دولتی دغدغه اصلی برنامه‌ریزان در قانون برنامه پنجم و ششم توسعه بوده است. در ماده 124قانون برنامه پنجم توسعه بر الگوی تعاونی تأکید شده است. مبتنی بر این ماده، دولت مکلف است سهم بخش تعاون از بازارهای پولی را از طریق تسهیل در صدور مجوز مؤسسات مالی و پولی و بانک‌های تعاونی به 15درصد برساند. همچنین، سرمایه بانک توسعه تعاون و صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون به‌طور سالیانه باید از طریق اجرای بند «2» ماده 129قانون اجرای سیاست‌های اصل 44قانون اساسی تقویت شود.

از سوی دیگر، در بند «د» اصل 44قانون اساسی در دو جزء به تعاونی‌ها توجه شده است. بند 1-1 توانمندسازی تعاونی‌ها را مطرح کرده است و در بند 22اختصاص %30از درآمدهای حاصل از واگذاری، به تعاونی‌های فراگیر ملی در راستای فقرزدایی مورد توجه قرار گرفته است و در بند 2-4 اعطای تسهیلات برای تقویت تعاونی‌ها مورد ملاحظه بوده است.

علی‌رغم همه تأکیدات قانونی و راهبردی برای افزایش سهم تعاونی‌ها در اقتصاد ایران به 25درصد، مشاهده می‌گردد که تعاونی‌ها نتوانستند به‌خوبی در مسیر هدف خود حرکت کنند. ده درصد از اشتغال دنیا مربوط به بخش تعاون می‌شود. بخشی که در قوی‌ترین اقتصادهای دنیا حضور پررنگی را ایفا می‌کند. اما در ایران باوجود آنکه در سیاست‌های کلی اصل 44رسیدن به سهم 25درصدی تعاون در برنامه پنجم وششم توسعه هدفگذاری‌ شد، همچنان سهم این بخش بین 5تا 8درصد برآورد می‌شود.

تعاونی‌های خدماتی با حدود هجده هزار، تعاونی‌های کشاورزی با تعداد تقریبی پانزده هزار و تعاونی‌های صنعتی با یازده هزار و تعاونی‌های مسکن با 10هزار، بیشترین تعاونی‌های ایران را تشکیل می‌دهند. ایران با حدود یکصد هزار تعاونی ثبت شده، اولین کشور جهان در این رتبه است و آمریکا با حدود چهل هزار تعاونی ثبت شده در رتبه دوم قرار دارد. با این وجود، سهم بخش تعاون از ایجاد فرصت شغلی یک میلیون و 850هزار فرصت شغلی است؛ یعنی 9درصد از کل اشتغال کشور در اختیار بخش تعاون است. درحالی‌که طبق اسناد بالادستی ازجمله سند سیاست‌های کلی اصل 44قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و نیز سند چشم‌انداز بیست ساله کشور، بخش تعاونی باید 25درصد اقتصاد باشد که به معنای سهم 15 درصدی از اشتغال ایران است.

مبتنی بر آمار ارائه شده، 198هزار تعاونی در کشور ثبت شده که 43درصد آنها غیر‌فعال و راکد هستند. این آمار حاکی از آن است که مزیت‌های اقتصادی و اجتماعی تعاونی‌ها به درستی شناخته نشده و روند توسعه‌ی آن‌ها با برخی چالش‌ها مواجه است. مشکلات و آسیب‌های بخش تعاون اعم از مسائل حقوقی و قضایی، مسائل روابط انسانی، بودجه، کمرنگ شدن روح تعاون و حضور افراد غیرتعاونگر در لوای تعاونی، همگی برخاسته از دو محور کلی شامل مسائل قانونی و باورهای ذهنی نامولد درباره تعاونی‌ها است.

از دیگر مشکلات تعاونی‌ها، مسئله‌ی تأمین مالی است. این شرکت‌ها عموماً با آورده‌های ناچیز اعضا آغاز به کار می‌کنند. در شرایط فعلی، رشد یک شرکت بدون دسترسی به منابع تأمین مالی پایدار ممکن نیست. یکی از انتقادات صاحبان تعاونی‌ها، عدم اعتماد نظام بانکی به ایشان است. بنابراین ضروری است دولت به‌طور جدی به روش‌های تأمین مالی شرکت‌های تعاونی بیندیشد. یکی از راه‌ها می‌تواند آسان گرفتن به بانک‌ها در سیاست کنترل ترازنامه باشد؛ به‌شرط آنکه اعتبارات بانکی را به شرکت‌های تعاونی تخصیص دهند. استفاده از روش تأمین مالی جمعی نیز دیگر ابزاری است که می‌تواند در اختیار توسعه‌ی بخش تعاونی قرار گیرد.

باوجود تأکیدات گسترده در سیاست‌های کلان نظام جمهوری اسلامی و اهمیت تعاون در این نظام اقتصادی، متأسفانه هنوز فاصله‌ی بین آمار کمی تعاونی‌ها و کیفیت مطلوبشان فاصله بسیار است. بنابراین ضروری است برای پشتیبانی از تعاونی‌ها و مانع‌زدایی از رشد سهم بخش تعاونی در اقتصاد ملی تدابیری اندیشیده شود. یکی از اصلی‌ترین رشد بخش تعاونی، ایجاد و تقویت فرهنگ تعاون است. فرهنگ تعاون باید به‌عنوان یک تفکر و ارزش ملی در ذهن آحاد مردم جامعه نهادینه شود. از دیگر ضرورت‌های رشد بخش تعاونی، شناسایی و حمایت از تعاونی‌های پیشران -به‌مثابه لوکوموتیو کل بخش تعاونی- است.

همچنین ضروری است سیاست‌های پشتیبانی و مانع‌زدایی از توسعه‌ی تعاونی‌ها، در یک چارچوب واحد و یک بسته قانونی مشترک قرار گیرند. علاوه ‌برهم‌سویی قوانین و تعاونی‌ها، نیاز است دستگاه‌های اجرایی کشور -نظیر وزارت‌خانه‌های مرتبط- برای توسعه‌ی تعاونی‌های ذیل خود برنامه‌ی مشترک داشته باشند. این امر موجب جلوگیری از موازی‌کاری و افزایش ضریب موفقیت در تحقق اهداف خواهد شد./// انتهای پیام 880 کلمه

یادداشت روز 19 تیر ماه .............................فرزاد وثوقی روزنامه نگار

کابینه، فرصت خدمت یا میدان غنائم

فرزاد وثوقی روزنامه نگار

هرچند بعید بنظر می رسد دولت چهاردهم با چالش چینش اعضای کابینه مواجه شود اما باید این پیش بینی را نمود که گروهی در پشت پرده فشارهایی را برای انتصاب افراد مورد نظر خود وارد نمایند.

سرپرست ریاست جمهوری انصافا در مدیریت کشور در مدت تعیین شده تا برگزاری انتخابات سنگ تمام گذاشت و بطور کل تمامی موارد را تحت کنترل درآورد. حالا با انتشار برخی شایعات در مورد انتصاب وچینش مهره های سیاسی پیش از آغاز دولت چهاردهم بصورت رسمی ، اما مخبر وارد عمل شد وطی بخشنامه ای به تمامی دستگاههای اجرایی کشور، مدیران را از این تحرک برحذر داشت .

این اخطار وبه پیوست آن جلسه با استانداران سراسر کشور موید این مطلب است که باید در شرایط فعلی آماده اجرای تمام عیار برنامه های دولت چهاردهم باشیم، ضمن اینکه رقبای انتخاباتی ، سران قوا ونیز فرماندهان نظامی وانتظامی با منتخب چهاردهمین دور ریاست جمهوری ملاقات داشته اند و طی آن ابراز نموده اند که آماده همکاری تمام قد با دولت هستند.

هر چند دولت باید به ترمیم شکاف بین مردم وحاکمیت بپردازد تا دوره پانزدهم انتخابات با مشارکت حداکثری روبرو باشیم اما چالش های بسیاری پیش روی دولت است که مهمترین آنرا تولید برق میدانیم که وابستگی عمیقی به مراکز صنعتی کشور دارد . کشورالان در شرایطی قرار دارد که ناترازی تولید برق به یک ابرچالش تبدیل شده وباید با یک برنامه کوتاه مدت این نقیصه را برطرف نمود .

هر چند کارشناسان اعتقاد دارند باید از انرژی های تجدید پذیر استفاده شود اما این حرکت نیازمند سرمایه گذاری عظیمی است که تنها از عهده بخش خصوصی برخواهد آمد ، بخش خصوصی که طی سالیان گذشته در موضع ضعف نگهداشته شده است وحالا باید با تدبیر خاصی آنان را با داستان توسعه کشور همراه نمود.

ناترازی ده هزار مگاواتی برق شاید به زبان آسان باشد و یا اینکه برخی به دلیل تخصصی بودن موضوع متوجه عمق چالش بزرگ آن نباشند اما این ناترازی قادر است کشور را به خاموشی بکشاند. حالا صنایع از نعمت برق در فصل تابستان محروم شده اند اما کاهش تولید نیز دراین شرایط که به دوران تحریم شهرت یافته است بسیار خطر ناک وجبران ناپذیر است ، چرا که کاهش تولید به معنای ریزش اشتغال وناپایداری آن است و تولید بیکار بصورت کلی به نفع حاکمیت وسیاست های مشارکتی آن نیست.

ما در انتخابات تیر ماه 1403 که با افت مشارکت ها روبرو بودیم، با فوج عظیمی از کارگران وبازنشستگان ناراضی نیز مواجه شدیم واز طرفی بانوانی که هر چند به فرموده رهبری ضعف الحجاب داشته باشند اما آنان نیز دل در گرو نظام دارند، مواجه بودیم که تقریبا بالغ برنیمی از جمعیت کشور را تشکیل می دهند. درواقع اعمال سیاست های غلط در قوای سه گانه ونیز تندروی مجریان امر باعث شد تا نیمی از جمعیت کشوررا در صحنه انتخابات از دست بدهیم که البته بازگرداندن آنان با اعمال راه وروش های پیش بینی شده شاید کوتاه تر از فرصت خسران آن باشد.

بطور قطع درپیش گرفتن دیپلماسی اقتصادی ،اجتماعی فرهنگی قادر است بسیاری نقصان ها را جبران کند هر چند باید این امید را داشته باشیم که دست اندر کاران امور به گونه ای رفتار نکنند که عکس شعارهای انتخاباتی اتفاق بیفتد. حالا باید در انتظار اولین واکنش در مقابل دولت چهاردهم باشیم وآن معرفی اعضای کابینه به مجلس دوازدهم است.

