احیای صنایع با تناقض‌های سیاسی

فرزاد وثوقی روزنامه نگار

صنایع بسیاری با برخورداری از برندهای معتبر در کشور فعال بودند، اما اثری از آنان نیست و در نگاهی با تناقض‌های سیاسی در حوزه اقتصادی و خصوصاً اشتغال مواجه شده‌ایم. ضرورت ایجاد صنایع تبدیلی بر کسی پوشیده نیست، اما بی‌تفاوتی نسبت به ایجاد این دست از صنایع مهم واشتغال‌زا نیز بر کسی پوشیده نیست. پرواضح است که سرمایه‌گذاری در این بخش از عهده دولت خارج است، اما دولت آن‌قدر خود را در بخش‌های خرد و کلان اقتصادی آلوده امور اجرایی کرده که دیگر توان اعتماد به بخش‌های خصوصی و تعاون را ندارد.

صادرات خام محصولات کشاورزی همچنان ادامه دارد؛ آن‌طور که صادرات نفت خام در جریان است و دولت حاضر نیست از این اقتصاد تک‌محصولی دست بردارد. حتی در شرایط تحریم‌های شدید، دور زدن تحریم‌ها برای فروش نفت با واسطه‌گری کشورهای ثانویه به یک هنر تبدیل شده بود که مجری این سناریوهای کثیف امثال بابک‌ها بودند که همچنان پرونده‌های قضایی آنان در ابهام باقی مانده است.شاید به جرئت بتوان گفت که پول‌های فروش همین نفت‌های دور زده شده هم وارد کشور نشد؛ چراکه بانک‌های جهانی از واریز دلار و درهم به بانک‌های ایرانی به دلیل ماجرای برجام عاجز هستند.

در این راستا می‌توان به بدهی کلان دولت‌ها به سازمان‌ها و صندوق‌های بیمه‌ای و بازنشستگی اشاره نمود که حالا هر روز آهنگ ورشکستگی می‌زنند و تن نیمه‌جان بازنشستگان و مستمری‌بگیران را می‌لرزانند.

استقرار صنایع در ایران داستان تازه‌ای نیست؛ چراکه تا چهار دهه گذشته بسیاری صنایع در ایران مستقر و به برندهای جهانی تبدیل شده بودند، اما خواسته یا ناخواسته این صنایع تعطیل یا مصادره شدند و قابلیت‌های اصلی خود را از دست دادند؛ کارخانه‌های بزرگی مانند آزمایش که در استان فارس و شهرستان مرودشت قرار داشت و در شرایط فعلی نیز دارای زیرساخت‌های لازم برای سرمایه‌گذاری می‌باشد، اما اراده‌ای برای احیا به هزاران دلیل ندارند.

استان‌های بسیاری قابلیت تولید محصولات بومی خود را دارند، اما نیاز است تا صنایع تبدیلی در جوار آنان تأسیس شود تا از خام‌فروشی جلوگیری گردد. در هر صورت باید راه را برای سرمایه‌گذاران باز نمود؛ چراکه اقتصاد دولتی جز شکست و ناکامی چیزی به همراه نخواهد داشت و اگر دولت نخواهد تعاونی‌ها و بخش‌های خصوصی را وارد زمین بازی کند، به طور حتم بازنده نهایی خواهد بود.

هرچند در سال‌های اخیر دولت به شرکت‌های خصولتی میدان‌های بزرگی را واگذار کرد، اما این شرکت‌های نیمه‌دولتی باعث بروز پدیده فساد و اختلاس‌های میلیاردی شدند و دست آخر همان افرادی که ظاهری فریبنده داشتند، به ممالک اروپایی و آمریکایی مهاجرت کردند. دست‌درازی به صندوق‌های بیمه‌ای و بازنشستگی نیز از جمله همین دخالت‌های دولتی بود؛ وقتی دولت نماینده خود را در این صندوق‌ها مستقر کرد و آنان دست به خزانه مرکزی این صندوق‌ها زدند، حالا با اعلام اینکه ما ورشکسته هستیم، کل نظام بیمه‌ای و تعهدات آن را زیر سؤال برده‌اند.

شرکت‌های بیمه‌ای یا سازمان تأمین اجتماعی و بانک رفاه کارگران باید اسناد و مدارک لازم مبنی بر ورشکستگی خود را به نظام قضایی و کارشناسی کشور ارائه دهند؛ چراکه سازمان تأمین اجتماعی با برخورداری از شرکت‌های بزرگ سرمایه‌گذار نظیر شستا به هیچ عنوان نباید ورشکسته و درمانده باشد؛ مگر آنکه ذخایر آن به غارت رفته باشد.

در نظام بیمه‌ای بر اساس اعتماد طرفین و تعهدات قانونی شخص بیمه شده در طول حیات و فعالیت اقتصادی خود به عنوان یک شهروند مبلغی را به عنوان بهره‌مندی از حقوق درمان و بازنشستگی به این سازمان پرداخت می‌کند. همچنین برابر تعهدات سازمانی در صورت فوت بیمه‌پرداز یا فرد بازنشسته باید مقرری او به بازماندگان پرداخت شود.

اما حالا با طرح این موضوع که با افت جمعیت جوان مواجه شده‌ایم و موج سالمندی در راه است، از زیر بار پیمان‌نامه خود با ملت شانه خالی می‌کنند و در ظاهر خود را زیر قرض نشان می‌دهند.

در چنین شرایطی و انتشار فقر مطلق هم در بعد ملی و هم بین‌المللی، به نظر نمی‌رسد سرمایه‌گذاری وارد میدان بازی شود؛ چراکه امنیت سرمایه‌گذاری از هر زیرساختی مهم‌تر است که البته باید به بازتعریف این نوع زیرساخت پرداخت./// انتهای پیام 650 کلمه