واریز دلسردی به جیب کشاورزان

فرزاد وثوقی روزنامه نگار

واکاوی پرونده خرید تضمینی گندم چندان دلگرم کننده نیست.اگرهمین امروزهم پول کشاورزان بابت خرید تضمینی گندم پرداخت شود دیراست .دیر کرد درپرداخت این پول ها باعث سلب اعتماد کشاورزانی می شود که اعتقاد به پرداخت زکات دارند.

تیر ماه سالجاری خرید گندم از سوی دولت آغاز شد. گندم یکی از محصولات استراتژیک کشورمان است که کشاورزان برای بعمل آوردن آن با توجه به خشکسالی های پی درپی متحمل خسران وزحمات دوچندانی می شوندو این تلاش ها پاسخ مثبتی را درمقوله امنیت غذایی صادر می کند که البته باعث دلگرمی ملت می شود، اما دیر کرد در پرداخت پول این زحمتکشان باعث تاسف وبی اعتمادی است.این درحالی است که کشاورزان می توانند گندم های خود را به واسطه گران،گرانترازنرخ دولتی به فروش برسانند اما برای این قشراقتدارملی افتخار است وکشاورزان خودرا خادم ملت ومنافع ملی میدانند.

در 100 روز ابتدای سالجاری با تحویل ۵ میلیون و ۱۵ هزار تن گندم از کشاورزان این عدد نسبت به سال گذشته، یک میلیون و ۱۰۷ هزار تن افزایش داشته است. این بدان معناست که تلاشی سخت دراین جبهه رخ داده،اما انتظار کشاورزان درعدم پرداخت دولت باعث دلشادی وشیرین کامی آنان نشد وکاربه جایی رسیده که ازنمایندگان مجلس تا تشکل های صنفی به دولت هشدارداده اند پول کشاورزان را پرداخت کند.

قیمت گندم در سالجاری هرکیلو 15 هزار تومان اعلام شد که موردمخالفت کشاورزان قرارگرفت ودرپیام های خود خالص دریافتی از این بابت را 11 هزار تومان اعلام نمودند . این درحالی است که نرخ پیشنهادی کشاورزان هر کیلو 25 هزارتومان بوده است اما دولت تا پایان تیرماه افزایش نرخ را اعلام نکرد وازپرداخت همان میزان توافق با کشاورزان نیزپرهیزنمود!

دراین باره واکنش کشاورزان چندان زیبا ودلنشین نبوده چرا که گفته اند سال آینده گندم نخواهند کاشت وبه اموردیگری رجوع خواهند نمود. انگاردولت دراین وادی به فکرامنیت غذایی کشورنیست چرا که اگر پرداخت ها به موقع صورت می گرفت حداقل ها برای کشاورزان دراین بازار تورمی ممکن می گردید .

گندم محصولی استراتژیک در بخش امنیت غذایی جهان است و از این رو برای حمایت از گندم کاران دولت‌ها مبادرت به خرید تضمینی این محصول می‌کنند. این امر در ایران مستثنا نبوده و با تعیین قیمت گندم در ابتدای سال زراعی آن یعنی شهریورهرسال، محصولات ازسوی دولت خریداری و در بین خبازی‌ها و کارخانجات صنعتی فعال در حوزه تولید محصولاتی مانند کیک و بیسکویت، ماکارونی توزیع می‌شود. بخش اعظمی از گندم‌های خریداری شده نیز(۹ تا ۱۱ میلیون تن) دربخش پخت نان هزینه می‌شود و به دلیل یارانه بالای این بخش بارسنگینی بر دوش دولت‌ها تحمیل می گردد.

بررسی در پرونده خبری کشت گندم وخرید تضمینی دولت از کشاورزان مشخص می کند که استان‌های خوزستان با یک میلیون و ۷۱۵ هزار تن، فارس با ۸۰۸ هزار تن، گلستان با ۴۹۸ هزار تن، ایلام با ۲۹۰ هزار تن، خراسان رضوی با ۲۵۲ هزار تن، کرمان با ۲۴۱ هزار تن و کرمانشاه با ۱۶۶ هزار تن بیشترین مقدار خرید گندم را داشته‌اند. همچنین به ترتیب استان‌های فارس با ۴۱۱ هزار تن، خوزستان با ۳۶۰ هزار تن، ایلام با ۱۱۸ هزار تن، بوشهر با ۱۰۲ هزار تن، لرستان با ۸۴ هزار تن و کرمانشاه و کرمان هر یک با ۷۷ هزار تن، بالاترین میزان افزایش خرید را نسبت به مدت مشابه سال گذشته به خود اختصاص داده‌اند.

واکاوی در پرونده گندم حکایت از آن دارد که به ترتیب استان‌های بوشهرویزدهریک با بیش از ۵.۵ برابر، لرستان با بیش از ۲.۵ برابر، کهگیلویه و بویراحمد با حدود ۲.۵ برابر، فارس با بیش از ۲ برابروسیستان و بلوچستان با حدود ۲ برابر، بیشترین میزان رشد خرید را نسبت به بازه زمانی مشابه سال گذشته تجربه کرده‌اند.

تیرماه گذشته نیزرئیس بنیاد ملی گندمکاران دراین رابطه اعلام داشته که بنابربررسی های میدانی ازمزارع گندم پیش بینی می شود امسال تولید گندم به بالای ۱۲ میلیون تن برسد، اما برآورد دقیقی در خصوص میزان خرید تضمینی گندم نمی توان داشت چراکه نرخ خرید تابع اصلاح قیمت و پرداخت به موقع مطالبات گندمکاران است. همچنین با توجه به قیمت پایین خرید تضمینی گندم و ورود دلالان به عرصه خریدنقدی، شاهد قاچاق گندم به آن سوی مرزها وجایگزینی با خوراک دام هستیم که این امر تهدید جدی برای تولید این محصول استراتژیک محسوب می شود.

در مجموع با مطالعه ابعاد مختلف این پرونده که بطور مستقیم امنیت غذایی را نشانه رفته است، دولت دراین راه از ابزارهای کارشناسی درستی استفاده نکرده وبا خرید به قیمت های حداقلی وعدم وفای به عهد ،به موضوع قاچاق ویا احتکار گندم دامن می زد. هرچند دولت دراین زمینه به جای امید آفرینی، دلسردی را به جیب کشاورزان واریزمی کند. /// انتهای پیام 800 کلمه