رويكردي منطقي به اقتصاد
اين روز ها بحث پيرامون اقتصاد وشكوفايي آن به يكي از اولويت هاي ملي وبين المللي تبديل شده است . در سايه توفيق بخش اقتصادي شاهد پيشبرد اهداف اشتغال وامنيت اجتماعي خواهيم بود .
يادآوري روزگاري كه براي ورود كشورمان به سازمان تجارت جهاني لحظه شماري مي كرديم ويا روزگاري كه با كمال تاسف ، سرمايه گذاران ما به سپرده گذاران بانكي تبديل شدند ضروري است . هرچند بنظر مي رسد اين پديده ناشي از فرسايش روند توليد وهمچنين قوانين ومشكلات موجود در روابط كار بود .
اين روزها موانع سرمايه گذاري آنچنان كه بايد وشايد برطرف نشده است . فارس توانمنديهاي بسياري دارد ، استاني جنوبي باويژگي نزديكي به خليج فارس وآب هاي بين المللي .اما بايد ديد از فرصت ها چگونه استفاده كرده ايم ؟ تذكر اين نكته نيز لازم است كه سالها به دنبال راه آهن بوديم وامروز بايد ديد اين پديده براي فارس چه توجيه اقتصادي به دنبال داشته است خصوصا در بخش صادرات ارزان كالا .
به گذشته نگاهي داشته باشيم ،دراستان فارس براي پذيرش سرمايه گذار آزمون هاي بسياري برگزار شده است . سازمانها وشركت هاي سرمايه گذاري ،اتاق سرمايه گذاري و حتي ميز سرمايه گذاري تشكيل شد اما هركدام مدتي موجوديت داشت واينك در همان نقطه ايي ايستاده ايم كه قبلا بخش دولتي ايستاده بود .
اطلاع رساني در مورد حمايت هاي مسئولين قضايي از سرمايه گذاري سالم و همچنين حمايت هاي اخير نماينده ولي فقيه در فارس وامام جمعه شيراز از روند سرمايه گذاري سالم والبته ديگر بخش هاي دولتي خصوصا استانداران فارس در چهار سال گذشته ونيز اقدامات شوراي شهر وشخص شهردار تماما ما رابه اين نقطه رسانده است كه بايد از سرمايه گذاران حمايت شود اما چگونه ؟ اين پرسشي است كه سالهاي سال است بدون پاسخ باقي مانده است .
اقتصاد رقابتي كه تنها راه حل نجات جان اقتصاد استان وكشور است نيازمند حمايتي عملي است . اين رقابت بايد از داخل كشور آغازشود ودامنه فعاليت خود را به كشور هاي همسايه وسپس به سراسر جهان منتقل كند . بنظر مي رسد اگر مسئولين ما قصد حمايت از روند سرمايه گذاري وتوليد را دارند بايد در اولين قدم ازوجود مشاورين برجسته واهل فن برخوردار باشند . بدان معنا كه ابتدا تيم مشاورين قوي اقتصادي خود را از بدنه دانشگاه ونيز بخش خصوصي تامين وتكميل نمايند وسپس به ارايه برنامه هاي راهبردي مبادرت ورزند .
بايد اين پرسش را نيز مطرح كرد كه به نظر مسئولين دولتي ، كه قرار است مجوز هاي فعاليت اقتصادي سالم را صادر نمايند تعريف واقعي وعملي سرمايه گذاري چيست ؟ در چه شرايطي پيشنهاد سرمايه گذاري را خواهند پذيرفت واين پذيرش قانوني چه تعهداتي را در دراز مدت براي بخش دولتي ايجاد خواهد كرد تا سرمايه گذار با گذشت زمان دچار فرسايش نشود.
در نگاهي ديگر، پروژه پيگيري پروژه هاي نيمه تمام به نوعي خود به پروژه ايي نيه تمام وكشدار تبديل شده است . مجيد نامجو وزير نيرو در هفته هاي گذشته اعلام كرده بود كه 120هزار ميليارد تومان پروژه نيمه تمام در بخش آب وبرق داريم . بخشي كه قبلا با تشكيل شركت هاي آب و فاضلاب وشركت توانير قرار بود اين مهم را به سرانجام برساند .
در شهر شيراز نيز براساس مصوبات قبلي وبه منظور احداث سد تنگ سرخ ، قرار بود 120ميليارد تومان سرمايه گذاري انجام شود كه 60ميليارد آن در تعهد وزارت نيرو و60ميليارد آن در تعهد شهرداري شيرازقرارگرفته است .
اما با پايان سال 1390تنها حدود 5/2 ميليارد تومان از طرف وزارت نيرو به اين مهم اختصاص يافته وتكليف جذب آن نيز مشخص نشده است . در واقع مي توان پيش بيني كرد كه پروژه ساخت سد تنگ سرخ كه مهمترين و اولويت دار ترين پروژه براي حفاظت فيزيكي از شهر شيراز و جلوگيري ازهدر روي هرز آبهاست به جاي 3سال زمان براي اتمام به 40سال زمان نيازمند است .
برخورد با سرمايه گذاري حتي درامور مربوط به مصوبات داخلي بخش دولتي متاسفانه نياز مند مرور زمان وهزينه هاي تورمي است ، كه البته بايد اميد وار بود اين مهم با رويكردي جديد از سوي مسئولين وارايه راهبردهاي موثربه سرانجامي مثبت برسد .
اميدواريم با رونق بخش اقتصادي شاهد رونق بخشي ساير امور از جمله فرهنگ عمومي ، اشتغال وتوليد داخلي وصادرات باشيم .
|
+| نوشته شده توسط
فرزاد وثوقی در دوشنبه یازدهم اردیبهشت 1391
|