مجلسی که درآن طیف راست موفق به کسب اکثریت کرسی ها شده و حالا دولت چهاردهم را به طیف چپ نسبت می دهند. اما حضور قالیباف در راس مجلس را می توان به فال نیک گرفت. چرا که قالیباف یکی از رقبای اصلی پزشکیان در جریان انتخابات چهاردهم بود و هر شش نامزد شعارهای سازندگی ایران را سرلوحه پیام های خود به مردم قرارداده بودند.

موضوع مهم دیگر رفع تحریم های اقتصادی ایران است که باید تمام قد تکلیف این مقوله را روشن نمود چرا که فرسایش بیش از حد این موضوع به صلاح ملی نیست ونخواهد بود . درواقع تحریم ها علیه مردم ایران وضع شده است نه برای مدیران نظام واین درحالی است که براثر تحریم ها، تورم لحظه ای قوایی برای استقامت ملت باقی نگذاشته است.

دربیانی ساده تر باید گفت چکیدن عرق شرم از چین پیشانی پدری کارگردرمقابل حسرت فرزندانش که قادر به مقابله با تورم نیست باید برحذر بود . انشالله که در دولت چهاردهم اکثر بحران ها درپناه رفع تحریم ها حل وفصل شود. درانتظار روز تنفیذ بین المللی پزشکیان خواهیم ماند . چرا که حضور سران کشورهای اروپایی ونیز منطقه می تواند راهگشای بسیاری مسایل باشد. /// انتهای پیام 760 کلمه

یادداشت روز 18 تیر ماه 1403....... فرزاد وثوقی روزنامه نگار

قامت خمیده تعاون

فرزاد وثوقی روزنامه نگار

بزرگترین علت ناکامی بخش تعاون که دارای موضوعیت قاطع در قانون است را می توان در تنگ نظری خلاصه کرد. اینکه اقتصاد دولتی اجازه تحرک به بخش خصوصی را نداده است و بخش تعاون را نیز در تنگای شدیدی قرار داده بطوریکه در گذشته سهم این بخش در اقتصاد دو درصد و حالا طبق آمارهای جدید سهم آنرا تا هفت درصد برآورد می کنند.

هر چند تکیه برآمارهای دولتی چند سالی است سندیت خودرا ازدست داده اما آنچه دولت اعلام می کند باید مورد اعتماد و وثوق مردم وفعالین بخش های اقتصادی باشد که البته با تردید همراه شده است . رسیدن به سهم ۲۵ درصدی بخش تعاون مورد غفلت دولتمردان واقع شده و عوامل موثری نظیر عدم اجرای صحیح قوانین و مقررات مربوط به بخش تعاون، عدم واگذاری تصدیگری‌ها با اولویت بخش تعاون و عدم محاسبه آمارهای بخش تعاون در بخش‌های مختلف اقتصاد در این امر اثرگذار بوده است.

با وجود ظرفیت‌های اقتصادی و اجتماعی بسیاری که به لحاظ قانونی برای توسعه و تقویت بخش تعاون و ارتقای جایگاه آن در قوانین بالادستی کشور پیش‌بینی شده آنطور که باید چشم انداز رونق بخش تعاون متناسب با ظرفیت‌های کیفی این بخش پیش نرفته و هدفگذاری سهم ۲۵ درصدی بخش تعاون در برنامه های توسعه محقق نشده است.

با وجود تدوین سند توسعه بخش تعاون در سال ۱۳۹۲، این سند نزدیک به ۱۰ سال با وقفه همراه بود در حالی که اجرای آن می‌توانست تحول و جهش بخش تعاون را به دنبال داشته باشد اما نتایج نخستین دوره پایش سند توسعه بخش تعاون، توسط اتاق تعاون نشان داد که تا پایان سال ۱۴۰۰ حدود ۲۰ درصد از اهداف سند محقق شده و دولتها آن طور که باید در جهت اجرایی کردن مفاد و اهداف پیش‌بینی شده در سند توسعه بخش تعاون اقدام نکرده‌اند.این ترک فعل باید از سوی دستگاههای نظارتی مورد پیگیری رسمی قرار می گرفته که البته معلوم نیست چرا وبه چه علت نسبت به آن بی تفاوتی اتفاق افتاده است.

ما هم دولت ها را مقصر میدانیم هم نمایندگان مجلس را که باید این مهم را مطالبه گری می کردند ونکردندچرا که اولین وظیفه نماینده نظارت برعملکرد دولت است ، هر چند هر دو نهاد برآمده از رای ملت هستند اما کارهای بسیاری که متعلق به مردم بوده روی زمین باقی مانده وپدیده آقازادگی به عوض آن رشد قابل توجهی داشته است.

درنگاهی دیگر باید دید نمایندگان مردم در مجلس چه مسایلی را مطالبه گری می کنند که منافع اقتصادی ملت شامل آنها نمی شود. ما در بخش خصوصی و بخش تعاون با پس زدگی فعالین هر دو حوزه مواجه هستیم بطوریکه آمارها نشان می دهند سهم بیست وپنج درصدی کجا و سهم حدود دو یا هفت درصدی تعاونی ها کجا.

اقتصاد ایران مبتنی برعلم ویا ساختار هدفمندی نیست چرا که تولید کننده وتجار در عذاب و واسطه گران ودلالان در رفاه مطلق قرار دارند واز طرفی ملت زیر خط فقر و قادر به انجام سرمایه گذاری خرد درقالب تعاونی ها نیستند.

اینکه اقتصاد ایران آسیب پذیر است واز داخل وخارج می توان آنرا تحریم نمود حرفی نیست اما گاهی قدمی در جهت رفع این تحریم ها برداشته نشده است واین امر حکایت ازآن دارد که گروهی در اقلیت، منافع بزرگی در تحریم های داخلی وخارجی ملت ایران دارند. با گذشت چهل وچند سال از استقرار اقتصاد اسلامی در ایران پس از پیروزی انقلاب وبدست گیری قدرت توسط ملت ، اما اقتصاد ایران همچنان انحصاری ، نفتی ومتکی به سیرتک محصولی است وباید دید چرا این اقتصاد علی رغم تمامی شعارها مبنی براستقلال طلبی ،همچنان وابسته و دست بسته است.

در نگاهی دیگر نه روسای قوه مجریه ونه نمایندگان درقوه مقننه قادر به ساخت وپویایی اقتصاد ایران نبودند واز نظرات اساتید دانشگاهی استفاده نکردند، گویا تمرکز براقتصاد متکی براصل 44 قانون اساسی برای خادمان ملت هزینه های سنگینی داشته که شاید آنان را از مسیر خدمت حذف وبرکنار می کرده است. در هر صورت بخش تعاون یکی از شکست خورده ترین بخش های اقتصادی درایران است هر چند می توانستند با جمع آوری سهام خرد ملت وتجمیع آن در پروژهای بزرگ تحولی در اقتصاد ایران ومعیشت ملت ایجاد کنند اما هرگزآنان ! به سراغ این گنجینه ارزشمند نرفتند. /// انتهای پیام 695 کلمه

یادداشت روز 18 تیر ماه 1403....... فرزاد وثوقی روزنامه نگار

قامت خمیده تعاون

فرزاد وثوقی روزنامه نگار

بزرگترین علت ناکامی بخش تعاون که دارای موضوعیت قاطع در قانون است را می توان در تنگ نظری خلاصه کرد. اینکه اقتصاد دولتی اجازه تحرک به بخش خصوصی را نداده است و بخش تعاون را نیز در تنگای شدیدی قرار داده بطوریکه در گذشته سهم این بخش در اقتصاد دو درصد و حالا طبق آمارهای جدید سهم آنرا تا هفت درصد برآورد می کنند.

هر چند تکیه برآمارهای دولتی چند سالی است سندیت خودرا ازدست داده اما آنچه دولت اعلام می کند باید مورد اعتماد و وثوق مردم وفعالین بخش های اقتصادی باشد که البته با تردید همراه شده است . رسیدن به سهم ۲۵ درصدی بخش تعاون مورد غفلت دولتمردان واقع شده و عوامل موثری نظیر عدم اجرای صحیح قوانین و مقررات مربوط به بخش تعاون، عدم واگذاری تصدیگری‌ها با اولویت بخش تعاون و عدم محاسبه آمارهای بخش تعاون در بخش‌های مختلف اقتصاد در این امر اثرگذار بوده است.

با وجود ظرفیت‌های اقتصادی و اجتماعی بسیاری که به لحاظ قانونی برای توسعه و تقویت بخش تعاون و ارتقای جایگاه آن در قوانین بالادستی کشور پیش‌بینی شده آنطور که باید چشم انداز رونق بخش تعاون متناسب با ظرفیت‌های کیفی این بخش پیش نرفته و هدفگذاری سهم ۲۵ درصدی بخش تعاون در برنامه های توسعه محقق نشده است.

با وجود تدوین سند توسعه بخش تعاون در سال ۱۳۹۲، این سند نزدیک به ۱۰ سال با وقفه همراه بود در حالی که اجرای آن می‌توانست تحول و جهش بخش تعاون را به دنبال داشته باشد اما نتایج نخستین دوره پایش سند توسعه بخش تعاون، توسط اتاق تعاون نشان داد که تا پایان سال ۱۴۰۰ حدود ۲۰ درصد از اهداف سند محقق شده و دولتها آن طور که باید در جهت اجرایی کردن مفاد و اهداف پیش‌بینی شده در سند توسعه بخش تعاون اقدام نکرده‌اند.این ترک فعل باید از سوی دستگاههای نظارتی مورد پیگیری رسمی قرار می گرفته که البته معلوم نیست چرا وبه چه علت نسبت به آن بی تفاوتی اتفاق افتاده است.

ما هم دولت ها را مقصر میدانیم هم نمایندگان مجلس را که باید این مهم را مطالبه گری می کردند ونکردندچرا که اولین وظیفه نماینده نظارت برعملکرد دولت است ، هر چند هر دو نهاد برآمده از رای ملت هستند اما کارهای بسیاری که متعلق به مردم بوده روی زمین باقی مانده وپدیده آقازادگی به عوض آن رشد قابل توجهی داشته است.

درنگاهی دیگر باید دید نمایندگان مردم در مجلس چه مسایلی را مطالبه گری می کنند که منافع اقتصادی ملت شامل آنها نمی شود. ما در بخش خصوصی و بخش تعاون با پس زدگی فعالین هر دو حوزه مواجه هستیم بطوریکه آمارها نشان می دهند سهم بیست وپنج درصدی کجا و سهم حدود دو یا هفت درصدی تعاونی ها کجا.

