زیان اقتصاد تک محصولی

فرزاد وثوقی روزنامه نگار

اقتصاد تک محصولی در معنی عامه پسند خود یعنی متکی بودن درآمدهای یک اقتصاد به یک منبع درآمدی خاص، حال این منبع درآمد می تواند یک کالای تولیدی باشد و یا یک ماده اولیه، محصول کشاورزی و یا حتی یک نوع صنعت که اقتصاد به آن وابسته است.

این نوع اقتصاد دارای معایب فراوانی است و تنها نکته مثبت آن می تواند این باشد که تا زمانی که این محصول خاص در اوج بازدهی خود است به رشد آن اقتصاد کمک می کند.

اقتصادهایی که بر پایه یک محصول قراردارد بسیار آسیب‌پذیر بوده و با اندک نواسانات اقتصادی و یا کاهش تقاضا برای تک محصول کشور با این اقتصاد سریعا و شدیدا دچار مشکل شده و درآمدها و منابع اش دچار نقصان می‌شود.

سال ها است که طبق نظریه های مختلف اقتصادی و اظهارنظرهای دکترین اقتصادی دنیا، بحث اقتصاد تک محصولی مورد نقد قرار گرفته و ناکار آمدی چنین سیاست هایی بر همگان ثابت گردیده است.

در سنوات گذشته که ازاکتشاف نفت می گذرد، رویکردها تقربیا در همه دولت‌های قبل و بعد از انقلاب برمبنای رهایی از اقتصاد تک محصولی نفت بوده تا به صورت اقتصادی چند محصولی مبدل شود، ولی متاسفانه تاکنون هیچ یک از دولت ها براین معضل بنیادین فائق نیامده ونتوانسته اند بر میزان وابستگی تمام عیار اقتصاد به فروش نفت تغییری ایجادکنند، بدرستیکه این وابستگی منشا بسیاری ازنابسامانیها و گرفتاریها اقتصادی وهمچنین آشفتگیهای بازار از همین ناحیه فروش مستقیم نفت خام است وضمن اینکه این امر مانع پویایی وکارایی مطلوب اقتصادی مولد نیزهست، بخصوص زمانیکه از درآمد حاصله ازفروش نفت خام اقدام به پرداخت های نقدی مستقیم به پرسنل دولتی ویا افراد عادی جامعه تحت عناوین: یارانه ، حقوق ماهیانه کارکنان ویاصرف واردات کالاهای مصرفی و خوراکی به جای خرید تجهیزات وماشین آلات تولید در زیرساخت ها و یا سرمایه گذاریهای زیربنایی دربخش تولید ویا حداقل بسترسازی برای اقتصادی مولد و سرزنده باشد.


موضوع اصلی اقتصاد در همه کشورهای جهان پویایی جریان تولید است ،ولی چرا در کشور ما با داشتن این همه پتانسیل های عالی در رشد وشکوفایی در چرخه تولید از جمله انرژی رایگان خدادادی و نیروی کار ارزان نه تنهادر این مسیرحرکت ننموده ومتاسفانه هر روز هم میزان وابستگی به فروش نفت و واردات کالاهای متفرقه بیشتر بیشتر شده است.

بنظر می آید در وهله نخست باید دربخش اتخاذ سیاست گذاریهای کلان ،مطلوب وبهینه وهمچنین تشریح عملکردهای سازمانی واجرای صحیح راهبردی این سیاست گذاریها از وزارتخانه ها وسازمانها ونهادهای مربوطه آغازکنیم.

بی شک گسترش صادرات غیرنفتی از دو زمینه مهم است، که یک سمت آن نیروی کار فعال در فرایند تولید قرار دارند و در سمت دیگر، توسعه اقتصادی کشور تحت تاثیر قرار خواهد گرفت. صادرات غیرنفتی به خصوص در مورد کالاهای صنعتی ضمن ایجاد ارزش افزوده بالا، وضعیت اشتغال جوانان ایرانی را بهبود بخشیده و باعث کسب درآمدهای ارزی برای کشور خواهد شد و این امر در گروی آن است که بدانیم در چه صنایعی و در چه محصولاتی سرمایه گذاری کنیم که با یک بازاریابی در سطح جهانی و مشتری پسند با کیفیت مطلوب، خود را به دنیا معرفی نماییم.

از آنجایی که صادرات غیرنفتی تحت تاثیر اقتصاد دولتی و سیاست های تبیین شده در این زمینه است، ساده سازی و برداشتن موانع در فرایند صادرات و تقویت بخش خصوصی خود ازعوامل تاثیرگذار درافزایش صادرات غیرنفتی محسوب می شود. عدم اطمینان خاطر صادرکنندگان با توجه به ریسک های سیاسی و تجاری در روند صادرات از نوسانات نرخ ارز گرفته تا تحریم های اعمال شده بر کشور، بر روند صادرات تاثیرگذار است.


بنابراین اهتمام همه جانبه دولت در ضرورت تدوین نظام صادراتی و بهره ‌مندی از کل توانایی‌های صادراتی کشور،اعمال سیاست‌های تشویقی برای تنوع بخشیدن به کالاهای صادراتی، معافیت های مالیاتی و تقویت بیمه صادرات به منظور کاهش آسیب ‌پذیری صادرکننده ازجمله مواردی است که می تواند باعث رخداد جهش‌های بزرگی در این بخش باشد. ایجاد اشتغال مولد اصلی ترین راه مقابله با بیکاری است و باید سیاست های مناسب جهت سرعت بخشی به رشد اشتغال در راستای تقویت صادرات غیرنفتی در راس امور قرار بگیرد. کما اینکه شعار سال نیز قویا برمشارکت مردم پایه ریزی شده است ومی طلبد تا دولت تصدی گری خود را در حوزه اقتصادی محدود وزمینه را برای مشارکت مردم ، تعاونی ها وبخش خصوصی فراهم آورد . /// انتهای پیام 710 کلمه