سهم تعاون در اقتصاد ایران

فرزاد وثوقی روزنامه نگار

اگر قانون خوب اجرا شود حتی اگر معایبی داشته باشد بهتر از بدون قانون بودن است. علی رغم تاکید دراصل 44 قانون اساسی کشورمان اما تعاونی ها چندان موفق عمل نکرده اند ویا نگذاشته اند موفق باشند. هر چند اقتصاد ایران دولتی است و وجود اختلاس ورانت خصوصا در جریان چای که اخیرا اتفاق افتاد وبرملا شد و نگرانی های عموم را تشدید کرد اما این دولتی بودن نیز چاره ساز امور نبوده ونیست.چرا که کارگزاران امر تظاهر به انقلابی بودن می کنند اما چون به خلوت می رسند آن کار دیگر می کنند. آنچه در رسانه ها منتشر می شود با آنچه در میدان مشاهد می شود در تضاد است وقتی نمی توان این دو را کنار هم قرار داد.

تعاونی ها بهترین راه ایجاد درآمد و رسیدن به کسب و کاری پایدار برای فارغ التحصیلان و افراد جویای کار هستند و با توجه به هزینه‌های پایین و درآمدزایی بالای تعاونی‌ها، افراد جویای کار می توانند برای شروع یک کسب و کار موفق به تشکیل تعاونی اقدام کنند زیرا این واحدها بهترین راه ایجاد درآمد، کسب و کار موفق و ارزان به شمار می‌روند و به دلیل اهمیت نیروی انسانی و پایین بودن هزینه‌ها بازخورد و نتیجه بهتر و مطلوبتری در آنها حاصل می‌شود.

در بخش تعاون افراد در کنار هم قرار گرفته و با سرمایه‌های اندکی که تجمیع می‌کنند می توانند کارهای بزرگی انجام ‌دهند به نحوی که اگر هر عضو تعاونی یک میلیون تومان آورده تزریق کند از محل تجمیع آن سرمایه بسیار خوبی برای شروع یک کسب و کار و ایجاد اشتغال پایدار و پویا فراهم می‌شود.

صرف‌نظر از دیدگاه دینی و تاکیدی که قرآن بر مقوله تعاون و فعالیت جمعی افراد دارد از جنبه اجتماعی بسیاری از کشورهای اروپایی پیشرو در بخش تعاون بوده و هستند به نحوی که در این کشورها اهمیت و جایگاه تعاون به خوبی نهادینه شده و در ایران نیز سالهای اخیر اقدامات بسیار خوبی در راستای تشکیل تعاونی ها صورت گرفته است.

طبق اطلاعات موجود از وضعیت تعاون در کشور، حدود ۲۴۳ هزار تعاونی ثبت شده است که از این تعداد ۱۰۱ هزار تعاونی فعال هستند که سهم تعاونی‌های تولیدی از کل تعاونی‌‏ها، حدود ۵۲ درصد است همچنین ۳۱ درصد تعاونی‏‌های خدماتی‏ و ۱۷ درصد تعاونی‏‌ها هستند.

دولت سیزدهم پس از تشکیل نسبت به احیای تعاونی‌ها تلاش کرد و در همین راستا یک هزار تعاونی نیمه فعال در کشور شناسایی شد این تعاونی‌ها در سه دسته عارضه‌یابی شده و مشکلات ۷۳۶ تعاونی شناسایی شده و زیر نظر ستاد طرح احیا بررسی شدند.

فارغ از این مسئله که بخواهیم بدانیم مشکلات اساسی وشاید زیر ساختی این تعاونی ها حل شده است یا خیر باید به این نکته توجه کنیم که اقتصاد درایران دولتی ومجالی برای فعالیت های دو بخش خصوصی وتعاون را نمی دهد.

زنان نیز سهم موثری در اشتغال وتولید اشتغال دارند که اگر سری به آمارها بزنیم سهام انان نیز مشخص می شود هر چند برخی از این زنان کارآفرین والباقی بطور قطع سرپرست خانواده می باشند که پس از فوت همسر ویا طلاق باید جور اقتصاد خانواده را بکشند.

سراغ آمارها که برویم ۸۸۲ تعاونی زنان با بیش از هشت هزار عضو در دولت سیزدهم تشکیل شده است که نسبت به دولت گذشته رشد هفت درصدی را نشان می‌دهد.بر اساس گزارش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بیش از ۱۰ هزار تعاونی زنان در کشور داریم که سهم ۱۰ درصدی از مجموع تعاونی‌ها را دارند.

اتاق تعاون ایران و وزارت تعاون به دنبال خوشه سازی و شبکه سازی تعاونی‌های زنان در قالب زنجیره ارزش افزوده است تا این زنجیره منجر به تامین مواد اولیه تا عرضه تولیدات در بازار شود.

حال باید دید تولیدات این نوع تعاونی ها که در اختیار بانوان است درحد واندازه صادرات ویا برآورده سازی نیازهای داخلی در برخی اقلام می باشد و یا اینکه آیا تعاونی ها جنبه ملی وخالص دارند ویا برای بخشی از تولیدات خود نیازمند واردات می باشند .

بررسی ها نشان می دهد که تا دو سال گذشته سند توسعه تعاون به حالت تعلیق درآمده و در دو سال گذشته پس از ۱۲ سال مغفولیت احیا شده است. حال باید دید چرا وبه چه علت این سند مهم واشتراکی که می تواند سهام خرد را به سهامی کلان تبدیل کند اینگونه مورد بی توجهی دولت ها قرار گرفته است.

بخش تعاون یکی از سه بخش دولتی و خصوصی کشورمان طبق قانون است که منجر به توسعه اقتصادی می‌شود، ضمن اینکه در سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی به موضوع تعاون تاکید ویژه‌ای شده است.

اکنون سهم تعاون در اقتصاد حدود ۷ تا ۸ درصد است که تا رسیدن به ۲۵ درصد فاصله زیادی وجود دارد، دولت درصدد است تا با ارائه برنامه‌ها و اقداماتی در سطح کلان این فاصله را کم کند تا تعاون به جایگاه حقیقی خود دست یابد.

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان متولی بخش تعاون برنامه‌های مختلفی را برای احیای تعاونی‌ها به عنوان اقتصاد مردمی در نظر گرفته است. فعالیت‌های اقتصادی در قالب تعاونی‌ها نه‌تنها منجر به ارتقای تولیدات و خدمات در عرصه‌های مختلف می‌شود بلکه به اشتغال‌زایی در سطح بالایی کمک می‌کند.

درانتها پس از بررسی تمامی جوانب تا حد ممکن به این نتیجه می رسیم که تعاون در چهار دهه گذشته سهمی حدود 7 درصدی دراقتصاد داشته اند درحالیکه دراصل 44 قانون اساسی بصورت ویژه مورد تاکید قرارگرفته وباید تا 25 درصد اقتصاد را پوشش دهد.

اما خبری از تعاونی های صاحب برند نیست ویا اگرهست ما سراغی از آن نداریم. درحالیکه بیکاری مشکل اصلی جوانان است و آندسته از جوانان فارغ التحصیل ویا دارای مهارت های تجربی در جستجوی اشتغال ودرآمد ازقافله ازدواج وفرزندآوری باز ماندند که این خود سندی بر فشل بود اقتصاد رایج درایران دارد. /// انتهای پیام 950 کلمه