اقتصاد ایران مبتنی برعلم ویا ساختار هدفمندی نیست چرا که تولید کننده وتجار در عذاب و واسطه گران ودلالان در رفاه مطلق قرار دارند واز طرفی ملت زیر خط فقر و قادر به انجام سرمایه گذاری خرد درقالب تعاونی ها نیستند.

اینکه اقتصاد ایران آسیب پذیر است واز داخل وخارج می توان آنرا تحریم نمود حرفی نیست اما گاهی قدمی در جهت رفع این تحریم ها برداشته نشده است واین امر حکایت ازآن دارد که گروهی در اقلیت، منافع بزرگی در تحریم های داخلی وخارجی ملت ایران دارند. با گذشت چهل وچند سال از استقرار اقتصاد اسلامی در ایران پس از پیروزی انقلاب وبدست گیری قدرت توسط ملت ، اما اقتصاد ایران همچنان انحصاری ، نفتی ومتکی به سیرتک محصولی است وباید دید چرا این اقتصاد علی رغم تمامی شعارها مبنی براستقلال طلبی ،همچنان وابسته و دست بسته است.

در نگاهی دیگر نه روسای قوه مجریه ونه نمایندگان درقوه مقننه قادر به ساخت وپویایی اقتصاد ایران نبودند واز نظرات اساتید دانشگاهی استفاده نکردند، گویا تمرکز براقتصاد متکی براصل 44 قانون اساسی برای خادمان ملت هزینه های سنگینی داشته که شاید آنان را از مسیر خدمت حذف وبرکنار می کرده است. در هر صورت بخش تعاون یکی از شکست خورده ترین بخش های اقتصادی درایران است هر چند می توانستند با جمع آوری سهام خرد ملت وتجمیع آن در پروژهای بزرگ تحولی در اقتصاد ایران ومعیشت ملت ایجاد کنند اما هرگزآنان ! به سراغ این گنجینه ارزشمند نرفتند. /// انتهای پیام 695 کلمه

یادداشت روز 17 تیر ماه 1403................. فرزادوثوقی روزنامه نگار

همه ایرانیان رای دادند

فرزاد وثوقی روزنامه نگار

بنظر می رسد 87 میلیون و 500 هزار نفر در انتخابات 15 تیر ماه 1403 ریاست جمهوری شرکت کرده اند. آنان که آمدند خواستار تغییر وتحولات اساسی هستند، آنانکه نیامدند به نوعی مسالمت جویانه اعتراض خودرا به روش های اداره امور کشور خصوصا درحوزه های اقتصادی وفرهنگی بیان کردند. آنانکه در خارج کشور رای دادند اگرچه با کثرت ارا مواجه بوده باشیم اما ، ثابت کردند که چه تعداد مهاجرت نموده اند وچه تعداد حاضربه بازگشت درصورت مهیا بودن بستر فعالیت وسرمایه گذاری هستند واز طرفی عاشق ایرانی هستند که با این انتخاب دچاراصلاح ساختارمعیوب اقتصادی ، سیاسی ،فرهنگی واجتماعی شود.

اصلاحات به معنای عام خود ونه آنچه خواص مصادره نموده اند بسیار مطلوب نظر ملت است. همه باید در نوع رفتار خود در بلند ملت اصلاحاتی انجام دهند چرا که بی تحرکی و جدایی از جامعه جهانی می تواند به بحران های داخلی دامن بزند.یکی از این بحران های داخلی را می توان فاصله بین مردم ومسوولان به واسطه بی تدبیری در حوزهای معیشتی مورد ارزیابی قرارداد.

روزی یکی از متخصصان سرطان شناسی در انتقاد به تیترهای رسانه های داخلی در خصوص سونامی سرطان در ایران می گفت، شما روزنامه نگاران درحال اشتباه هستید، سونامی در کار نیست بلکه با پیشرفت وحجم بالای ارتباطات جهانی پیرامون این موضوع وتجمیع نظرات وشناسایی افراد دچار این نوع بیماری ، اعلام هایی در جامعه صورت می گیرد که بیشتر جنبه اطلاع رسانی وپیشگیری دارد اما شما به اشتباه از تیتر بزرگ ودرشت سونامی استفاده می کنید وبراین باورید که این نوع بیماری در حال شتاب وگسترش است در حالیکه شناسایی موارد وتجمیع اطلاعات به روز شده است. پس دهکده جهانی اطلاعات را به سرعت منتشر می کند واین تبادل اطلاعات ، به نتیجه گیری هایی ختم می شود که یا مثبت است ویا منفی .

این نوع انتقاد بسیار سازنده ومانع از تکرار اشتباه در رسانه می شود. حالا ملت به دولت مردان خود پیامی مخابره کرده اند که انتقادی خاموش وبدون تنش است. این انتقاد را جامعه ایرانی اسلامی مخابره نموده است. همان ملتی که انقلاب وجنگ را به پیروزی رساندوبا مشارکت حداکثری بالغ بر98 درصد آراء با استقرار جمهوری اسلامی درایران موافقت نمود. همان ملتی که چهل وچند سال است فشار تحریم ها وکاستی ها واختلاس ها را تحمل می کنند و امیدش را ازدست نداده ، پس باید پیام ملت شنیده شود ومسوولان نظام کاری کنند که دوباره آرائ ملت تجمیع وبه همان میزان 98 درصد باز گردد.

باید به واکاوی این موضوع پرداخت که چرا مشارکت 98 درصدی تا به این حد تنزل داشته در حالیکه جمعیت کشور افزایش یافته وقشر جوان ما باید آینده کشور را بسازند.بحران فرهنگی یکی از بزرگترین ضرباتی است که پیش از بحران اقتصاد برپیکره جامعه ایرانی وارد شده است و حالا رییس دولت چهاردهم باید با اولویت ، بحران فرهنگی را فرونشاند. جلب اعتماد مردم دراین چهار سال (احتمالی) به معنای جلب مشارکت وافزایش حضور مردم در انتخابات پانزدهم است. درحقیقت کارنامه دولت ومجلس آنجا مشخص می شود که مردم پای صندوق رای حاضر شوند واگر حاضر نشوند به معنای باخت عملکرد مدیران نظام است.

این روزها درهر خانه ای را بزنید چند جوان تحصیل کرده بیکار خواهید یافت. اگر استاندار، فرماندار ، شهردار ویا هر مقامی ملاقات حضوری و رو در رو با مردم ترتیب دهد اوج تقاضا از مسوولان ، تقاضای اشتغال است که یا ازسوی جوان ویا از سوی والدین آنان مطرح می شود. خیلی نمی توان از ماجرا دور شد، دو کاندیدای باقی مانده پیش از 15 تیر در رقابت های ریاست جمهوری با تکنیک های خاصی با مردم سخن گفتند.

این تکنیک ها همان تکنیک بیان نابسامانی اوضاع واحوال اقتصادی کشور بود که حال خوشی را به ملت القاء نکرد. طرفین یکدیگر را به مدیریت اشتباه کشور متهم کردند در حالیکه هر دو جناح موجود در وضعیت فعلی کشور سهم دارند . طراحی میدانی و بازی با افکار عمومی همان دکترین تکراری بود که مردم از ترس بدتر شدن اوضاع واحوال به نفر بد، رای بدهند تا با حداقل مشکلات مواجه شوند ویا کاری می کنند تا یارکشی ها سمت وسوی لجبازی به خود بگیرد تا الزام به یک انتخاب هوشمندانه .

منتخب دولت چهاردهم درخصوص حل مشکلات اقتصادی مردم دربیاناتی پیش از پیروزی گفته بود که تورم 40 درصدی را نمی توان مهار کرد مگر با لغو تحریم ها ، اگرپزشکیان هم بخواهد با این نسخه نشد ملت را چهارسال اسییر کند ، در انتخابات پانزدهم درصورت عدم شکست اما رییس جمهور اقلیت ایرانیان خواهد بود.

کشور را باید با برنامه اداره نمود. روسای قوا باید موید برنامه های هم باشند. برنامه هفتم توسعه یکی از معیارهای همسویی دولت ومجلس است ، انتخاب اعضای کابینه باید هوشمندانه باشد، منتقدان را دعوت واز مشاوره آنان بهره بگیرید وبگذارید منتقدان راهکارهای خودرا دربوته آزمون قرار دهند. دانشگاه را منزوی نکنید واز وجود چهره های صاحب نام ،صاحب تفکر وبرنامه محوراستفاده کنید. از حیطه خودی وغیر خودی خارج شوید، همه مسلمان وایرانی هستید. برای ابادانی ایران وبهبود معیشت ملت بکوشید . انشالله /// انتهای پیام 810 کلمه

یادداشت روز 16 تیر ماه 1403...... فرزاد وثوقی روزنامه نگار

ناکارآمدی پذیرفته نمی شود

فرزاد وثوقی روزنامه نگار

زمان وعده های انتخاباتی با پایان رقابت ها به اتمام رسید و از امروز نوبت عمل است. آیا رییس جمهور می تواند مجری قانون اساسی باشد؟ یکی از پرسش های متداول از رییس جمهور حل شدن مسایل به بحران تبدیل شده اقتصادی است که معیشت ملت را مورد هدف قرار داده است. از اینکه اصول قانون اساسی را مورد تذکر قرار میدهیم منظور حوزهای مسکن ، درمان ،آموز ش وپرورش ، آموزش عالی ونیز اشتغال است. هر چند مواردی نیز درحوزه های سیاسی به عنوان حقوق ملت مطرح شده که البته ارتباطی چندانی با طرح موضوعی ما ندارد.

انشالله که فرصتی پیش آمده باشد تا در روابط بین المللی تجدید نظری داشته باشیم. عمده نگرانی منتقدین ،نقص در ارتباطات بین المللی وسیاست های اجرایی است ، چرا که تا کنون دولت ها موید برنامه های یکدیگر نبوده اند واین عدم تایید برنامه ها خصوصا در بُعد مسکن به عنوان زیر ساخت اقتصاد خانواده، باعث پیدایش زیان های فرهنگی اجتماعی وحتی اعتقادی بسیاری شده است.

واقعیت این است که باید با جهان درتعامل باشیم وبه این فتنه داخلی خاتمه دهیم چرا که بدون تعامل وتایید برنامه ها وپیوست توسعه قادر نخواهیم بود چرخ معیشتی ملت را از گل بیرون آوریم. دولت هم اکنون برنامه هفتم توسعه که موردتایید مجلس و البته مجمع تشخیص مصلحت نظام وسایر دستگاههای نظارتی است را دراختیار دارد وفقط کافی است مطابق همین برنامه تدوین وتصویب شده حرکت کند.برنامه توسعه پنج ساله هفتم که برای یک دوره چهار ساله ریاست جمهوری وقت اضافه نیز گذاشته است تا بهبود شرایط را تحویل دولت بعدی ویا درصورت انتخاب مجدد مورد تایید خود قرار دهند.

