قامت خمیده تعاون

فرزاد وثوقی روزنامه نگار

بزرگترین علت ناکامی بخش تعاون که دارای موضوعیت قاطع در قانون است را می توان در تنگ نظری خلاصه کرد. اینکه اقتصاد دولتی اجازه تحرک به بخش خصوصی را نداده است و بخش تعاون را نیز در تنگای شدیدی قرار داده بطوریکه در گذشته سهم این بخش در اقتصاد دو درصد و حالا طبق آمارهای جدید سهم آنرا تا هفت درصد برآورد می کنند.

هر چند تکیه برآمارهای دولتی چند سالی است سندیت خودرا ازدست داده اما آنچه دولت اعلام می کند باید مورد اعتماد و وثوق مردم وفعالین بخش های اقتصادی باشد که البته با تردید همراه شده است . رسیدن به سهم ۲۵ درصدی بخش تعاون مورد غفلت دولتمردان واقع شده و عوامل موثری نظیر عدم اجرای صحیح قوانین و مقررات مربوط به بخش تعاون، عدم واگذاری تصدیگری‌ها با اولویت بخش تعاون و عدم محاسبه آمارهای بخش تعاون در بخش‌های مختلف اقتصاد در این امر اثرگذار بوده است.

با وجود ظرفیت‌های اقتصادی و اجتماعی بسیاری که به لحاظ قانونی برای توسعه و تقویت بخش تعاون و ارتقای جایگاه آن در قوانین بالادستی کشور پیش‌بینی شده آنطور که باید چشم انداز رونق بخش تعاون متناسب با ظرفیت‌های کیفی این بخش پیش نرفته و هدفگذاری سهم ۲۵ درصدی بخش تعاون در برنامه های توسعه محقق نشده است.

با وجود تدوین سند توسعه بخش تعاون در سال ۱۳۹۲، این سند نزدیک به ۱۰ سال با وقفه همراه بود در حالی که اجرای آن می‌توانست تحول و جهش بخش تعاون را به دنبال داشته باشد اما نتایج نخستین دوره پایش سند توسعه بخش تعاون، توسط اتاق تعاون نشان داد که تا پایان سال ۱۴۰۰ حدود ۲۰ درصد از اهداف سند محقق شده و دولتها آن طور که باید در جهت اجرایی کردن مفاد و اهداف پیش‌بینی شده در سند توسعه بخش تعاون اقدام نکرده‌اند.این ترک فعل باید از سوی دستگاههای نظارتی مورد پیگیری رسمی قرار می گرفته که البته معلوم نیست چرا وبه چه علت نسبت به آن بی تفاوتی اتفاق افتاده است.

ما هم دولت ها را مقصر میدانیم هم نمایندگان مجلس را که باید این مهم را مطالبه گری می کردند ونکردندچرا که اولین وظیفه نماینده نظارت برعملکرد دولت است ، هر چند هر دو نهاد برآمده از رای ملت هستند اما کارهای بسیاری که متعلق به مردم بوده روی زمین باقی مانده وپدیده آقازادگی به عوض آن رشد قابل توجهی داشته است.

درنگاهی دیگر باید دید نمایندگان مردم در مجلس چه مسایلی را مطالبه گری می کنند که منافع اقتصادی ملت شامل آنها نمی شود. ما در بخش خصوصی و بخش تعاون با پس زدگی فعالین هر دو حوزه مواجه هستیم بطوریکه آمارها نشان می دهند سهم بیست وپنج درصدی کجا و سهم حدود دو یا هفت درصدی تعاونی ها کجا.

اقتصاد ایران مبتنی برعلم ویا ساختار هدفمندی نیست چرا که تولید کننده وتجار در عذاب و واسطه گران ودلالان در رفاه مطلق قرار دارند واز طرفی ملت زیر خط فقر و قادر به انجام سرمایه گذاری خرد درقالب تعاونی ها نیستند.

اینکه اقتصاد ایران آسیب پذیر است واز داخل وخارج می توان آنرا تحریم نمود حرفی نیست اما گاهی قدمی در جهت رفع این تحریم ها برداشته نشده است واین امر حکایت ازآن دارد که گروهی در اقلیت، منافع بزرگی در تحریم های داخلی وخارجی ملت ایران دارند. با گذشت چهل وچند سال از استقرار اقتصاد اسلامی در ایران پس از پیروزی انقلاب وبدست گیری قدرت توسط ملت ، اما اقتصاد ایران همچنان انحصاری ، نفتی ومتکی به سیرتک محصولی است وباید دید چرا این اقتصاد علی رغم تمامی شعارها مبنی براستقلال طلبی ،همچنان وابسته و دست بسته است.

در نگاهی دیگر نه روسای قوه مجریه ونه نمایندگان درقوه مقننه قادر به ساخت وپویایی اقتصاد ایران نبودند واز نظرات اساتید دانشگاهی استفاده نکردند، گویا تمرکز براقتصاد متکی براصل 44 قانون اساسی برای خادمان ملت هزینه های سنگینی داشته که شاید آنان را از مسیر خدمت حذف وبرکنار می کرده است. در هر صورت بخش تعاون یکی از شکست خورده ترین بخش های اقتصادی درایران است هر چند می توانستند با جمع آوری سهام خرد ملت وتجمیع آن در پروژهای بزرگ تحولی در اقتصاد ایران ومعیشت ملت ایجاد کنند اما هرگزآنان ! به سراغ این گنجینه ارزشمند نرفتند. /// انتهای پیام 695 کلمه