حلقه مفقود‌شده از حافظان بی‌حفاظ محیط ‌زیست

مروری بر قوانین حقوقی حمایتی از محیط‌بانان، حلقه مفقود‌شده از حافظان بی‌حفاظ محیط‌زیست . محیط‌‌ بان‌ کسی‌ است‌ که‌ مسوولیت‌ اجرای‌ قوانین‌ و مقررات‌ شکار،صید و حفاظت‌ و بهسازی‌ محیط‌ زیست‌ را در سطح‌ حوزه‌ استحفاظی‌ خود بر عهده‌ دارد. لذا با توجه به اهمیت شغل این قشر فهیم و مظلوم در جامعه هدف از ارایه این مقاله، مروری بر مشکلات این حرفه و بررسی قوانین حمایتی از این افراد می‌باشد

محیط‌ بانان سازمان حفاظت محیط زیست از نظر قوانین استخدامی، کارمند دولتی محسوب می‌شوند. اما باتوجه به شرایط کاری، وضعیتی شبیه به نیروهای انتظامی یا شبه نظامی دارند

تعداد محیط‌ بانان در کشور با وجود مسوولیت های فراوان ، کافی نیست. محیط‌ بانان همواره با خطرهای زیادی مانند درگیری مسلحانه، زندگی در مناطق بیابانی، کوهستانی، مواجهه با تله های انفجاری و آتش سر و کار دارند. بنابراین، حمایت از آن ها باید در اولویت برنامه های اصلی دولت قرار گیرد

نگاهی گذرا به وضعیت محیط زیست جهان بیان گر این واقعیت است که در چند دهه اخیر بر اثر فعالیت های بشر، کره زمین متحمل صدمات جبران ناپذیری شده است. عدم توجه به ظرفیت های قابل تحمل محیط زیست، بهره برداری نامناسب از منابع طبیعی، بهره کشی بشر از محیط زیست، شرایطی را برای دست به گریبان شدن جوامع با انواع معضلات محیط زیستی ایجاد نموده است. اثرات مثبتی همانند ارتقای حساسیت کشورها و تصویب صدها قانون و آیین نامه در سطح داخلی و نیز عرصه بین المللی نتیجه حمایت و توجه به مباحث محیط زیستی دولت ها بوده است که حتی در برخی از کشورها این امر منجر به تغییر روند به سمت تخریب کم تر و کاهش آسیب به محیط زیست شده است.اما در کلیت موضوع، مشکلات محیط زیست جهانی همچنان با آینده بشر گره خورده است. به همین دلیل نقش سازمان ها و ساز و کارهای جهانی حفظ محیط زیست و تقویت توانمندی کنوانسیون های بین المللی و معاهدات منطقه ای بیش از پیش ضرورت می‌یابد

درگیری میان شکارچیان غیر قانونی و محیط‌بانان مساله‌سازترین موضوع حقوقی برای آنان است و لذا سازمان محیط زیست کشور باید در اسرع وقت و با کمک مجلس شورای اسلامی نسبت به تدوین قوانین حمایتی از محیط‌بانان کشور اقدام کند.

تاکنون بسیاری از محیط‌بانان ایرانی در جریان درگیری‌های مسلحانه با متعرضان محیط زیست جان خود را از دست داده‌اند و این در حالی است که به نظر می‌رسد با تصویب قوانین حمایتی، امنیت کافی آن ها در برخورد با متعرضان تامین شود.

با و جود این که از حدود 90 سال قبل تدوین قوانین در حوزه شکار آغاز شده است، اما همچنان با خلاء وجود برخی قوانین حمایتی از یک سو و ناکارآمدی برخی دیگر از قوانین از سوی دیگر مواجه هستیم

اما مایه شگفتی است که بعضاً برخی از محیط‌بانان در راستای دفاع از محیط زیست و حیات وحش کشور و در حین درگیری با شکارچیان غیر قانونی مرتکب قتل شده و متعاقباً به قصاص نفس محکوم شده‌اند و این در حالی است که بر اساس قوانین موجود در کشور این عزیزان ضابطین دادگستری محسوب شده و باید تا حدی مورد حمایت خاص قرار گیرند که بتوانند بهتر به وظایف قانونی خود عمل کنند.

اما اگر محیط بان یا جنگل بانان یک معارض مسلح را هدف قرار دهد و او را به هلاکت برساند مرتکب قتل عمد شده

درگیری میان شکارچیان غیر قانونی و محیط‌بانان مساله‌سازترین موضوع حقوقی برای آنان است که در این رابطه باید به دو نکته مهم توجه کرد.

نخست بحث تمرد نسبت به مامورین دولت است. بر اساس قانون مجازات اسلامی هرگونه حمله و یا مقاومت که با علم و آگاهی نسبت به مامورین دولت در حین انجام وظیفه آنان به عمل آید، تمرد محسوب می‌شود و مجازات حبس را به دنبال دارد و اگر این تمرّد با اسلحه باشد، مجازات حبس نیز تشدید می‌شود.

توجّه داشته باشیم که محیط‌بانان با عنایت یه این که مامورین سازمان حفاظت از محیط زیست هستند به وضوح مامور دولت محسوب می‌شوند. لذا چنان چه شکارچیان نسبت به اجرای دستورات قانونی محیط بانان مقاومت کنند، مرتکب جرم تمرد نسبت به مامورین دولت شده‌اند.

نکته دوم و مهمی که باید به آن اشاره کرد بحث دفاع مشروع است. متاسفانه با وجود این که در قوانین جزایی کشور به روشنی بر دفاع مشروع تاکید شده و آن را از عوامل موجهه جرم دانسته اما در عمل برخی قضات کشور به این مهم توجه چندانی ندارند.

به عبارتی پیشنهاد می گردد محیط‌بانانی که در درگیری با شکارچیان غیر قانونی و در حین انجام وظیفه و در چارچوب قوانین موجود در کشور به دفاع مشروع بپردازند، چنان چه مرتکب قتل یا جرح گردند نباید به مجازات قصاص نفس یا عضو محکوم شوند. این در حالی است که در سال‌های اخیر و در جریان برخی پرونده‌ها دیده شده که با مراجعه به برخی قوانین عنایت چندانی به بحث دفاع مشروع نداشته‌اند.

بسیاری از حقوق دانان و وکلای مجلس بر این عقیده اند که قوانین باید چابک تر، شفاف تر و کامل تر باشد لذا اکنون وقت آن است که دولت محترم لایحه حمایتی کاملی را تدوین و جهت تصویب به مجلس محترم ارسال نماید و یا اگر در سنوات اخیر چنین لوایحی تقدیم گردیده است چرا تا کنون اطلاع رسانی دقیقی از ان به عمل نیامده تا این قشر مظلوم بیش از این در معرض متجاوزان به محیط زیست دچار خسران نباشند.///انتهای پیام 874 کلمه