اینکه گفته می شود خزانه خالی بوده ویا ویرانه اقتصادی را از دولت قبل تحویل گرفته ایم وباید متکی به برنامه های بلند مدت باشیم اصولا پذیرفته نیست چرا که هر نامزد بایدپیش از شروع مراحل رقابت وتبلیغات با معرفی کابینه وبرنامه های اقتصادی خود ، حرف های تازه ای برای گفتن داشته باشد و بقولی اگر نتوانست اعدامش کنند!

خبرگزاری ها خیلی زود به سراغ اف.ای .تی. اف رفته اند و وزیر اقتصادی را درواپسین روزهای دولت سیزدهم سوال پیچ کرده اند که دراین خصوص چه کرده اید. هر چند رییس کل بانک مرکزی در سفر به روسیه از تبادل روبل وریال وحذف دلار در مبادلات دو کشور خبرداده است اما قدرت های اقتصادی جهان با همان دلار در حال مبادله کالا هستند.از طرفی تمام اقتصاد ایران را نمی توان به اقتصاد روسیه گره زد چرا که روسیه خود به خود دارای اقتصادی قابل تحریم است.

یکی از خواص برجام باز شدن راههای اقتصادی ایران با جهان بود که البته سالهای سال است بسته مانده واقتصاد ایران را درهم شکسته است. ما باید به هرنحو این جنگ اقتصادی با ملل جهان را خاتمه دهیم و کمی اصولی فکر کنیم. حالا اقتصاد ایران بیش از هر زمان دیگری دچار ناترازی است واین بحران عمیق معلوم نیست در وادی سیاست چه بلایی برسر کشور آورد.

ما اصولی داریم که ملت ایران پای این اصول ایستاده اند وحتی اگر از ماجرایی دلگیر باشد اما باز هم به مدیران نظام فرصت می دهند تا شاید همین ها امور را ساماندهی کنند. در واقع مردم پشتوانه محکمی برای نظام هستند حتی اگر از ماجرایی دلگیر باشند. پس لازم است هیات حاکمه در پاسخ به این حجم از اعتماد مردم وتجدید مشارکت های 98 درصدی روزهای نخست انقلاب برای بهبود شرایط اقتصادی اجتماعی برنامه ای اصولی داشته باشند. چرا که هر چهار سال یکبار برای انتخاب رییس جمهور باید از پشتوانه مردمی برخوردار باشیم که با خداحافظی نسل پیشین ،نسل نو ایران تلقی می شوند.

حالا مردم از امیدواری بالایی برخوردار هستند و امیدواریم امید آنها ناامید نشود. نگرانی این قلم نیز از رفتار اعضای ستادهای انتخاباتی است که در سطح کشور فعالیت می کرده اند وبطور حتم و مطابق با یک رسم بسیار غلط ، به دنبال سهم خود از پیروزی سیاسی هستند وباید دید رییس قوه مجریه چه اشخاصی را دراین ستادها گمارده بوده است. افرادی سهم خواهد ویا خادمین ملت ؟ /// انتهای پیام 680 کلمه

یادداشت روز 15 تیر ماه 1403.................فرزاد وثوقی روزنامه نگار

پسا انتخابات وتحقق شعارها

فرزاد وثوقی روزنامه نگار

اقتصاد سیاسی درایران به یک سرطان مبتلا شده است ، آیا تاکنون برای درمان سرطان دارویی کشف شده است؟ پزشکان بسیاری در سراسر جهان برای رویارویی با سرطان به میدان آمدند اما نتیجه حاصله چندان امیدوارکننده نیست. سیر درمان این نوع بیماری بسیار پرهزینه وگاها اگر جراحی صورت بگیرد باعث رشد سریع سرطان وابتلا دیگر اعضای بدن انسان می شود. درچنین شرایطی ریسک جراحی بسیار بالاست واحتمال مرگ زوتر ازموعد مقررامری بدیهی است.

اقتصاد ایران آنقدرغصه سیاست را خورد که به سرطان مبتلا شد وحالا وراث بی انصاف این جسم ناتوان ،نسخه های گران برایش می خرند و بسیار گرانتر این نسخه ها را می پیچند. داروهای تجویزی این بیماری عموما خارجی است و وراث بی انصاف سعی دارند در شرایطی که امکان آن نیست ،دارو های تجویز شده پزشک نماها را از بازار سیاه ناصر خسرو تهیه کنند.

دوراول رقابت های انتخاباتی چهاردهمین دورریاست جمهوری برگزار شد درحالیکه نامزدها قادر نبودند مشارکت حداکثری را به میدان بکشانند وشاید بیشتر دنبال حداقل ها بودند تا راهی پاستور شوند. در دور اول نامزدها منهای اقلیتی با سیاست ، شروع به لجن پراکنی کردند ودراین فرصت بی پرده از فساد دستگاه حاکمه ومجریان دوره ای ،پرده برداری نمودند ومردم بیشترازگذشته به فساد سیستماتیک درون دستگاهی پی بردند. درواقع رقابت های غیر تخصصی ومهندسی نشده وشاید مهندسی شده برای کاهش مشارکت مردم ، به گونه ای اتفاق افتاد که جز سیاه نمایی چیز دیگری درپی ندارد.

گر خواجه ز بهر ما بدی گفت، ما چهره ز غم نمی خراشیم، ما جز که ثنای او نگوئیم،تا هر دو دروغ گفته باشیم.(کمال الدین اسماعیل ) به قولی اگر ما با جماعتی دروغگو روبرو شدیم که درحال رسوایی ملتی یا حاکمیتی هستند نباید مانند آنان سخن بگوییم بلکه برای به چالش کشاندن آنان راههای بسیاری وجود دارد که البته در صداقت نهفته است.

دراین دوره انتخاب نامزدها توسط گروههای سیاسی چندان دلچسب مردم نبود. بازهم همان چهره های خسته وقدیمی ومورد انتقاد که جناح مقابل برای تخریب هر یک می توان ده ها پرونده فساد رو کند. با این تفاصیل اعتماد مردم جلب که نمی شود هیچ ، مردم انتخابات رانیز تحریم می کنند و چنان می پندارند که بگذارید هر می شود بشود.

با رویه فعلی وانتخاب ایم مهره های سوخته ، متاسفانه آرای عمومی آنطور که باید وشاید به صندوق های جلب نمی شود چرا که سیاست انتخاب بین بد وبدتر در رقابت های گذشته نیز اعمال شد و مردم دیدند که بد وبدتر هیچ تفاوتی با هم ندارد. درنگاهی دیگر برگزاری هر انتخبات یک کارزار بزرگ است که گروههای سیاسی حتی به قیمت نابودی خود ودیگران قصد بُرد درآنرا دارند.

آن روی سکه به هیمن جمله خلاصه می شود که برد در انتخابات به هر قیمت که البته شایسته ملل دارا تمدن وفرهنگ نیست. مردم از نامزدهای انتخاباتی توقعات بسیاری دارند که خلاصه آن در معیشت بیان می شود ، آنچه در چهار دهه گذشته مورد بی توجهی شدید بوده است و هیچکدام از رای آوردندگان به آن نپرداختند وحکایت امروز معیشت ملت دال براین موضوع است که کاری انجام نشده است.

حالا نامزدها هم از بهبود شرایط می گویند وهم برنامه های مبهم ارایه می کنند که کارها را سامان خواهند داد، اما این خرابی بزرگ که خلاصه آن در ناترازی های اقتصادی خلاصه می شود نیازمند زمان است. درواقع هر کسی قول بهبود شرایط را می دهد باید بتواند داستان مذاکرات وبرجام را به سرانجام برساند نه اینکه برجام را در مجلس شورا به آتش بکشانند.

واقعیت امر دراین است که برخی وراث انقلاب خودشان را بشدت انقلابی نشان می دهند و حاضر نیستند سرطان اقتصادی کشوررا با روش های صحیح وتخصصی مورد بهبود وکاهش درد قرار دهند. برخی می خواهند نفت خام را بصورت قاچاق بفروشند وجای آن کالا بگیرند. تورم باقی بماند و سفرهای خارجی به امریکا واروپا برای فرزندانشان سرجای خودش باشد، اما این مقوله به دور از عدالت است. اینک درنقطه ای قرار داریم که رفاه یا برای همه است یا برای هیچکس نباید باشد.

این دور از انتخابات درشرایطی برگزار می شود که هر کسی به پاستور برود باید در جهت رفاه عمومی بکوشد، چرا که با این اوضاع اقتصادی دیگر رمقی برای کسی باقی نمانده که مطالبه گری کند. درواقع طبیب از درمان این سرطان عاجز مانده است و به وراث این پیام راداده است که سفری بی بازگشت درانتظار است.

هر چند امیدواریم هر کسی که به پاستورمی رود ولایت مدار باشد و مردم دوست وکاری کند کارستان وهرگزمانند دولت اصلاحات نگوید نگذاشتند کارها انجام شود چرا که دولت اصلاحات نیز بلندگوهای خاص خودش را داشت وباید مردم را درجریان این نگذاشتن ها می گذاشت. به این امید که در دوره چهاردهم شاهد گشایش های اقتصادی باشیم تا فرهنگ اسلامی ایرانی را دوباره انسجام بخشد و هرگام را با مشارکتی وسیع ومشروعیتی غالب برداریم. /// انتهای پیام 790 کلمه

یادداشت 10 تیر ماه 1403 ....... فرزاد وثوقی روزنامه نگار

مرحله دوم ، انتخاب پر حضور

فرزاد وثوقی روزنامه نگار

تیم شکل گرفته در انتخابات چهاردهم چندان دلچسب نبود تا مشارکت حداکثری را به میدان بکشاند. درواقع اکثر افرادی که پا پیش گذاشتند تا نامزد انتخابات شوند به نوعی توسط مردم آزموده شده بودند و نتایج این آزمون از قبل مشخص بود. افرادی که درهر دوره برای پست ریاست جمهوری پیشقدم می شوند وانگار یک ریاست جمهوری از ملت طلب دارند. اما روند پاسخگویی ملت کاملا واضح وشفاف بود. شفافیت ملت از نوع شفافیت مسوولین نیست، بطوری که خیلی واضح نفراتی را که درتفکر خود فرصت خوبی را داشتند کنار زدند. نفراتی که از اعلام حمایت خیلی ها برخوردار بودند وتردیدی نداشتند که دراین فرصت پیروزی را از آن خود خواهند کرد.

انتخابات در هر مرحله از شوراهای شهر و روستا گرفته تا مجلس و ریاست جمهوری یک نوع رفراندوم محسوب می شود ومیزان مشارکت مردم درآن گویای مسایلی است که در سطح حاکمیت باید مورد بررسی ونقد قرار بگیرد. چرا که میزان مشارکت مردم ، محصول عملکرد مسوولین در قوای سه گانه است.

برنامه های توسعه برریل مطلوب حرکت نمی کنند چرا که در پایان برنامه ششم توسعه مشخص شد این برنامه از فرصت زمانی خود عقب مانده ونتوانسته است به مراحل توسعه دستیابد. هر چند حدود یکسال وشاید یکسال ونیم برنامه ششم تمدید شد تا برنامه توسعه هفتم نوشته شود اما دست اندرکاران امردراین فرصت اضافه نیز قادر نبود ضعف های موجود را جبران کند.

یکی از مهمترین علل ناکامی در برنامه های توسعه عدم مطابقت عملکرد رییس قوه مجریه و ارتباط ناهماهنگ آن با مجلس است. درواقع روسای جمهور در ایران موید برنامه های یکدیگر نیستند ودر تکذیب عملکرد یکدیگر می کوشند ، این تکذیب عملکرد تا آنجا پیش می رود که انگار یک دولت خارجی برسر کار بوده و بطور پیوسته اعلام می شود که آنان یک خرابه اقتصادی را تحویل دولت بعدی داده اند . اما در چهار یا هشت سال فعالیت خود از عمران وآبادانی هایی می گویند که تنها در هفته دولت ودهه فجر می توان با آن قدرت نمایی کرد و در پایان همان خزانه خالی وانبوهی از پروژهای نیمه تمام ملی را تحویل دولت بعدی می دهند.

این روزها نیز مسایل محوری حول ناترازی های بزرگ به گوش می رسد . بطوری که در اکثر محورها دچار ناترازی های بزرگی هستیم که دولت چهاردهم باید آنهارا رفع کند که البته بعید بنظر میرسد با شعار های مطرح شده وعمق تحلیل در مناظرات انتخاباتی این افراد بتوانند نا ترازی های بزرگ حول محور اقتصاد کشوررا درمان کنند.

با ورود به مرحله دوم انتخابات و رقابت میان پزشکیان و جلیلی باید هم شاهد مناظره های سخت بود و هم واکنش های سخت توسط گروه هایی که تمایل به ایجاد فشار دارند. گروهی معتقد هستند رای به نفر دوم ، کشورا به عقب باز می گرداند وفشار های حداکثری برملت وارد می شود و گروهی برآنند که نفر اول می تواند کشور را نجات دهد اما واقعیت این است که هر دو اردوگاه سیاسی ، آزمون های بزرگی را پشت سرگذاشته اند و درتمامی آزمون ها ناموفق بوده اند.

اگر به سطح تبلیغات کاندیداهای ریاست جمهوری توجه کنیم ، آن کاندیدایی که بیشتر از همه تبلیغات داشت یکی مانده به آخر شد، در صورتیکه جناح اصولگرا اعتقاد داشتند که این کاندید همان نفر اول است.

در هر صورت اگر مردم بخواهند در دور دوم بازهم پیامی را مخابره کنند احتمالا از دونفر باقی مانده به نفر اول رای خواهند داد تا پاسخی به گروه اقلیت بدهند که معمولا مسبب وضعیت موجود خصوصا افزایش تحریم ها علیه مردم هستند، چرا که در طرف راست جناح سیاسی اغلب فرزندان مسوولین در خارج کشور سکونت دارند که بطور وضوح در مناظرات مطرح وعیان شد.

هر چند مانعی برای ترقی کسی در کشور نباید وجود داشته باشد اما درحالیکه فقرگریبان ملت را گرفته و عامل اصلی این فقر را می توان به تحریم های اقتصادی وبازارگرمی کاسبان تحریم نسبت داد ، حضور فرزندان مسوولین نظام در خارج کشور کمی سوال برانگیز است. چرا که اگر قرار باشد کسی رفاه داشته باشد باید این رفاه شامل تمامی افراد جامعه باشد.

با تمامی این تفاصیل گروه های سیاسی طالب قدرت کار خودشان را می کنند و احتمالا بعید است گره ای از کار اقشار محروم ، بازنشستگان و کارگران باز شود ،مگر عکس آن ثابت شود که با توجه به خرابی های کلان پیش آمده وناترازی های مفصل در حوزه اقتصاد سیاسی و بقولی انتخابات پیش روی آمریکا، باید درانتظار شرایط سختری باشیم که باز هم شامل حال فرزندان مدیران خارج نشین نمی شود.

اما درهر شرایطی احتمال یک معجزه وجود دارد و امید واریم دراین قحطی صداقت ، صادقی پیدا شود و با مردم آن باشد که باید . /// انتهای پیام 760 کلمه

یادداشت روز 9 تیر ماه 1403...... فرزاد وثوقی روزنامه نگار

هراس از رکود تورم

فرزاد وثوقی رزونامه نگار

ادعایی که هر ساله موقع ارائه لایحه بودجه تکرار می‌شود، تراز بودن دخل و خرج آن است. پس تکلیف کسری بودجه که مدام از آن صحبت می‌شود چیست؟ آیا منظور این است که وقتی دولت لایحه را می‌نویسد، مجموع هزینه‌هایش را بیشتر از درآمدهایش قرار دهد و در نتیجه بودجه را «ناتراز» بنویسد؟ نه چنین اتفاقی نمی‌افتد.

بودجه همیشه تراز نوشته می‌شود و دولت هر طور که باشد درآمدها و هزینه‌ها را هم برای بودجه‌ی عمومی و هم بودجه‌ی شرکت‌های دولتی تراز می‌کند. اما کسری بودجه‌ای که نهایتاً با روش‌های مختلف از جمله استقراض غیرمستقیم یا مستقیم از بانک مرکزی تأمین می‌شود و به تورم مزمن دامن زده، در چند سطح قابل بررسی است: تفاوت تحقق بودجه نسبت به مقدار مصوب، ناپایداری منابع درآمدی و نهایتاً فرابودجه.

درباره تحقق بودجه، واضح است که اگر در بخش منابع بودجه، درآمدها با بیش‌برآورد عمدی یا سهوی دولت و مجلس همراه بوده باشد، نهایتاً درآمدهای محقق‌شده کفاف هزینه‌های پیش‌بینی‌شده را نخواهند داد. معمولاً بیش‌برآورد در درآمدهای ناپایدار نفتی یکی از عوامل معمول کسری بودجه ایران بوده اما حالا با افزایش سهم مالیات احتمال بیش‌برآورد این بخش هم تا حدی وجود دارد؛ هر چند که در این حوزه پیش‌بینی درآمدهای غیرواقعی برای سیاستگذار دشوارتر است.

کشور ما از گذشته با دو چالش مواجه بود که یکی تورم بالا و دو رقمی است ‌و دیگری رشد پایین و نوسانی. در دهه ۹۰ به‌طور متوسط رشد اقتصادی کشور نزدیک به یک درصد بوده و متوسط نرخ رشد سالانه تشکیل سرمایه متأسفانه منفی بوده است. مجموعه این مؤلفه‌هایی که شاخصه‌های مهم حوزه کلان اقتصادی ما هستند، طی دهه گذشته به‌گونه‌ای بوده که رهبر انقلاب از دهه گذشته به‌ عنوان دهه عقب‌ماندگی و تعطیلی اقتصاد یاد کردند.

ا زمانی که برای این دو ‌مسئله، یعنی تورم بالا و رشد پایین و نوسانی اقتصادی در سطح حاکمیت نتوانیم فکری کنیم و همه ظرفیت‌های کشور را برای حل این دو ‌مسئله بسیج نکنیم، نمی‌توانیم شاهد تحقق شعارهای اقتصادی و بهبود وضعیت معیشت مردم باشیم؛ به همین دلیل است که رهبر انقلاب امسال را با این عنوان نام‌گذاری کردند.

این شاخص‌ها کاملاً کمی ‌و قابل‌ سنجش هستند و دولت و مجموعه حاکمیت و سایر اجزایی که می‌توانند در بهبود این دو مؤلفه اقتصادی اثرگذار باشند خود را باید مکلف بدانند که همه ظرفیت‌ها و امکانات خود را برای اینکه هم به کاهش تورم و هم به افزایش رشد اقتصادی نائل شویم بسیج کنند که می‌بایست هر دوی این‌ها به‌صورت پایدار اتفاق بیفتد؛ یعنی هم شاهد کاهش پایدار تورم باشیم و هم رشد پایدار اقتصادی را رقم بزنیم.

مقوله تورم در کشور ما یک پدیده تاریخی و ساختاری شده است به این معنا که طی چند دهه شیوه حکمرانی ما به‌گونه‌ای بوده است که خروجی آن در عرصه اقتصادی بروز تورم­‌های بالا شده است؛ البته طی چهار-پنج سال اخیر میزان تورم ما وارد کانال‌های جدیدی شده است.

بر اساس مطالعات متقن و دقیق انجام‌ شده به‌طور خلاصه می­توان گفت مقوله تورم بالا و مزمن در کشور ما به دلیل پنج ناترازی در اقتصاد کشور شکل‌گرفته که این ناترازی‌ها عبارت‌اند از: ناترازی شبکه بانکی کشور، ناترازی بودجه دولت، ناترازی صندوق‌های بازنشستگی، ناترازی حوزه انرژی و ناترازی در حوزه ارز. توضیح اینکه به دلیل وجود این پنج دسته ناترازی و برای رفع چالش های ناشی از این ناترازی­‌ها دولت­‌های مختلف از طریق دست‌ اندازی به منابع بانک‌ها یعنی فشار به شبکه بانکی و خلق پول بیشتر و یا حتی دست‌ کردن در جیب بانک مرکزی یعنی استفاده از پایه پولی و انتشار اسکناس از سوی بانک مرکزی، تلاش کرده­‌اند این ناترازی‌ها سرپوش گذاشته و آن‌ها را به تعویق اندازند.

به‌ طور مثال، در حوزه صندوق‌های بازنشستگی طی سال‌های گذشته با یک ناترازی در منابع و مصارف صندوق­‌ها مواجه شده‌ایم به‌طوری‌ که مصارف‌ آن‌ها از منابع‌شان بیشتر شده است و صندوق­‌ها برای اینکه مصارف و هزینه‌­های خود را پوشش دهند، ساده ‌ترین کار ممکن و در عین‌ حال پرهزینه­‌ترین راه را انتخاب کردند و از طریق استقراض از شبکه بانکی این کار را انجام ‌دادند و این به معنای خلق پول از سوی شبکه بانکی برای رفع ناترازی صندوق‌های بازنشستگی است.

در حوزه بودجه دولت نیز دولت‌ها به انحای مختلف برای اینکه کسری‌های بودجه خود را پوشش دهند، عملاً به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم دست در جیب بانک مرکزی کرده­اند و هزینه­‌های خود را از این طریق پوشش داده­اند.

هر چند دولت در ماههای گذشته منتهی به پایان دولت سیزدهم سعی داشت بدهی های خود به صندوق ها ونیز بانک ها را پرداخت واز سنگینی بار آنها بکاهد اما تورم درحالت رکود قرار گرفته وچسبندگی قیمت ها گواه آنرا دارد که شاید واحتمالا قیمت ها را نتوان به یک سال قبل هم باز گرداند اما این رکود تورمی علامت های خاص خودرا دارد واقتصاد را به انتظار برده است که شاید این انتظار با دولت چهاردهم به سمت مطلوب هدایت شود ویا مانند گذشته شعارها را نتوان جامع عمل پوشاند اما ما امیدواریم وانتظار داریم که به سمت مطلوب حرکت کنیم وافق های تازه ای پیش روی جوانان گشوده شود . /// انتهای پیام 840 کلمه

یادداشت روز 8 تیر ماه 1403.............فرزاد وثوقی روزنامه نگار

ناترازی و پدیده مشارکت

فرزاد وثوقی روزنامه نگار

اگر دنبال مشارکت مردم در تمامی ابعاد مطرح شده در حوزه های اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی وسیاسی هستیم باید نگاهی به ناترازی های موجود در بخش های عنوان شده نیزبیندازیم . اینک ودرآستانه تشکیل دولت چهاردهم از ناترازی های بسیاری در حوزه اقتصادی نام برده شده است، چراکه حوزه اقتصادی اولین حوزه ای است که می تواند سایر حوزه ها را تحت تاثیر خود قرار دهد.

فقر به دنبال خود افت مشارکت ها را همراه دارد واین افت مشارکت ممکن است در بخش های مختلف ظهور کند. وقتی ما نیمی از جمعیت کشور را در شمارکارگران قرار می دهیم ونیم دیگر را بانوان ، باید برنامه های مهمی دراین دو حوزه داشته باشیم چرا که میزان مشارکت ویا عدم مشارکت انان در فراخوان ها بسیار تاثیر گذار است.

در واقع باید دو گروه کثیر اجتماعی را به نوعی راضی نگهداشت هر چند باید ملاک این رضایت را قانون دانست والبته مردم ایران که هم انقلاب را با خون خود به ثمر رساندندوهم با خون خود از آن حراست کردند ،حدود قانون وبی قانونی را تشخیص می دهند چرا که مردم دارای بصیرت هستندو اگر امروز جمهوری اسلامی ایران در جهان درخششی دارد مدیون همین بصیرت ملی است. مواظبت از اقتصاد ومعیشت مردم برعهده کارگزاران نظام است و اگر کوتاهی دراین زمینه رخ دهد نتایج آن چندان مطلوب نیست.

بر اساس نظر کارشناسان علوم اجتماعی، افت شاخصه های اقتصای در یک جامعه عامل مهم در وقوع جرم است. به عنوان مثال تورم از طرق مختلفی مانند کاهش قدرت خرید مردم، ایجاد اختلاف وتضاد طبقاتی موجب روی آوردن افراد به سمت ارتکاب جرم می شود. افراد جامعه هنگامی‌که احساس کنند در شرایط ناعادلانه قرار دارد، دست به اعمالی می‌زند که در خلال آن بتواند خود را نشان دهد و برای دست‌یابی به حقی که برای او در نظر گرفته نشده، به‌سوی جرم کشیده می‌شود.

وجود عدم شفافیت های گسترده در فضای اقتصادی اجتماعی در جوامع، قوانین موازی و بیش‌ازحد، عدم کنترل فساد موجب گسترش ارتکاب جرم توسط شهروندان یک جامعه می‌شود. نتایج پژوهش ها نشان می دهد عوامل تحریک‌کننده افراد در جامعه به سمت جرم و جنایت به طور مستقیم بامسایل اقتصادی در ارتباط است و می‌تواند مسیر مناسبی را برای مسئولان، برنامه‌ریزان و سیاست‌گذاران به‌ویژه مسئولان قوه قضاییه جهت برنامه‌ریزی برای کاهش این هنجارهای اجتماعی در جامعه باشد.

ما در ایران نزدیک به 25 میلیون خانوار داریم که از این تعداد نزدیک به 4 میلیون خانوار دولتی هستند و نزدیک به 21 میلیون خانوار نیز جزء قشر کارگر یا بخش خصوصی هستند.

دولت ها همیشه به دنبال رفع و رجوع کردن مشکلات اقتصادی کارمندان خود هستند و به این مساله توجه نمی کنند که ملت اساسا غیر از کارمند هم وجود دارد به همین دلیل مزایایی مانند افزایش حقوق یا مزایای دیگر همیشه شامل حال آنها است و بخش عمده ای از مردم از این مساله بی نصیب هستند.

عمدتا دولت ها کوتاه ترین و ساده ترین راه را برای جلب رضایت حداقلی در نظر می گیرند و این کار را با تامین حقوق و دستمزد کارکنان خودشان به انجام میرسانند که به نظر می رسد به درآمد و هزینه بقیه مردم توجهی ندارند.

وقتی این اتفاق می افتد در حقیقت شما بخش کوچک و نزدیک به خود را به لحاظ اقتصادی تامین کرده اید و بقیه مردم از این نعمت بی بهره هستند بعد از وقوع این اتفاق این تصور به وجود می آید که دولتها برای حل مشکلات مردم نیامده اند بلکه آنها در حال حل مشکلات کارمندان خود هستند.

یکی از اصلی ترین و مهم ترین تبعات آن در خانوارها حذف کالاهای فرهنگی و آموزشی از سبد خانوار است که همین مساله به تنهایی می تواند تبعات گسترده ای را برای جامعه در پی داشته باشد. تبعات بعدی آن کاهش هزینه برای خدمات بهداشتی است و در نهایت همه اینها در آینده هزینه ای بر دوش دولت خواهد بود.

این عدم توجه در مراحل بعدی کاهش میزان اشتغال در حوزه های فرهنگی و آموزشی را در پی دارد که صدمات جبران ناپذیری برای جامعه ای مانند جامعه ایران در پی خواهد داشت.

در نهایت دولت برای حل مقطعی این مساله نقدینگی را در بازار افزایش می دهد و این دور باطل تکرار می شود و نهایتا به راه حل مطلوبی جهت حل مساله نخواهیم رسید و این نظام اجتماعی را به شدت درگیر می کند.

رفتار انفعالی دولت در این باره باعث رفتار انفعالی مردم می شود و این مساله بی اعتمادی و کاهش سرمایه اجتماعی را در پی دارد و این در باورهای ما بسیار نقش دارد زیرا حتی مشکلات اقتصادی ایران هم راه حل اجتماعی دارد زیرا به راحتی می توان از طریق گفت و گو با مردم این مساله را به راحتی حل کرد.

اگر می خواهیم مردم در حوزه های مختلف مشارکت کنند لازم است دولت یک برنامه مدونی برای رسیدگی به مطالبات مردم آماده کند و در مورد آن با مردم گفت و گو کند زیرا این کار می تواند باعث همراهی مردم شود./// انتهای پیام830کلمه

یادداشت روز 5 تیر ماه 1403............فرزاد وثوقی روزنامه نگار

مشارکت ومشروعیت

فرزاد وثوقی روزنامه نگار

کفه ترازو تا کنون به نفع هیچکدام از نفرات معرفی شده سنگین نشده است. نمایندگان نامزدها به شهرهای مختلف سفر می کنند ودر گردهمایی های سیاسی خود می گویند قهر با صندوق رای به زیان کشور، دمکراسی واقتصاد است واز طرفی تنها رقیب خودرا مردمی میدانند که شاید با صندوق های رای قهر کرده باشند واعلام می کنند اگر مردم نیایند ما بازنده هستیم و بازندگی ما به معنای حفظ وضعیت موجود است.

تاکنون هشت رییس جمهور در کسوت رییس قوه مجریه حضوریافته اند ودورهای کوتاه مدت یکماهه ویا بلند مدت هشت ساله را تجربه نموده اند،هرچند دربدو ورود به پاستور وپیش ازبرگزاری انتخابات شعارهای رنگارنگی داده اند که قادربه انجام آن نبوده اند. در برهه ای از زمان شرایط جنگی برکشور حاکم بود و مردم هم اقتصاد جنگ را وهم اقتصاد خودشان را تامین می کردند چرا که انگار اقتصاد در دست مردم بود. پس ازجنگ دولت بصورت همه جانبه در حوزه اقتصاد دخالت نمود و دخالت بدون برنامه ریزی دولت سبب شد اقتصاد کشور رفته رفته ویران شود.

توجه به انتخاب شعارهای سال از سوی مقام معظم رهبری وتذکر وگاها هشدار به قوه مجریه و قوه مقننه تاکیدی براین وضعیت داشته است. درواقع به مجریان تذکرداده میشد که اقتصاد ومعیشت ملت را در راس امور قرار دهند. یکی از مولفه های شکست شعارهای انتخاباتی نداشتن برنامه نامزدهای انتخاباتی است ، اینان نه تنها برنامه ندارند که از مهرهای متخصص کارشناس برای ترکیب کابینه نیز برخوردار نیستند.

هر چند سعی می کنند حرکات سیاسی را برمبنای دو ضلع چپ وراست توازن بخشند اما همچنان براین باوریم که احزاب درایران به بلوغ سیاسی نرسیده اند چرا که ترکیب احزاب در ایران با توجه به انتخاب افراد مشخص کننده وزن آن حزب وتشکل است.

نوع رقابت های سیاسی نیز همچنان سامان نیافته است وکسی دنبال ساماندهی مناظرات نامزدها نرفته و برنامه های تلویزیونی به گونه ای برگزار می شود که مخاطب را دچار یاس وناامیدی می کند چرا که طرفین سعی در تخریب هم دارند تا به رخ کشیدن استعدادها وغنای برنامه های کابینه آینده .

از شخص رییس جمهور گرفته تا وزیران نه برنامه ای دارند ونه تئورسین برنامه های خرد وکلان ملی وبین المللی هستند ودرهر دوره ایرادات بزرگ وکوچک هر کدام چنان برجسته می شود که گویای وارد آمدن خسارت های بزرگ به کشور است. یکی از این روش ها که چند سالی است مورد استفاده قرار گرفته ، برچسب خیانت است و انگار رقبای سیاسی معنی ومفهوم خیانت را نمی دانند که اینگونه ومسلسل وارد آنرا به هم نسبت می دهند .

در هر صورت تاکنون باید برای بدتر نشدن اوضاع واحوال کشور ومعیشت مردم به یکی از این شش نفر رای دهیم هر چند باید دید کدام گزینه به نفع کدام گزینه انصراف خواهد داد، چرا که جناح راست سنتی با پنج چهره وارد میدان شده است ودرطرف دیگر از جناح چپ یک نفر آن هم با برچسب استیجاری وارد میدان شده است.

ما دراین دوره یک چهره خالص اصلاح طلب به مردم ارایه نکردیم که دلیل آن بسیار روشن است، اصلاح طلبان در سالیان گذشته نتوانستند حتی یک قدم مهم در راستای بهبود شرایط بردارند واز آن سو اصولگرایان نیز قادر به بهبود شرایط نبودند و هر کدام مدعی محبوبیت در بین مردمی هستند که انگار تمایلی به مشارکت ندارند. دراین دوره از انتخابات تمامی تلاش برافزایش مشارکت مردمی متمرکز شده است و انگار جناحین راست وچپ به این نتیجه رسیده اند که اکثریت حاضر به همراهی با قبیله دروغ گویان نیستند. قبیله ای که اجماع شان برپایه غارت بیت المال استواراست وهرکدام به هر نحو در اختلاس رتبه اول هستند.

حس محبوبیت و باور کاذب و خود بینی در بین دو جناح که ده ها شاخه با نام ها مختلف از آنها روییده است غوغا می کند. مهم این است که نفرات انتخاب شده یا اصولگرا هستند ویا اصلاح طلب. غیر از این دو دسته نیروهای مستقل قادر به حضور در رقابت ها نیستند چرا که برای حضور، باید وارد ارودگاههای سیاسی شد وتابع برنامه های پسا انتخابات بود.

هر چند برنامه ها سمت وسوی بهبود شرایط معیشتی واقتصادی عموم ملت را ندارد اما شرایط برای کاسبان تحریم که فرمول صادرات ارزان و واردات گران را حفظ کرده اندمناسب است. چالش های سیاسی داخلی نیز نه از باب اختلاف برسر برنامه ریزی هاست که بیشتر حول محور اختلاس ها و تلاطمات اقتصادی و حضور فرزندان مسوولین در خارج است.

با این تفاصیل می بایست راه وروشی را در پیش گرفت تا این مسیر به مشارکت حداکثری ختم شود. انتخابات یکی از عرصه های مشارکتی سیاسی در کشور هاست. اینکه سیاسیون در تلاش هستند مشارکت در روز رای گیری را به هر نحو افزایش دهند برهمین مبنیست چرا که حضور حداکثری به معنی پذیرش ومهر قبولی کارنامه اداره کنندگان هر کشوری است. اینک امیدواریم هشتم تیر ویا پانزده تیرماه مردم پای صندوق های رای حاضر شوند وآن مشروعیت مورد نظر را به رییس قوه مجریه ببخشند. چرا که هرچه تعداد آرای رییس جمهور بیشتر باشد ، او در مجامع ملی وبین المللی از نفوذ بیشتری برخوردار خواهد بود. مشروعیتی که ملت به رییس جمهور می بخشند. /// انتهای پیام 840 کلمه

یادداشت روز 4 تیر ماه 1403 ............فرزاد وثوقی روزنامه نگار

رقابت اعتماد ساز

فرزاد وثوقی روزنامه نگار

چرا مناظره های انتخاباتی در سطح ریاست جمهوری به این شیوه وسبک توهین آمیز برگزار می شود وموضوعات تکراری اینچنینی مورد اقبال مردم قرار نگرفت؟در این دوره وتاکنون در دو مرحله نامزدهای انتخاباتی با تذکر رهبر معظم انقلاب قرار گرفتند. این درشرایطی است که نامزدهای دوره چهاردهم فاقد برنامه های منسجم واز پیش تعریف شده هستند.

پس از حادثه سقوط بالگرد شهید جمهور ودرفوریت قرار گرفتن برگزاری انتخابات مطابق اصل 131 قانون اساسی کشورمان ، نفراتی با عجله نامزدی خود را برای ورود به رقابت های چهاردهم اعلام کردند که حتی دامنه این تعجیل به اعضای کابینه سیزدهم نیز کشیده شد. درواقع برخی اعضای کابینه سیزدهم خود را در مرحله ای مورد ارزیابی قرار دادند که می توانند رییس جمهور نیز باشند، هرچند پیش از آغاز رقابت های انتخاباتی انصراف دادند ویا تایید صلاحیت نشدند اما با ورود به این عرصه ثابت کردند ، سودای بالا نشینی را در سر پرورش داده اند.

وضعیت فساد درون سیستمی ونیز بحران اقتصادی کشور به گونه ای است که اصل را باید برجاذبه های مشارکتی گذاشت.این درحالی است که باید یکی دو نفر از چهره های قابل وتوانا به منظور ایجاد تحول ویا همان اصلاحات اقتصادی وارد میدان می شدند که البته نشدند!

وضعیت فساد درون سیستمی در کشور به گونه ای است که بسیاری از چهره ها دیگر قابلیت حضور در عرصه های انتخاباتی را ندارند، انتخاباتی که نیازمند حضور حداکثری ملت است تا یک رییس جمهورمنتخب بتواند با پشتوانه بالای 70 درصدی برامور جاری مسلط شود.

ذکر این نکته لازم است که بالغ برنیمی از جمعیت کل کشور را بانوان تشکیل می دهند که البته در حوزهای اجرایی ومدیریتی نقش کمرنگی دارند. بطور مثال بانون در انتخابات ریاست جمهوری علی رغم حضور در رقابت ها وبحث ثبت نام ها اما سهمی برای تصدی این پست مهم ندارند. از طرفی اگر به جامعه هدف بانوان نگاهی داشته باشیم در سنوات گذشته برخوردهای اجتماعی مناسبی با این طیف از جامعه صورت نگرفته است که این عامل به خودی خود میزان مشارکت آنان در انتخابات را مورد هدف قرار میدهد.

دخالت در نوع پوشش بانوان بدون تبیین فرهنگی مذهبی برای نسل جوان واصولا وجود مدهای موجود در بازار و نیز نگاه سیاسی پلیسی به مقوله عفاف وحجاب آنهم با توسل به روش های خشن در میزان مشارکت بانوان در فعالیت های سیاسی ، اقتصادی واجتماعی تاثیرات کاهند دارد.

ارایه نسخه های بدون کارشناسی برای جامعه ای که درگیر معیشت ویا همان فقر مطلق است چندان دلچسب و کارآزموده نبود. گویا برخی با این روش به خواستگاه خود که کاهش مشارکت ومقبولیت ها بود رسیدند. در فضای رقابت های انتخاباتی نیز وضعیت به همین منوال است . نسخه های غیر کارشناسی برای این دوره از رقابت ها کاملا سنتی و خشن تعریف شده است.

ورود افرادی برای برهم زدن میتینگ های انتخاباتی کاندیدای منتسب به اصلاح طلبان این پیام را دارد که حتی اگر این کاندید بتواند آرای مناسبی را کسب کند وراهی پاستور شود اما باید زیر ضربه وفشارهای متداول قرار گیرد تا بقولی نتواند امور را به سامان برساند.

این تجربه در استفاده ابزاری ازفشار و زیر ضربه قراردادند جناح رقیب را می توان در دورهای ریاست جمهوری هفتم وهشتم ونیزیازدهم ودوازدهم مورد تحلیل وبررسی قرار داد. درواقع نوع رفتار،مناع تراشی وشعارهای ناپسند به گونه ای بود که تا طلب مرگ برای رییس قوه مجریه نیز پیش رفت .

این درهم آمیختگی سیاسی وغیرمعقول از منظر عمومی چندان مقبولیت ندارد وقتی که در پایان یک یا دو دوره ریاست جمهوری تا رده معاون اولی نیز زیر ضربه اتهامی فساد اقتصادی قرار می گیرند. از طرفی آشفتگی خانوادگی مدیران دولتی به گونه ای است که در رقابت های انتخاباتی ویا حتی پس از برگزاری انتخابات می توان برآن تاکید کرد خصوصا که اکثر قریب به اتفاق مدیران نظام فرزندان خودرا راهی دیار فرنگ کرده اند واین مسئله می تواند به عنوان یک نقطه ضعف بزرگ ،بروز وظهور کند تا اعتماد ملت را نسبت به روند اداره امور سلب نماید.

درواقع باید به این نکته مهم اشاره نمود که تاثیر رفتاری مدیران نظام بقدری کاهنده مشارکت هاست که تبلیغات برون مرزی نتوانسته براعتماد ملت تاثیر گذار باشد . حال این پرسش مطرح می شود که چگونه باید شکاف اعتمادی را پر کرد و جامعه هدف را به مشارکت حداکثری با نیازها دعوت نمود. دراولین گام باید تکلیف مواضع اقتصادی ملت وحاکمیت روشن شود ، اینکه حاکمیت تا چه میزان علاقمند به ارتباطات اقتصادی با جهان است و چگونه می توان اقتصاد ایران را به اقتصاد جهانی متصل کرد.

هر چند ما درصف کشورهایی قرار داریم که به دنبال حدف دلار وجایگرینی ارزهای منطقه ای هستیم اما این عملیات بسیار زمانبر و ساختار اقتصادی ما بسیار شکننده است. از طرفی یک نسل در حال قربانی شدن به پای سیاست های اقتصادی اند که تاثیرات آن در نزول نرخ ازدواج وفرزند آوری مشهود است. پس باید دراولین قدم به احیای دیپلماسی اقتصادی پرداخته شود وبه موازات آن از ابزارهای بازسازی هویتی وفرهنگی استفاده نمود. /// انتهای پیام 820 کلمه

یادداشت روز 3 تیر ماه 1403 ....... فرزادوثوقی روزنامه نگار

زیان اقتصاد تک محصولی

فرزاد وثوقی روزنامه نگار

اقتصاد تک محصولی در معنی عامه پسند خود یعنی متکی بودن درآمدهای یک اقتصاد به یک منبع درآمدی خاص، حال این منبع درآمد می تواند یک کالای تولیدی باشد و یا یک ماده اولیه، محصول کشاورزی و یا حتی یک نوع صنعت که اقتصاد به آن وابسته است.

این نوع اقتصاد دارای معایب فراوانی است و تنها نکته مثبت آن می تواند این باشد که تا زمانی که این محصول خاص در اوج بازدهی خود است به رشد آن اقتصاد کمک می کند.

اقتصادهایی که بر پایه یک محصول قراردارد بسیار آسیب‌پذیر بوده و با اندک نواسانات اقتصادی و یا کاهش تقاضا برای تک محصول کشور با این اقتصاد سریعا و شدیدا دچار مشکل شده و درآمدها و منابع اش دچار نقصان می‌شود.

سال ها است که طبق نظریه های مختلف اقتصادی و اظهارنظرهای دکترین اقتصادی دنیا، بحث اقتصاد تک محصولی مورد نقد قرار گرفته و ناکار آمدی چنین سیاست هایی بر همگان ثابت گردیده است.

در سنوات گذشته که ازاکتشاف نفت می گذرد، رویکردها تقربیا در همه دولت‌های قبل و بعد از انقلاب برمبنای رهایی از اقتصاد تک محصولی نفت بوده تا به صورت اقتصادی چند محصولی مبدل شود، ولی متاسفانه تاکنون هیچ یک از دولت ها براین معضل بنیادین فائق نیامده ونتوانسته اند بر میزان وابستگی تمام عیار اقتصاد به فروش نفت تغییری ایجادکنند، بدرستیکه این وابستگی منشا بسیاری ازنابسامانیها و گرفتاریها اقتصادی وهمچنین آشفتگیهای بازار از همین ناحیه فروش مستقیم نفت خام است وضمن اینکه این امر مانع پویایی وکارایی مطلوب اقتصادی مولد نیزهست، بخصوص زمانیکه از درآمد حاصله ازفروش نفت خام اقدام به پرداخت های نقدی مستقیم به پرسنل دولتی ویا افراد عادی جامعه تحت عناوین: یارانه ، حقوق ماهیانه کارکنان ویاصرف واردات کالاهای مصرفی و خوراکی به جای خرید تجهیزات وماشین آلات تولید در زیرساخت ها و یا سرمایه گذاریهای زیربنایی دربخش تولید ویا حداقل بسترسازی برای اقتصادی مولد و سرزنده باشد.

موضوع اصلی اقتصاد در همه کشورهای جهان پویایی جریان تولید است ،ولی چرا در کشور ما با داشتن این همه پتانسیل های عالی در رشد وشکوفایی در چرخه تولید از جمله انرژی رایگان خدادادی و نیروی کار ارزان نه تنهادر این مسیرحرکت ننموده ومتاسفانه هر روز هم میزان وابستگی به فروش نفت و واردات کالاهای متفرقه بیشتر بیشتر شده است.

بنظر می آید در وهله نخست باید دربخش اتخاذ سیاست گذاریهای کلان ،مطلوب وبهینه وهمچنین تشریح عملکردهای سازمانی واجرای صحیح راهبردی این سیاست گذاریها از وزارتخانه ها وسازمانها ونهادهای مربوطه آغازکنیم.

بی شک گسترش صادرات غیرنفتی از دو زمینه مهم است، که یک سمت آن نیروی کار فعال در فرایند تولید قرار دارند و در سمت دیگر، توسعه اقتصادی کشور تحت تاثیر قرار خواهد گرفت. صادرات غیرنفتی به خصوص در مورد کالاهای صنعتی ضمن ایجاد ارزش افزوده بالا، وضعیت اشتغال جوانان ایرانی را بهبود بخشیده و باعث کسب درآمدهای ارزی برای کشور خواهد شد و این امر در گروی آن است که بدانیم در چه صنایعی و در چه محصولاتی سرمایه گذاری کنیم که با یک بازاریابی در سطح جهانی و مشتری پسند با کیفیت مطلوب، خود را به دنیا معرفی نماییم.

از آنجایی که صادرات غیرنفتی تحت تاثیر اقتصاد دولتی و سیاست های تبیین شده در این زمینه است، ساده سازی و برداشتن موانع در فرایند صادرات و تقویت بخش خصوصی خود ازعوامل تاثیرگذار درافزایش صادرات غیرنفتی محسوب می شود. عدم اطمینان خاطر صادرکنندگان با توجه به ریسک های سیاسی و تجاری در روند صادرات از نوسانات نرخ ارز گرفته تا تحریم های اعمال شده بر کشور، بر روند صادرات تاثیرگذار است.

بنابراین اهتمام همه جانبه دولت در ضرورت تدوین نظام صادراتی و بهره ‌مندی از کل توانایی‌های صادراتی کشور،اعمال سیاست‌های تشویقی برای تنوع بخشیدن به کالاهای صادراتی، معافیت های مالیاتی و تقویت بیمه صادرات به منظور کاهش آسیب ‌پذیری صادرکننده ازجمله مواردی است که می تواند باعث رخداد جهش‌های بزرگی در این بخش باشد. ایجاد اشتغال مولد اصلی ترین راه مقابله با بیکاری است و باید سیاست های مناسب جهت سرعت بخشی به رشد اشتغال در راستای تقویت صادرات غیرنفتی در راس امور قرار بگیرد. کما اینکه شعار سال نیز قویا برمشارکت مردم پایه ریزی شده است ومی طلبد تا دولت تصدی گری خود را در حوزه اقتصادی محدود وزمینه را برای مشارکت مردم ، تعاونی ها وبخش خصوصی فراهم آورد . /// انتهای پیام 710 کلمه

یادداشت روز 3 تیر ماه 1403......... فرزاد وثوقی روزنامه نگار

اخلاق در رقابت

فرزاد وثوقی روزنامه نگار

افرادی که نامزد انتخابات ریاست جمهوری شدند و خودشان را در معرض انتخاب شورای نگهبان ونیز ملت ایران قرار دادند درشمار چهره های سیاسی هستند که هم سابقه حضور در رقابت های ریاست جمهوری را دارند وهم مجلس شورای اسلامی را، اما وضعیت معیشتی مردم وبحران اقتصادی کشورهمین است که در وضعیت موجود قابل مشاهده است.

اینکه چرا وبه چه علت هر فردی که نامزد شرکت در انتخابات ریاست جمهوری ویا مجلس می شود با وعدهای معیشتی به پیش می آید ،هم جای پرسش دارد وهم تاسف. اکنون وضعیت رقابت ها به گونه ای است که نامزدها شعارهای اقتصادی ورفع تبعیض را در راس برنامه های خود قرار داده اند وهرکدام که این شعارهای نخ نما را تکرار می کند به نوعی مهر تایید براین مطلب می زند که معیشت ملت دچار آسیب جدی است وتبعیض ها اعتمادملت را کاهش داده است.

هر چند انتظار بود از چهره ها معقولانه تری در این دوره از انتخابات ریاست جمهوری استفاده شود اما سیاست برمصلحت غلبه کرد و همان چهره های قدیمی وارد عرصه شدند. دراین دوره نیز مناظره های تلویزیونی چنگی به دل نمی زند و طرفین تاحدی پیش رفتند که برای مرتبه دوم رهبرمعظم انقلاب به آنان تذکردادند که اخلاق را رعایت کنند. در وهله نخست وروزهای آغازین رقابت ها تذکردادند از لجن پراکنی خودداری کنید و اینک برای مرتبه دوم ونزدیکی به هشتم تیر ماه از نامزدها خواستند که دشمن را شاد نکنند.

ابراز وفاداری به قانون اساسی براساس اقرار افراد و اصل ولایت فقیه برای ورود آنان به میدان رقابت ها الزامی بود تا با این اقرار از فیلتر شورای نگهبان عبور کنند و حال باید دید این افراد که با روش های کهنه وقدیمی درحال مناظره هستند واز ارایه برنامه های راهبردی خود در باب اقتصاد واحوالات اجتماعی ونیز معرفی کابینه خودداری می کنند تا چه میزان درعمل این التزام را ثابت کرده اند، هر چند در دومرحله مورد تذکرعلنی رهبرمعظم انقلاب قرار گرفته اند.

در حوزه سیاست نمی توان انتظاری به التزامی به اخلاق از سوی این چهره های قدیمی را داشت چرا که ماهیت این افراد و اطرافیان آنان بصورت کارنامه ای در اختیار ملت است و سلوک آنان پیش از انتخابات وپس از انتخابات بطور کل تغییر خواهد کرد. تجربه نشان داده است که این گروه از سیاسیون التزامی به وعدهای خود ندارند که هم خودشان وهم ملت تا کنون دریافته اند که وضعیت در شرایطی قرار گرفته که از عهده آنان کاری برای 80 میلیون ایرانی برنمی آید.

اینکه ما انتظار داشته باشیم مشکلات چهار دهه در چهار سال حل شود غیر ممکن است، درحالیکه پاشنه آشیل حل بحران های موجود ارتباط با اقتصاد جهان است که البته شرایط برای این مصالحه چندان مهیا نیست. در بیان این نکته پیش دستی کردیم، چرا که اکثر روسای جمهور به این نکته پس از پیروزی اشاره کرده وخواهند کرد که دراین فرصت امکان بهبود تمامی شرایط وجود ندارد اما هم ملت وهم شخص خودشان می دانند که این امکان ، همان پاشنه آشیلی است که به ارتباطات جهانی منحصر می گردد.

نامزدهای ریاست جمهوری دراین دوره نیز به نحوه فروش نفت خام ایرادات کلی وجزیی گرفته اند از آن جهت که همچنان اقتصاد ایران نفت محور است واز جهتی این تک محصولی و فروش ویژه نفت تنها توسط انگشت شمار افرادی در حال انجام است که آقازاده نام دارند. درواقع نامزدها به صراحت می گویند که با دور زدن تحریم ها وفروش قاچاقی نفت به کشوری مانند چین نه پول نفت به کشور بازگشته ونه ملت به رفاه رسیدند. بلکه انگشت شماری از آقازاده ها پول های نفت حراج شده را در آنسوی مرزها به باد دادند.

با این توصیف دورزدن تحریم ها نیز زیر سوال رفته است و بیان انتقادات از روش های اقتصادی گذشته بیانگر این واقعیت است که دورزدن تحریم ها تنها به حراج نفت منتهی شده است ، حراجی که دستاوردی نیز نداشته و امثال بابک زنجانی ها را تولید نموده است.

براین باوریم که دستگاههای نظارتی باید اشراف بیشتری برعملکرد طالبین قدرت داشته باشند و البته به دستگاههای نظارتی باید این اختیار داده شود تا ریشه فساد را بخشکانند.این درحالی است که بدون داشتن قدرت وحضور در بدنه قوای سه گانه امکان فساد وجودندارد. امری که شهید جمهور به آن تاکید داشت ودرصدد مقابله با آن بود . /// انتهای پیام 720 کلمه